أسعار المواد الغذائية ترتفع للشهر الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ارتفعت أسعار المواد الغذائية في العالم للشهر الثاني على التوالي في أبريل/نيسان الماضي بسبب زيادة أسعار اللحوم ومنتجات الألبان والحبوب، وفق تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) نشر اليوم الجمعة.
وزاد مؤشر أسعار المواد الغذائية- الذي تعدّه الفاو ويراقب تقلب الأسعار العالمية لسلة من المنتجات الأساسية- بنسبة 0.
وكان المؤشر سجل تراجعا كل شهر من أغسطس/آب وحتى فبراير/شباط الماضيين.
ولا يزال الاتجاه نحو الانخفاض على مدى عام مع تراجع الأسعار بنسبة 9.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
تفاصيل وفي أبريل/نيسان من هذا العام، سجلت أسعار اللحوم الزيادة الأكبر بـ1.6%. كان سبب ارتفاع أسعار الدواجن، الواردات الكبيرة من دول الشرق الأوسط وانخفاض الإنتاج المرتبط بإنفلونزا الطيور. أما أسعار الحبوب، فقد ارتفعت بنسبة 0.3%. كما ارتفعت أسعار الزيوت بنسبة 0.3% بسبب زيت دوار الشمس وبذور اللفت. لكن السكر كان من بين السلع التي انخفضت حيث تراجع سعره بـ4.4%. انخفضت أسعار منتجات الألبان بنسبة 0.3%.المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
للمرة التاسعة على التوالي.. بنك إسرائيل يثبت أسعار الفائدة
أبقى بنك إسرائيل المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير للمرة التاسعة على التوالي، مبررا ذلك بارتفاع مؤقت في التضخم بينما يواصل النمو الاقتصادي التعافي بشكل معتدل وسط الصراع في غزة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة القياسي عند 4.50 بالمئة. وقال بنك إسرائيل في بيان "في ضوء استمرار الحرب، تركز سياسة اللجنة النقدية على استقرار الأسواق وتقليص حالة عدم اليقين إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي".
وأضاف "مسار أسعار الفائدة سيتحدد بما يتوافق مع مدى اقتراب التضخم من الوصول للهدف المحدد له، واستمرار الاستقرار في الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي والسياسة المالية".
وكان البنك خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير 2024 بعد تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي، لكنه أبقى منذ ذلك الحين على الأسعار مستقرة.
سجل الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الماضي أبطأ وتيرة نمو خلال عقدين باستثناء عام جائحة كورونا، وذلك بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة.
ووفقا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، فإن النمو الحقيقي للاقتصاد بلغ 1 بالمئة فقط، وهو أحد أدنى المعدلات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. يأتي هذا التراجع بعد أن حقق الاقتصاد نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.8 بالمئة.
وكان اقتصاد إسرائيل قدسجل انكماشا بـ1.5 بالمئة عام 2020 بسبب تأثير جائحة كورونا.
وتراجعت حصة الفرد من الناتج المحلي بنسبة قدرت بـ0.3 بالمئة بسبب تداعيات الحرب على قطاع غزة وزيادة معدل التضخم وغلاء الأسعار.
وفقًا لبيانات المكتب المركزي للإحصاء انخفض متوسط الراتب الشهري في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل إلى ما دون مستوى 30 ألف شيكل في نهاية العام الماضي، وبحسب صحيفة غلوبس فإن عام 2024 هو العام الأول من بين العديد من الأعوام التي لم تشهد أي زيادة في الرواتب في صناعة التكنولوجيا.
على الجانب الآخر تقلص عدد العاملين في قطاع التكنولوجيا إلى ما بين 398 و399 ألف موظف من 400 ألف سجلها في معظم أشهر العام الماضي، كما سجل عدد مطوري البرمجيات انخفاضا من 218 ألفا إلى 217 ألفا بين الصيف والخريف، بينما بلغ عدد المهندسين والباحثين في البحث والتطوير حوالي 50 ألف موظف، وهو أدنى مستوى منذ عقد.
وتشير المقارنة التي أجراها المكتب المركزي للإحصاء بين بيانات نوفمبر والبيانات التي نشرت قبل الحرب إلى أن عدد الوظائف الشاغرة في مجال مهندسي الشبكات انخفض بنسبة 33بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مهن الهندسة والفنيين بنسبة 11 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف الهندسية بنسبة 5 بالمئة، وانخفض عدد الوظائف في مجال تطوير البرمجيات بنسبة 1 بالمئة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها