النزاهة البرلمانية، تعلق على تكرار الاطاحة بضباط بتهم الفساد والرشى - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على ارتفاع ضبط هيئة النزاهة لحالات الفساد والرشى بين الضباط.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بضبط حالات الفساد والرشاوى بمختلف مؤسسات الدولة، وهذا الجهد لا يختصر على الضباط فقط، لكن هناك حالات كشفت خلال الأيام الماضية بينت ان هناك ارتفاعا ملحوظا، ونشاط الهيئة يشمل كل المؤسسات وهي تحقق إنجازات كبيرة".
وبين عسكر، ان "ضبط بعض حالات الفساد يكون المتورطون بها ضباط، لا يسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية فهذه حالات فردية، كما يجب على شؤون الشرطة وغيرها من المؤسسات الرقابية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية متابعة عمل الضباط للحد من استغلال المناصب للأغراض والمنافع الشخصية".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس الخميس عن الاطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد في كركوك أقدم على تسلم رشوة من أحد المشتكين لقاء حسم دعوى موجودة بعهدته، وهي ثاني حالة تضبطها النزاهة لعقيد أيضاً في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هيئة الرأي العربية في كركوك ترحب بعودة البارتي: استوعبوا الدرس - عاجل
بغداد اليوم - كركوك
علق رئيس هيئة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، اليوم الاحد (6 نيسان 2025)، على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني للعمل في كركوك، داعياً الحزب الى استيعاب الدروس في سياسته السابقة.
وقال الشمري في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بمناسبة عودة الديمقراطي للعمل في المحافظة فإنه مطالب باستيعاب الدرس جيدا وعدم العودة إلى سياسته السابقة".
وأضاف أننا "نطالب بإطلاق سراح المغيبين العرب الذين تم اختطافهم ابان تواجده في المحافظة قبل عملية فرض القانون وتسليمهم الى المحاكم العراقية للنظر في قضيتهم".
ودعا، قيادة الحزب الديمقراطي لـ"الاعتذار عن السياسة السابقة والتعهد بعدم تكرارها وفتح صفحة جديدة هدفها نشر التعايش السلمي بين مكونات المجتمع والايمان بعراقية كركوك وتبعيتها للحكومة الاتحادية".
وتعد كركوك واحدة من أكثر المدن حساسية في العراق، حيث تتميز بتنوعها العرقي الذي يضم العرب، الأكراد، والتركمان، إضافة إلى أقليات أخرى.
ولطالما كانت المدينة محورا للتجاذبات السياسية بسبب موقعها الستراتيجي وثرواتها النفطية، ما جعلها ساحة لصراع النفوذ بين الأطراف العراقية المختلفة، وخاصة بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان.
وبعد استفتاء إقليم كردستان على الاستقلال عام 2017، استعادت القوات العراقية السيطرة على كركوك بعد أن كانت تحت إدارة مشتركة بين القوات الكردية والحكومة المركزية.
ومنذ ذلك الحين، ظلت الإدارة المحلية محل جدل، حيث تعاقب على منصب المحافظ شخصيات مختلفة وسط محاولات لتحقيق توازن سياسي بين المكونات.