الإثنين.. الحُكم على 5 مُتهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تُصدر محكمة الجنايات المنعقدة ببدر، يوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، الحُكم في إعادة محاكمة 5 متهمين في أحداث الذكرى الثالثة للثورة.
اقرأ أيضاً: 6 مشاهد تسرد حكاية القصاص لروح حبيبة الشمّاع
اقرأ أيضاً: 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
وكانت النيابة أسندت للمتهمين وآخرين -سبق الحكم عليهم- عددًا من الاتهامات بينها: القتل والشروع فى القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على خلاف القانون.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُدانٍ بالحبس سنة مع الشغل لتورطه في إحداث عاهة مُستديمة بغريمه في مصر القديمة.
وتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بالمصاريف الجنائية ومُصادرة الأداة المضبوطة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم إبراهيم.س أنه في يوم 25 يوليو 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحدث جرحاً بالمجني عليه مصطفى عمداً مع سبق الإصرار والترصد.
وجاء ذلك بأن ترصد له بالمكان الذي أيقن تواجده به، وما أن ظفر به حتى كال له ضربه حال ارتدائه أداة فاستقرت بعينه اليسرى فأحدث به الإصابة الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.
وتخلف عن الإصابة عاهة مستديمة بالمجني عليه يستحيل برؤها "فقد البصر النافع بالعين اليسرى" وهو ما يعبر بحالته الراهنة عاهة تقدر نسبتها (35 %) على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت له النيابة أيضاً أنه أحرز أداة "خاتم" مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحمله وإحرازه مسوغ قانوني.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمٍ بالإتجار في المخدرات في البساتين.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ع أنه بتاريخ 19 يوليو 2023 بدائرة قسم البساتين في محافظة القاهرة أحرز جوهراً مُخدراً (الترامادول) بقصد الإتجار في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
كما أسندت له أيضاً أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضاً (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الُحكم إنها أحاطت بواقعات الدعوى وظروفها وأنها لا تطمأن إلى صحة الاتهام القائم فيها، ذلك أنه من المقرر أنه يكفي أن يتشكك القاضي الجنائي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم كي يقضي ببراءته.
ذلك أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة يتعين أن تُبنى على الجزم واليقين وليس مجرد الظن والتخمين.
وتابعت المحكمة شرح حيثيات الحُكم :"حيث أن الرواية التي سطرها ضابط الواقعة بمحضره وأدلى بها بتحقيقات النيابة العامة لا تطمئن المحكمة إلى صدقها ومصداقيتها".
وأضافت :"من دواعي عدم الإطمئنان أنه ليس من المُتصور عقلاً ومنطقاً أن يقوم المُتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالطريق العام جهاراً وعلى مرآي ومسمع من المارة في مواجه ضابط الواقعة انتظاراً للقبض عليه وتقديمه للعدالة مع عمله بخطورة هذا النشاط والعقوبة المغلظة له وكأنها دعوة للضابط للقبض عليه".
وأكمل :"الأمر يُثير الشك في عقيدة المحكمة حول صحة الواقعة، وتستشف منه أن للواقعة صورة أخرى".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات محمد السعيد الشربيني النيابة محكمة جنايات القاهرة محاكم القاهرة الجديدة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض