لندن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت بريطانيا الجمعة أنها فرضت عقوبات على “متطرفين” اسرائيليين بسبب “الزيادة غير المسبوقة” في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى “اتخاذ إجراءات صارمة”.
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قوله إن “المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام”.
وأضاف إن هذه العقوبات تستهدف مجموعتين نفذتا “هجمات” ضد فلسطينيين في الضفة الغربية وأربعة أفراد “مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الصارخ ضد مدنيين فلسطينيين”.
وحث كامرون “السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات” بحق المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدا أن بلاده “لن تتردد” في فرض عقوبات اخرى إذا لزم الأمر.
والمجموعتان المشمولتان بالعقوبات هما “هيلتوب يوث” لإنشائها “مستوطنات غير قانونية (…)بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة” بحسب لندن، و”ليهافا” لقيامها “بتسهيل وتحريض وتشجيع” أعمال العنف ضد العرب والفلسطينيين.
وبين الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات نوعام فيدرمان الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب “حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين”.
وكانت لندن فرضت في شباط/فبراير عقوبات على نجله إيلي فيدرمان.
والأشخاص الثلاثة الآخرون المشمولون بالعقوبات هم إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشع يارد “المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث”.
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ الشهر الماضي عقوبات على الأخيرين.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في شباط/فبراير.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، تجدد أعمال العنف منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنته الحركة على اسرائيل في 7 تشرين الاول/أكتوبر.
وفقا لمصادر فلسطينية رسمية، قُتل أكثر من 491 فلسطينيا منذ ذلك الحين على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
ويعيش أكثر من 2,9 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة حيث يقيم حوالي 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية وفق القانون الدولي.
المصدر أ ف ب الوسومالاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا فلسطين فی الضفة الغربیة أعمال العنف
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض ضرائب جديدة لتعويض نفقات الحرب
وافقت اللجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي على الإصلاح الرئيسي في ميزانية عام 2025 باعتماد مشروع قانون ضريبة الأرباح المحتجزة رغم رفض منظمات الأعمال، في إطار سعيها لتعويض نفقات الحرب، وفق ما ذكرت صحيفة جلوبس الإسرائيلية.
والأرباح المحتجزة، هي نسبة الأرباح التي حققتها الشركات على مدار فترات سابقة والتي لم يتم توزيعها على المساهمين كأرباح نقدية، بل تم الاحتفاظ بها داخل الشركة لاستخدامها في التوسع أو تسديد الالتزامات أو غيرها من الأغراض الاستثمارية.
وصوت غالبية أعضاء الكنيست في اللجنة لصالح القانون الذي سيمكن الدولة من تحصيل ضرائب بنحو 150 مليار شيكل من الأرباح على شركات الخدمات الشخصية.
ومن ضمن الزيادات الضريبية، سترتفع ضريبة القيمة المضافة في عام 2025 من 17% إلى 18%.
ونقلت الصحيفة عن المحاسب القانوني أي مامان، الشريك في شركة المحاسبة رابينوفيتش إيفن مامان، قوله تريد وزارة المالية تعويض العجز المالي الناجم عن الحرب، وبالتالي فهي في الواقع تجبر المساهمين على توزيع أرباح حتى لو لم يخططوا لذلك
وابتكرت وزارة المالية طريقة جديدة لحساب ضريبة الشركات التي سيتم تطبيقها على الشركات اعتبارًا من عام 2025، حيث سيتم تطبيق معدلين من الضرائب على الأرباح وهي ضريبة الشركات على الأرباح التي تمثل ما يصل إلى 25% من حجم الأعمال، ومعدل هامشي على الأرباح التي تتجاوز هذا المعدل المكافئ لمعدل الضريبة المستحقة الدفع من قبل المساهمين.
ونتيجة لهذه الطريقة الحسابية سيتمكن المساهمون في الشركة من تحقيق أرباح أقل بكثير في السنوات المقبلة.
و"ستطبق القواعد الجديدة على الشركات التي يصل عدد المساهمين فيها إلى خمسة أشخاص ويبلغ حجم مبيعاتها السنوية أقل من 30 مليون شيكل، والشركات القابضة أو الاستثمارية التي تمتلك مساهمين سلبيين كبيرين. وهذا يشمل شركات الخدمات الشخصية، والمهن الحرة، وشراكات المحاسبين والمحامين، والشركات المتوسطة الحجم"، كما يقول المحاسب القانوني أي مامان.
في وقت سابق، خفضت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لإسرائيل من A+ إلى A، مشيرة إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية مع استمرار الحرب في غزة، وسط تهديدات بانتقالها إلى جبهات أخرى.
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تضررت المالية العامة ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدين أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط.
وكلفت الحرب على غزة ولبنان، إسرائيل عشرات المليارات من الشواكل الدولار = 3.7154 شيكل للإنفاق على الدفاع والمعدات والقوى العاملة، بعد استدعاء مئات الآلاف إلى خدمة الاحتياط، ودفع تعويضات للمتضررين.
يشار إلى أن موازنة العام الجديد في إسرائيل 2025 فرضت إجراءات تقشفية بهدف خفض العجز من 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي حالياً، وهو أعلى من هدف عام 2024 البالغ 6.6%، إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق خفض الإنفاق وزيادة الضرائب بما يحقق حوالي 40 مليار شيكل نحو 10.8 مليار دولار.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية
خبراء أمميون: إسرائيل يجب أن تواجه عواقب بسبب معاناة الفلسطينيين في غزة
استشهاد فلسطيني في قصف إسرائيلي على جباليا شمال قطاع غزة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹