النزاهة البرلمانية، تعلق على تكرار الاطاحة بضباط بتهم الفساد والرشى - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
علقت لجنة النزاهة البرلمانية، اليوم الجمعة، (3 ايار 2024)، على ارتفاع ضبط هيئة النزاهة لحالات الفساد والرشى بين الضباط.
وقال عضو اللجنة غريب عسكر، لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة النزاهة تقوم بجهد كبير فيما يتعلق بضبط حالات الفساد والرشاوى بمختلف مؤسسات الدولة، وهذا الجهد لا يختصر على الضباط فقط، لكن هناك حالات كشفت خلال الأيام الماضية بينت ان هناك ارتفاعا ملحوظا، ونشاط الهيئة يشمل كل المؤسسات وهي تحقق إنجازات كبيرة".
وبين عسكر، ان "ضبط بعض حالات الفساد يكون المتورطون بها ضباط، لا يسيء الى سمعة المؤسسة العسكرية والأمنية فهذه حالات فردية، كما يجب على شؤون الشرطة وغيرها من المؤسسات الرقابية داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية متابعة عمل الضباط للحد من استغلال المناصب للأغراض والمنافع الشخصية".
وكانت هيئة النزاهة، أعلنت أمس الخميس عن الاطاحة بضابط يحمل رتبة عقيد في كركوك أقدم على تسلم رشوة من أحد المشتكين لقاء حسم دعوى موجودة بعهدته، وهي ثاني حالة تضبطها النزاهة لعقيد أيضاً في شرطة كركوك متلبساً بالرشوة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الكشف عن استمرار تهريب نفط الاقليم الى إسرائيل.. ما موقف الحكومة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية انتصار الموسوي، اليوم الاثنين (31 اذار 2025)، عن ان نفط اقليم كردستان لايزال يهرب الى اسرائيل، فيما بينت ان الحكومة لم تتخذ اي اجراء بهذا الشأن.
وقالت الموسوي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "تهريب نفط الاقليم باتجاه الكيان الصهيوني مستمر"، مبينة ان "الاقليم يبيع نفطه بصورة رسمية وعليه فان هذا النفط يذهب الى اسرائيل دون حسيب او رقيب".
واضافت ان "تصريح وزير النفط حيان عبد الغني السواد بشان تسليم نفط الاقليم وتصديره عن طريق (سومو) لم تتم الى الان وبتالي فان مايبيعه الاقليم من نفطه تعود امواله لخزينة الاقليم لا الى الدولة الاتحادية ومع هذا فأن بغداد تصرف اموال الرواتب الى الموظفين في الاقليم دون ان تسلم اربيل اي مبالغ الى بغداد".
وبينت الموسوي انه "لا اتفاق سياسي على قانون النفط والغاز الى الان وننتظر وصوله الى البرلمان مرة اخرى لغرض تمريره"، مؤكدة ان "القانون فقد في اروقة الحكومة وعليه لانعلم امكانية تمرير القانون بهذه الدورة النيابية من عدمه".
هذا وأفاد مصدر مطلع، يوم الخميس (20 آذار 2025)، بأن الاجتماع بين وفدي الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان زاد من حدة التوتر بين الطرفين، بدلاً من التوصل إلى حلول.
وأضاف المصدر، لـ "بغداد اليوم"، أن "سبب ذلك يعود إلى إصرار الوفد الاتحادي على تسليم إدارة الحقول النفطية التابعة للمركز والتي تديرها حكومة الإقليم".
وأشار إلى، أن "السلطات الاتحادية تصر على تسليمها لهم، من اجل استثمارها من قبل شركة BP البريطانية".
وخلص بالقول، إنه "تقرر خلال الاجتماع إرسال فرق فنية مختصة، لمتابعة سير الأعمال في الحقول، والتدقيق في حجم الإنتاج، إضافة إلى مراقبة الكميات التي يتم تصديرها عبر الشاحنات".