النزاهة البرلمانية، تعلق على تكرار الاطاحة بضباط بتهم الفساد والرشى - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على ارتفاع ضبط هيئة النزاهة لحالات الفساد والرشى بين الضباط.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بضبط حالات الفساد والرشاوى بمختلف مؤسسات الدولة، وهذا الجهد لا يختصر على الضباط فقط، لكن هناك حالات كشفت خلال الأيام الماضية بينت ان هناك ارتفاعا ملحوظا، ونشاط الهيئة يشمل كل المؤسسات وهي تحقق إنجازات كبيرة".
وبين عسكر، ان "ضبط بعض حالات الفساد يكون المتورطون بها ضباط، لا يسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية فهذه حالات فردية، كما يجب على شؤون الشرطة وغيرها من المؤسسات الرقابية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية متابعة عمل الضباط للحد من استغلال المناصب للأغراض والمنافع الشخصية".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس الخميس عن الاطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد في كركوك أقدم على تسلم رشوة من أحد المشتكين لقاء حسم دعوى موجودة بعهدته، وهي ثاني حالة تضبطها النزاهة لعقيد أيضاً في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة بغداد:ركود اقتصادي جراء الفساد المالي والإداري من قبل حكومة السوداني
آخر تحديث: 27 أكتوبر 2025 - 10:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت غرفة تجارة بغداد، الاثنين، أن العراق يواجه ركوداً اقتصادياً نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية.وذكر المتحدث باسم الغرفة رشيد السعدي في حديث صحفي، أن “العراق بلد غير منتج لسلة غذائية أو صناعية، كما أن البنية التحتية لا تعوض الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، فيما لا تمثل الإيرادات غير النفطية سوى نسبة ضئيلة من إجمالي الدخل”.وأشار إلى أن “الفساد المالي والإداري والأزمات السياسية الداخلية ساهمت في تعميق الركود الاقتصادي”.وأضاف أن “البطالة ونزوح السكان في الوسط والجنوب أثّرت سلباً على الاقتصاد الوطني”، مشدداً على ضرورة “دعم الحكومة للمفاوض العراقي لتعزيز العلاقات الخارجية وإيجاد حلول سريعة للأزمات الاقتصادية”.أما العوامل الخارجية فهي بحسب السعدي “النزاعات الإقليمية، أبرزها حرب إيران وإسرائيل في حزيران/ يونيو الماضي، والمخاوف من اندلاع جولة جديدة من الصراع”.وخلص المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد إلى أن “هذه العوامل الداخلية والخارجية أدت جميعها إلى تراجع الحركة الاقتصادية في عموم البلاد”.