خبير قانوني: التهديدات الأمريكية الإسرائيلية لن تخيف المحكمة الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
محمد أبو سبحة| القاهرة (زمان التركية)ــ قال الدكتور أيمن سلامة خبير القانون الدولي، إن هناك عداء دائم بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا على استقلالية ونزاهة المحكمة وقضاتها، معتبرا التهديدات الإسرائيلية والأمريكية للمحكمة الجنائية الدولية، التي تحقق في اتهام تل أبيب بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة، بلا جدوى.
تهديد المحكمة الجنائية الدولية وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، بيانا يطالب بإنهاء كافة محاولات إعاقة قضاة المحكمة أو تخويفهم، من لإصدار قرارات ملاحقة بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بالإبادة في قطاع غزة، وصدر البيان عقب إعلان نواب في مجلس الشيوخ، عن قلقهم من صدور مذكرات اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل.
وقال أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي في مصر، في تصريح لـ (جريدة زمان التركية) إن المحكمة الجنائية الدولية هيئة قضائية جنائية دولية مستقلة، وهي الهيئة الجنائية الدولية الدائمة المستقلة الوحيدة في العالم، مشيرُا إلى أن المحكمة لديها نظام أساسي لا تحيد عنه، ولديها أيضا قواعد للأدلة والإثباتات لا تنحرف عنها.
وكان وزير الخارجية يسرائيل كاتس قال إنه يتوقع أن المحكمة الجنائية الدولية “لن تصدر قرارات اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.
وأكد سلامة أن التهديدات الأمريكيه والإسرائيليه، لن تفت عضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لأن المحكمة غير مسيسة ولا يتطلع قضاتها لأية مطامح شخصية، ويحافظون على استقلالية المحكمة وحيدتها، والقسم الذي أقسموا عليه وعلى شرفهم وحيدتهم وكرامتهم واستقلالية محكمتهم.
ولفت الخبير القانوني أيمن سلامة إلى أن، الابتزاز الأمريكي للمحكمه الجنائيه الدوليه ليس بجديد، حيث أنه: في عام 2002 وبعد دخول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بساعات قليلة، أصدر الكونجرس الأمريكي تشريعا للرئيس باستخدام القوات البريه والبحريه والجويه الأمريكية، لغزو وفك أسر أي أمريكي عسكريا أو مدنيا في حوزة المحكمة الجنائية الدولية، وصدر أمر رئاسي باعتقال المدعيه العامه للمحكمه الجنائيه الدوليه وأي قاضي اذا وصلوا الى الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفقا لـ سلامة فأن الإدارة الأمريكية تعتبر المحكمه الجنائيه الدوليه عدو لدود للأدارة الأمريكية والمصالح الامريكية والمواطنين الأمريكيين، وقد وقعت الولايات المتحدة مع 100 دولة في العالم اتفاقيات تحصن الجنود الأمريكيين في أي إقليم من أقاليم هذه الدول، إذا تم ملاحقتهم من المحكمة الجنائية الدولية، في تحدي صارخ للعدالة الدولية وحقوق الإنسان وحقوق ضحايا الجرائم الدولية، مثل جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو جرائم الإنسانية.
Tags: أيمن سلامةإسرائيل تهدد المحكمة الجنائيةالمحمكة الجنائية الدوليةتهديد المحكمة الجنائية الدوليةتهديد امريكي للمحكمة الجنائية الدوليةخبير قانوني دوليالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أيمن سلامة إسرائيل تهدد المحكمة الجنائية خبير قانوني دولي للمحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة أیمن سلامة
إقرأ أيضاً:
خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية التي تم إصدارها، مثل قانون الإيجار القديم، كانت تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر في فترات معينة، مشيرًا إلى أن هذه القوانين صدرت في ظل ظروف استثنائية لضمان حماية المستأجرين من استغلال الملاك أثناء فترات الأزمات.
المحكمة الدستورية تركز على التوازن بين الحقوقوأوضح حليم أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية العليا لم يتطرق بشكل مباشر إلى مسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر.
كما أشار إلى أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، مما قد يمهد الطريق لتعديلات تشريعية في المستقبل من شأنها مراعاة حقوق جميع الأطراف المعنية.
إيجاد حلول عادلة لتحقيق التوازنوأضاف المستشار القانوني أن أي تعديل مستقبلي في قانون الإيجار القديم يجب أن يكون قائمًا على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن من الضروري أن لا يُظلم المستأجر بزيادة مبالغ فيها للإيجارات، كما يجب أن لا يُحرم المالك من عائد عادل على ممتلكاته. كما أشار إلى أن الحل الأمثل في الوقت الحالي هو وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة للجميع.
المستقبل والتعديلات التشريعية المرتقبةوفي الختام، أكد حليم أن التوازن بين حقوق المالك والمستأجر يمثل أمرًا بالغ الأهمية لضمان استدامة العلاقة الإيجارية. كما شدد على أن أي تعديلات تشريعية مستقبلية يجب أن تراعي المصلحة المشتركة بين الطرفين وتحقيق العدالة في التعامل بينهما، بما يضمن استمرار هذه العلاقة بما يتماشى مع مقتضيات العصر والأوضاع الاقتصادية الحالية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت