اعتبر المدرب الألماني لفريق ليفربول، ثالث الدوري الإنجليزي لكرة القدم، يورغن كلوب أن المشكلة بينه وبين مهاجم فريقه الدولي المصري محمد صلاح "قد سُويت نهائيا".
وقال كلوب في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، "لقد سويت الأمور، لا مشكلة بيننا".
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4فيل فودن يفوز بجائزة أفضل لاعب في إنجلتراlist 2 of 4شاهد.. تشلسي يعصف بآمال توتنهام ويسدي خدمة لأستون فيلاlist 3 of 4عانوا من إصابات دماغية.. 35 لاعبا يقاضون مؤسسات كرة قدم إنجليزيةlist 4 of 4راشفورد يعارض مخططات مانشستر يونايتدend of list
وأضاف "لو لم نكن نعرف بعضنا البعض لهذه الفترة الطويلة، لما كنت أعرف كيف كنا سنحل هذه المشكلة. لكن الاحترام متبادل بيننا، وبالتالي لا مشكلة فعلا. لقد سُويت الأمور وكلانا ينظر إلى الأمام".
وحصلت مشادة كلامية بين صلاح وكلوب خلال مباراة ويستهام الأسبوع الماضي (2-2) لدى قيام الثاني بإشراك الأول في الدقيقة 79، وانتهت المشادة بعد تدخل من المهاجم الأوروغوياني داروين نونييز، الذي حاول التخفيف من غضب الفرعون المصري.
ولدى سؤاله عما حصل مع النجم المصري، رفض كلوب بعد المباراة في حديث لشبكة "تي أند تي" التكلم عما حصل، مضيفا "تحدثنا بشأن ذلك (مع صلاح) في غرفة الملابس. الأمر انتهى".
لكن تصريح صلاح لدى مروره في المنطقة الإعلامية المختلطة لم يشر إلى أن الأمر انتهى، إذ أجاب لدى سؤاله عما حصل قائلا "ستكون هناك نيران اليوم إذا تحدثت".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الدوري الإنجليزي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تقارير اللجان المشتركة بشأن تعديلات قانون الشرطة
وافق مجلس النواب نهائيا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال جبالي إن مشروع القانون قد حاز على الأغلبية واستعرض اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار العساس إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة يهدف إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
ويهدف مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
كما تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
ومشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة