الأونروا: اجتياح رفح سيؤدي إلى مزيد من الخسائر والكوارث في غزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعربت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة إيناس حمدان عن تخوفها من اجتياح بري محتمل لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مؤكدة أنه سيؤدي لمزيد من الخسائر والكوارث في القطاع.
وقالت حمدان في مداخلة لقناة العربية الإخبارية "إن تواجد أكثر من مليون ونصف مواطن في مدينة رفح ينذر بكارثة إذا ما تم اجتياحها بالنسبة للمدنيين، كما سيؤدي الاجتياح أيضا للمزيد من الكوارث بالنسبة لدخول المساعدات لأن معابر ادخال المساعدات والمواد الإغاثية موجودة في رفح".
وأضافت أن الأونروا تعمل بخطط طوارىء منذ بدء الحرب على قطاع غزة ويتم تحديثها بحسب المعطيات الموجودة على الأرض، مؤكدة أن الوكالة مستمرة في تقديم خدماتها الإغاثية والصحية والغذائية وستستمر في تقديم خدماتها لأنه دورها الأساسي كأكبر منظمة إنسانية لا تزال تدير الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة، ولكن ستتعرض هذه الخدمات إلى العرقلة وسنواجه العديد من التحديات إذا ما تمت عملية الاجتياح.
وأوضحت أن العديد من المنشآت التابعة للأونروا تعرضت للضرر جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تضررت أكثر من 160 منشأة كما خسرنا من موظفينا 182 حتى الآن، لكن كل طواقم وفرق الوكالة لا تزال تعمل دون كلل في تقديم خدماتها الإغاثية والإنسانية للمواطنين في ظل أوضاع كارثية مأساوية في غزة تزداد سوءا يوما بعد يوم مع استمرار الحرب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين الفلسطينيين الأونروا غزة اجتياح بري رفح الكوارث الخسائر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
الثورة / متابعات
قال وفد جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن غزة تحولت إلى جحيم ، مطالبا إلى محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في القطاع المحاصر.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ممثل جنوب أفريقيا في جلسة الاستماع العلنية لمحكمة العدل الدولية، أمس، والمُخصّصة للنظر في التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يومًا على فرضها حصارًا شاملًا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد ممثل جنوب أفريقيا، أنّ “إسرائيل” تنتهك المواثيق الدولية بصفتها دولة احتلال.
وأشار إلى أنها تتعمد منع إدخال أي مساعدات إنسانية إلى غزة، وتتعمد ملاحقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” لتضييق الخناق على الفلسطينيين.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، أمس الأول – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت المحكمة إن 42 دولة ومنظمة دولية ستشارك في المرافعات الشفوية أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي في الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو.
من جانبها أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي تستمر على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة، ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين “الإسرائيلية” الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا