النزاهة البرلمانية، تعلق على تكرار الاطاحة بضباط بتهم الفساد والرشى - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على ارتفاع ضبط هيئة النزاهة لحالات الفساد والرشى بين الضباط.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بضبط حالات الفساد والرشاوى بمختلف مؤسسات الدولة، وهذا الجهد لا يختصر على الضباط فقط، لكن هناك حالات كشفت خلال الأيام الماضية بينت ان هناك ارتفاعا ملحوظا، ونشاط الهيئة يشمل كل المؤسسات وهي تحقق إنجازات كبيرة".
وبين عسكر، ان "ضبط بعض حالات الفساد يكون المتورطون بها ضباط، لا يسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية فهذه حالات فردية، كما يجب على شؤون الشرطة وغيرها من المؤسسات الرقابية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية متابعة عمل الضباط للحد من استغلال المناصب للأغراض والمنافع الشخصية".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس الخميس عن الاطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد في كركوك أقدم على تسلم رشوة من أحد المشتكين لقاء حسم دعوى موجودة بعهدته، وهي ثاني حالة تضبطها النزاهة لعقيد أيضاً في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
خوري: ناقشنا مع هيئة الرقابة والنائب العام قضايا الفساد وحقوق الإنسان
ليبيا – خوري: الإصلاحات الاقتصادية ضرورية لمكافحة الفساد وتعزيز الاستقراراجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، ونائب الممثل الخاص/المنسق المقيم/المنسق الإنساني، أينياس تشوما، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، لبحث الإصلاحات الاقتصادية والمالية في ليبيا.
أهمية الميزانية الموحدة والإصلاح الماليوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة، ناقش الجانبان أهمية الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتوفير خدمات عالية الجودة في جميع أنحاء ليبيا، كما اتفقا على ضرورة وجود ميزانية موحدة لضمان استقرار البلاد.
وأكدت خوري أن هذه الإصلاحات أساسية لمكافحة الفساد، وتحسين الحوكمة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل، مشيرةً إلى أن هيئات الرقابة، مثل هيئة الرقابة الإدارية، تلعب دورًا محوريًا في هذه العملية، مع ضرورة ضمان استقلاليتها.
مناقشات حول حقوق الإنسان ومكافحة الفسادوأضافت خوري أنها أجرت نقاشًا بنّاءً مع النائب العام، تطرق إلى تعزيز حقوق الإنسان، قضايا المساءلة، ومذكرة التوقيف الصادرة مؤخرًا عن المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاحتجاز التعسفي وتفشي الفساد.
وأشارت إلى أن بعثة الأمم المتحدة تدعم الجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، مؤكدةً أهمية التعاون بين المؤسسات الليبية لتعزيز الشفافية والعدالة.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024