برلين (رويترز)
دعا توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الاتحادات الرياضية إلى تقليل الفجوة بين الرياضيين، قائلاً إنه بدلاً من توزيع جوائز مالية على الفائزين بميداليات ذهبية أولمبية في باريس يتعين على الاتحاد الدولي لألعاب القوى تركيز تمويله على دعم الرياضيين الأكثر احتياجاً.
وكسرت ألعاب القوى تقليداً استمر 128 عاماً في أبريل الماضي، بإعلانها أنها ستصبح أول رياضة تقدم جوائز قدرها 50 ألف دولار لأبطالها الأولمبيين، اعتباراً من ألعاب باريس هذا العام.
ورحب العديد من الرياضيين بهذا القرار الذي أعلنه سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وهو عضو أيضاً في اللجنة الأولمبية الدولية، رغم أنه لم يناقش خطته مع المنظمة الدولية.
لكن القرار قوبل بانتقادات حادة من الاتحادات الرياضية الدولية الأخرى التي اتهمت كو بتجاهل التشاور معها قبل خطوته التي وصفوها بأنها من جانب واحد.
وقال باخ في اجتماع مع ممثلين عن وسائل إعلام عبر الإنترنت، اليوم الجمعة: «هذا ليس نقاشاً حول الجوائز المالية، لأن الجوائز المالية موجودة منذ عقود، وحصلت أنا وزملائي في فريق المبارزة في 1976 على جائزة مالية، مقابل الميدالية الذهبية من خلال مؤسسة تدعمها اللجنة الأولمبية الوطنية (في ألمانيا)، وقتها كانت هذه ممارسة شائعة إلى حد ما بين اللجان الأولمبية الوطنية».
وقال باخ إنه بينما يقدم الرعاة والحكومات والمؤسسات الخاصة أموالاً للرياضيين، من أجل النجاح الأولمبي، فإن دور الاتحاد الرياضي الدولي ليس كذلك.
وأوضح باخ «هذه المسألة من حيث المبدأ هي مسألة كيفية دعم الرياضيين بشكل أفضل»، مضيفاً أن منظمته أعادت استثمار 90 في المئة من إيراداتها وكانت اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية هي المستفيد الرئيسي».
وأضاف «اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الدولية هي المستفيد الرئيسي من هذه الأموال، وهذه الحصة من النجاح التجاري للألعاب».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ الأولمبياد باريس أولمبياد باريس 2024
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحذر: أزمة ديون عالمية تهدد الاستقرار المالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
صدر تقرير مهم لصندوق النقد الدولي بعنوان “وضع حد للدين العام” في 11 أكتوبر 2024، تزامنًا مع انعقاد قمة البريكس السادسة عشر في مدينة قازان، عاصمة جمهورية تتارستان يومي 22 و23 أكتوبر. التقرير سلط الضوء على أزمة الديون المتفاقمة عالميًا بعد وصولها إلى مستويات تهدد الاستقرار المالي العالمي، ما يستدعي من الحكومات اتخاذ إجراءات فورية لتعديل أوضاعهم المالية.
يرى الصندوق في تقريره أنه في ظل ما اعتبره انخفاضاً لأسعار الفائدة وتوجه السياسة النقدية نحو الحياد، فإن هناك فرصة لتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط إلى الطويل، إلا أن بسبب ما خلّفته آثار جائحة “كوفيد-19” من تراكمات ضخمة للديون، تحتاج هذه الفرصة لاستجابة حاسمة لضبط الأوضاع المالية ومنع تصاعد الأزمات الاقتصادية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة.
بحسب توقعات الصندوق، من المحتمل أن يتجاوز الدين العام العالمي 100 تريليون دولار هذا العام 2024، ومع ذلك تظل الصورة غير موحًدة بين الاقتصادات بسبب اختلاف استراتيجيات استدامة الدين من دولة لأخرى، ومن المتوقع أيضا – وفقًا للتقرير- أن تواجه ثلث الدول التي تمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تسارعًا في تراكم الديون. أما عند استثناء الصين والولايات المتحدة، فإن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ستنخفض بمقدار 20%.
أشار التقرير إلى أن الحلول تقتضي خفض الإنفاق الحكومي وتقليص دور الدولة في الاقتصاد مع تعزيز النمو العضوي المدفوع بالسوق، ويرى الصندوق أن زيادة التوسع المالي ورفع الضرائب قد تعقد الوضع بدلاً من تحسينه، مشددًا على ضرورة تبني سياسات تدعم نمو القطاع الخاص لتحقيق توازن مالي مستدام.
كما طرح الصندوق وجهة نظره في التقرير إلى استعداد الأسواق المالية لمزيد من التضخم، حيث تواصل الديون الحكومية المتزايدة الضغط على أسواق الدخل الثابت، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال، ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات بأكثر من 60 نقطة أساس منذ منتصف سبتمبر، ما أثر سلبًا على قطاع العقارات، وقد انخفضت طلبات الرهن العقاري بنسبة 6.7% في الأسبوع المنتهي في 18 أكتوبر، مع بقاء معدلات الفائدة على القروض لأجل 30 عامًا عند 6.52%، وهي مستويات أعلى من تلك التي كانت سائدة قبل تخفيض الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
لذلك، يعتقد الصندوق أن الأسواق تترقب دورة تيسير أبطأ للسياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي، وقد قدّر بنك “أسكوتلندا” أن التخفيضات المتوقعة للفائدة لن تتجاوز 22 نقطة أساس في الاجتماع القادم للجنة السوق المفتوحة، مع إمكانية الوصول إلى 38 نقطة أساس فقط بنهاية العام.
يَبرُز هذا التقرير الهام كوثيقة استراتيجية في ظل تعقيدات المشهد المالي العالمي، لا تُظهر فقط ضرورة التعاون الدولي، بل تضع المسؤولية على عاتق الدول لتبني سياسات حاسمة ومستدامة للتصدي لأزمة الديون المتصاعدة، فالتحديات القادمة لا تسمح بالتسويف أو التأجيل، وعلى الهامش ربما للتقرير مساهمة – بشكل ما – في تفسير ظاهرة ازدياد عدد الدول المتقدمة بطلبات للانضمام إلى مجموعة البريكس (فاقت 30 دولة وفقًا للرئيس الروسي)، فغالب هذه الدول ترى فيها منصة لمواجهة أزماتها المالية وضمان استقرار اقتصادي أكبر في المستقبل من خلال الشراكات الاستراتيجية فيما بين الأعضاء، وبعيدا عن التأثير العميق عليهم من قِبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والعريض من قِبل الدولار الأمريكي والاحتياطي الفيدرالي.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين