وزيرا خارجية اليمن وجيبوتي يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمني الدكتور شائع الزنداني اليوم الجمعة، مع وزير الشئون الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة الإسلامية المنعقدة في العاصمة الجامبية بانجول.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - مستجدات الأوضاع في اليمن والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ووجهات النظر إزاء القضايا والمصالح المشتركة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليمن جيبوتي التعاون الثنائي
إقرأ أيضاً:
زيارة أمير قطر لعُمان.. تعزيز التعاون الثنائي وتأكيد على الأمن الإقليمي
مسقط- اختتم أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، زيارة إلى سلطنة عُمان، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مكثفة مع نظيره العماني السلطان هيثم بن طارق، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الجانبين، أشاد القائدان بالنمو المتواصل للعلاقات العُمانية-القطرية، مؤكدين أهمية استكشاف مزيد من الفرص الاستثمارية وتطويرها، وتشجيع القطاعين العام والخاص على توسيع آفاق الشراكة الاقتصادية بما يلبي تطلعات البلدين.
وشهدت الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية في مجالات متعددة، شملت قطاعات حيوية من شأنها دعم الشراكة بين البلدين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.
وثمّن الجانبان دور "اللجنة العُمانية – القطرية المشتركة" في تعزيز التعاون الثنائي، وأكدا أهمية استمرار جهودها لتطوير مجالات جديدة للشراكة بما يحقق تطلّعاتهما المشتركة، بما في ذلك تشجيع المبادرات الاقتصادية والاستثمارية.
تكامل وتنسيقوفي الشأن الخليجي، أكد الزعيمان أهمية تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، ومواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الترابط والتعاون بين الدول الأعضاء، بما يخدم مصالح شعوب المنطقة.
إعلانوناقش الجانبان القضايا الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة تسوية النزاعات بالطرق السلمية، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وفي الشأن الفلسطيني، أعرب القائدان عن أملهما في التزام "طرفي النزاع" في غزة بتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لتبادل المحتجزين والأسرى، باعتباره خطوة نحو تحقيق سلام عادل وشامل. كما أكدا ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والمساهمة في إعادة إعمار غزة.
وأشاد الجانب العُماني بالدور القطري في الوساطة، والذي أسهم في التوصل إلى هذا الاتفاق بالتعاون مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية. وأكد الجانبان أهمية استمرار المساعي الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
التطورات في سوريامن جهة أخرى، تناولت المباحثات الأوضاع في سوريا، حيث شدد الطرفان على ضرورة احترام سيادة الجمهورية العربية السورية، ودعم كافة الجهود والمساعي العاملة على الوصول إلى عملية انتقالية شاملة وجامعة تحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق في الاستقرار، والتنمية والحياة الكريمة، مشددين أيضا في الوقت نفسه على أن أمن سوريا واستقرارها ركيزة أساسية من ركائز استقرار المنطقة.
ورحّب الجانبان بالخطوات التي تمّ اتخاذها لتأمين سلامة المدنيين وحقن الدماء، وتحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها.
شهدت الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية، إلى جانب 3 برامج تنفيذية في قطاعات الثقافة والتربية والتعليم، والرياضة، والشباب.
وجاءت مذكرة التفاهم الأولى لتوطيد التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين، حيث وقعها من الجانب العُماني الأكاديمية الدبلوماسية، ومن الجانب القطري المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات في مجالات الدراسات الدبلوماسية والتدريب. أما مذكرة التفاهم الثانية، فقد شملت التعاون في مجال التنمية الاجتماعية، وجرى توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية العُمانية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بدولة قطر، في خطوة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز المشاريع والمبادرات الاجتماعية المشتركة. إعلانكما وقّع الجانبان برنامجا تنفيذيا للتعاون في المجالي الثقافي والتربوي بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر. بالإضافة إلى برنامجين تنفيذيين للتعاون في المجالين الشبابي والرياضي بين وزارة الثقافة والرياضة العمانية والشباب ووزارة الرياضة والشباب بدولة قطر.
وفي حديث للجزيرة نت، سلّط الخبير الاقتصادي العُماني خلفان الطوقي الضوء على عمق العلاقات بين البلدين. وقال إن "العمانيين في السبعينيات يتذكرون أنهم درسوا من المنهاج القطري، وهذه الذكريات تعكس التعاون التعليمي الراسخ بين البلدين".
وأوضح أن العلاقات العمانية القطرية لا تقتصر على الاقتصاد، بل تشمل الروابط الاجتماعية والعائلية، والتقارب الثقافي الذي يعكس تشابه العادات والتقاليد بين الشعبين.
وأشار الطوقي إلى أن العلاقات الاقتصادية بين سلطنة عمان وقطر متينة، إذ تشمل:
الاستثمارات السياحية المشتركة مثل مشروع "كروة" للسيارات، ومشروع رأس الحد السياحي. الاستثمارات القطرية المباشرة في عُمان، حيث تعمل أكثر من 15 شركة قطرية في السلطنة، مثل الفردان للتطوير العقاري، وبنك قطر الوطني، وأوريدو. التبادل التجاري؛ حيث ازداد التبادل التجاري البيني بين قطر وعُمان سنة بعد سنة، ونمت الاستثمارات المباشرة بين البلدين، وارتفع التداول في الأسهم والسندات في بورصتي مسقط والدوحة.وتجمع البلدين روابط تاريخية وثيقة تعود لعقود، ففي نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شهدت الدوحة زيارة تاريخية للسلطان هيثم بن طارق، تم خلالها توقيع 6 اتفاقيات تعاون في مجالات عسكرية واقتصادية وسياحية.
وتسهم اللجنة العُمانية القطرية المشتركة، التي تأسست في عام 1995، في تعزيز التعاون المشترك والتواصل الدائم بين البلدين عبر بحث أوجه التعاون المختلفة وإيجاد الفرص الممكنة وإقامة المشروعات الاستثمارية التي تخدم المصالح المشتركة. وقد عقدت اللجنة 23 اجتماعا حتى عام 2024، مما يعكس عمق العلاقات والتعاون المستمر بين البلدين.
إعلان نمو وتعاونتشهد العلاقات التجارية بين البلدين نموا مطردا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين عُمان وقطر أكثر من 960 مليون ريال عماني حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حيث سجلت الصادرات العمانية إلى قطر 205.8 ملايين ريال عماني. في حين بلغت الواردات من قطر 754.9 مليون ريال عماني، وفقا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشمل الصادرات العمانية إلى قطر خامات الحديد، والكابلات الكهربائية، والحصى. بينما تستورد عُمان من قطر منتجات مثل الديزل، والمحركات النفاثة، والمعدات التقنية.
وبلغ عدد الشركات المسجلة التي تضم مساهمات قطرية نحو 214 شركة حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024، وبلغت القيمة الإجمالية لمساهماتها أكثر من 72.8 مليون ريال عماني أي ما يعادل 65.8% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات.
وشملت أبرز القطاعات التي استثمرت فيها هذه الشركات تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، بالإضافة إلى أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، والتشييد، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.
كما شملت الاستثمارات في الصناعة التحويلية، والخدمات الإدارية، والنقل والتخزين، واستغلال المحاجر، فضلا عن المعلومات والاتصالات.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت