تلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط بياناً بشأن جهود الحملات المُنفذة خلال اليوم ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تم إزالة حالة تعدِ تابعة لولاية هندسة نيل دمياط بمساحة (٣٢) متر بفارسكور وأيضًا تنفيذ ٣ قرارات إزالة لتعديات بالبناء المخالف خارج الحيز العمرانى بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية وتم تسليم الحالات لحماية الأراضي الزراعية للمتابعة، ليبلغ إجمالي ما تم إزالته منذ بداية هذه المرحلة ٥٩ حالة تعدِ على أملاك الدولة بمساحة ٤١٦٢ متر مربع و ٦ حالات تعدِ على أراض زراعية بمساحة ١٠٦ فدان و٣ قيراط و٢٣ سهم، فضلاً عن تنفيذ ١٧٨ قرار إزالة بمساحة ١٦٤٧ متر طولى و ٨٤ متر مربع.

 

ووجهت "محافظ دمياط" بضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة ، مؤكدة على أهمية التنسيق بين كافة الجهات لنجاح تلك الجهود لاسترداد أملاك الدولة ومنع اى حالات تعدى عليها وايضا الحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

وزير التنمية المحلية يهنئ محافظ دمياط بعيد القيامة المجيد

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دمياط التعديات على أملاك الدولة إزالة تعديات على أملاك الدولة أراضي زراعية التنمية المحلية الحفاظ على الرقعة الزراعية على أملاک الدولة

إقرأ أيضاً:

الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون

حدّد قانون العقوبات عقوبات تصل إلى الحبس لمدة 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على مليوني جنيه، في جرائم التعدي على أملاك الدولة في عدد من الحالات.

عقوبات التعدي على أملاك الدولة

نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.

محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربعالموجة 25.. إزالة 536 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيامحافظ سوهاج: إزالة 72 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال 7 أيامبعد تصريحات وزير الري.. الحبس 5 سنوات عقوبة التعدي على أملاك الدولة بالقانونمناقشات مجلس النواب المرتقبة

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع بمناقشة عدة مشروعات قوانين مهمة، أبرزها:

مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية: لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.

مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق: لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة، بما يزيد من عوائدها ويخفف العبء عن الخزانة العامة للدولة.

مشروع القانون الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات

يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، بحيث يتم من خلالها:

تصنيف دقيق للملكية العقارية.

تحديد اشتراطات البناء والترخيص.

رصد المخالفات الخاصة بكل عقار.

تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل.

الوقوف على بيانات استهلاك المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء.

ضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية.

وسيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يضمن استقلالية القرار المالي والإداري، ودعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده، مع وضع نظام قانوني متكامل للهيئة شبيه بالتنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول.

مشروع تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق

يهدف مشروع القانون إلى:

إنهاء التخصيص للمنفعة العامة عن أملاك الهيئة غير التشغيلية.

إعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عبر شركاتها في مشروعات استثمارية.

إدراج عوائد الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي.

مشروعات قوانين ترخيص وزير البترول

كما يناقش المجلس خمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، تتعلق بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية بالتعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في عدة مناطق بجمهورية مصر العربية.

طباعة شارك الحبس 7 سنوات قانون العقوبات أملاك الدولة التعدي أرض زراعية

مقالات مشابهة

  • الشباب والرياضة تعلن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير استاد دمياط الرياضي
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون
  • محافظ الغربية: تسليم 4000 متر بطريق الإسكندرية الزراعي لإنشاء مركز بلازما
  • توجيهات محافظ قنا .. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادة
  • محافظ القاهرة يشرف على أعمال إزالة سوق الزلزال العشوائي ونقل البائعين لأسواق حضارية مجمعة بالمقطم
  • بتوجيهات محافظ قنا.. إزالة تعديات ومتابعة ميدانية مكثفة بمركز نقادة
  • محافظ أسيوط: إزالة 328 حالة تعدي واسترداد 70 فدان زراعة و27571 متر مربع مباني
  • البحيرة.. إزالة 52 حالة تعد على مساحة 2954 مترا مربعا
  • محافظ المنوفية: إزالة 860 حالة تعدٍ ومتغير مكاني وبناء مخالف
  • محافظ أسيوط: إزالة 57 حالة تعدي على أملاك دولة واسترداد 27 فدان و6362 متر مربع