تنفيذ 178 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة في دمياط
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بياناً بشأن جهود الحملات المُنفذة خلال اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
تم إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية هندسة نيل دمياط بمساحة (٣٢) متر بفارسكور وأيضًا تنفيذ ٣ قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم تسليم الحالات لحماية الأراضي الزراعية للمتابعة، ليبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بداية هذه المرحلة ٥٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٤١٦٢ متر مربع و ٦ حالات تعدِ على أراض زراعية بمساحة ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم، فضلاً عن تنفيذ ١٧٨ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و ٨٤ متر مربع.
ووجهت "محافظ دمياط" بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط التعديات على أملاك الدولة إزالة تعديات على أملاك الدولة أراضي زراعية التنمية المحلية الحفاظ على الرقعة الزراعية على أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش ملف التعديات على الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً موسعاً لمتابعة آخر التطورات في ملف تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، جاء الاجتماع بحضور مدير عام مديرية الإصلاح الزراعي، مدير عام نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام، ومدير الملكية بالاصلاح الزراعي، وممثل الأدارة العامة للاملاك، ومدير إدارة الأملاك بالديوان تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،
وخلال الاجتماع، استعرضت نائب المحافظ الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتسريع وتيرة تقنين الأوضاع القانونية للأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها، وأكدت على أهمية إنهاء هذا الملف بشكل عاجل لضمان استعادة الأراضي المتعدي عليها إلى الدولة واستيداء حق الدولة.
وأشارت "نائب محافظ" إلى أن المحافظة تعمل على توفير كافة السبل لتسهيل إجراءات التقنين، كما تم التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ القوانين بشكل صارم وفعال.
وناقش الاجتماع أيضاً التحديات التي تواجه عملية التقنين ، وتنفيذ توصيات لجنة استرداد للاراضي الزراعية، لمتابعة تحديد مواعيد زمنية محددة لإنهاء الملفات المقدمة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق البدء باتخاذ الإجراءات اللازمة كمرحلة أولي علي ٥١ طلب مقدمين على منظومة التصالح مستوفين كافة الشروط طبقا للقانون لقيام الإصلاح الزراعي لمراجعتها وتقديم بيان شامل عنها بكافة المستجدات بها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأكدت "نائب المحافظ" على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة في أقصر وقت ممكن، بما يخدم مصلحة المواطنين ويحافظ على الثروة الزراعية للمحافظة، ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها محافظة دمياط لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتعزيز سيادة القانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة