جمهورية ترينيداد وتوباغو تعلن رسميا الاعتراف بدولة فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الثورة نت/
اعلنت حكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، في اجتماع مجلس الوزراء يوم أمس، الاعتراف رسميا بدولة فلسطين.
وجاء هذا القرار بناء على توصية وزير الشؤون الخارجية، إذ قرر مجلس الوزراء أن الاعتراف الرسمي بفلسطين من جمهورية ترينيداد وتوباغو سيساعد في تحقيق سلام دائم، من خلال تعزيز التوافق الدولي المتزايد بشأن قضية استقلال فلسطين.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية (CARICOM)، في بيان لها، إن ترينيداد وتوباغو لديها تاريخ طويل من الدعم المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، يتمثل بالموقف الثابت للحكومة في أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لحل الصراع طويل الأمد، وأن هذا موقفها الدائم، الذي يستند إلى احترام ترينيداد وتوباغو للقانون الدولي والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أنه تم تجسيد هذا الدعم بشكل منتظم من خلال تأييد ترينيداد وتوباغو لقرارات رئيسية بشأن فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تتضمن القرار 67/19، الذي منح فلسطين مركز الدولة المراقبة غير العضو في الجمعية العامة، وقرارات الجمعية العامة السنوية حول السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وسكان الجولان السوري المحتل بخصوص مواردهم الطبيعية والتسوية السلمية لقضية فلسطين، مشيرة إلى أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة في السابع من شهر اكتوبر الماضي، دعمت ترينيداد وتوباغو أيضًا القرارات التي اعتمدت في الجلسات الطارئة للجمعية العامة المنعقدة في 27 أكتوبر و10 ديسمبر 2023، بشأن حماية المدنيين والالتزامات القانونية والإنسانية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ترینیداد وتوباغو
إقرأ أيضاً:
لليوم الثاني : “العدل الدولية” تواصل جلساتها لمساءلة “إسرائيل” بشأن التزاماتها تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
الثورة نت/وكالات تتواصل في لاهاي، لليوم الثاني جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات “إسرائيل” تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبدأت محكمة العدل الدولية، أمس، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب. وهذا الأسبوع، تقدم 38 دولة مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي. ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة. ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها. وأمس، أكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن إسرائيل “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”. وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”. وفي مرافعة دولة فلسطين، أوضح سفيرها لدى مملكة هولندا عمار حجازي، أن دولة فلسطين ستقدم خلال هذه المرافعة أدلة على العواقب الفورية والمتوسطة والطويلة الأجل المدمرة لهذه السياسة الإسرائيلية غير القانونية على الشعب الفلسطيني، وعلى كل جانب من جوانب حقوقه الأساسية ووجوده المستمر.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية