هل توقيع القاصر على إيصال أمانة يعفيه من العقوبة؟.. محام يوضح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إيصال الأمانة من أكثر الأوراق العرفية تداولًا بين المواطنين، لما يمتاز به من السرعة في الكتابة، وإثبات الحقوق المالية بين الأشخاص.
ونشرح في سطور من خلال خبير قانوني مدى إمكانية معاقبة القاصر حال توقيعه على إيصال أمانة، إذا لم يسلم المبالغ الموجودة في الإيصال على سبيل الأمانة.
قال محمود جمال المحامي، إنّ القانون أحاط إيصال الأمانة بالعديد من الضمانات حتى لا يهدر الحقوق التي يتضمنها، ولكن كيف هو الحال إذا وقع على هذا الإيصال شخص قاصر دون الـ21 عامًا.
وأوضح في تصريحات لـ«لوطن»، أنه إذا وقع شخص قاصر بالتوقيع علي إيصال أمانة فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة لخيانة الأمانة، والتي قد تصل إلى 3 سنوات حبس، وذلك وفقًا لنص المادة 341 من قانون العقوبات.
نقله لأحد السجون العموميةواستكمل المحامي، أنّ القاصر في هذه الحالة يعاقب بالعقوبة المقررة، ولكن لا يتم حبسه في السجون العمومية، إنما يحبث في الأحداث أو الإصلاحيات، فإذا أتم 21 عامًا داخل السجن، ينقل إلى أحد السجون العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيصال أمانة أحداث
إقرأ أيضاً:
صنعاء.. "المحامين اليمنيين" تُدين اقتحام مكتب محامٍ وتهديده بالقتل وتطالب بالقبض على الجناة
أدانت نقابة المحامين اليمنيين، السبت 18 يناير 2025م، بشدة، واقعة اقتحام مكتب المحامي الدكتور فؤاد قائد الشرعبي، مساء الثلاثاء، في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، من قبل مسلحين هددوه بالقتل هو وأولاده، مطالبة الأجهزة الأمنية بسرعة القبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء.
وأوضحت النقابة، في بيان رسمي، أن المحامي الشرعبي تقدم بشكوى ضد كل من: صقر مسفر عيضة العمري، وإبراهيم علي فاضل المصباحي، وآخرين مجهولين.
ووفقاً للشكوى، فإن المسلحين اقتحموا المكتب الكائن في منطقة المصباحي بجوار فندق لؤلؤة حدة، وهم يحملون أسلحة نارية (جفري وكلاشنكوف)، وهددوا المحامي بالقتل إذا استمر في الترافع في قضية تجارية بين مجموعة الأصيل للسفريات ووكالة المقرعي للسفريات.
كما تضمنت الشكوى تلقي الشرعبي تهديداً هاتفياً في وقت سابق من رقم مجهول.
وأكدت النقابة أن هذه الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة مكتب المحامي، وتهديداً خطيراً لسلامته وسلامة أسرته، فضلاً عن كونها اعتداءً على مهنة المحاماة كأحد ركائز العدالة وسيادة القانون.
وطالبت النقابة وزارة الداخلية والجهات الأمنية بالتحرك العاجل للقبض على المتهمين، وتقديمهم للعدالة لينالوا العقوبات الرادعة. كما شددت على ضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة للمحامين أثناء ممارستهم مهامهم المهنية، مشيرة إلى أنها ستتابع القضية عن كثب وستتخذ جميع الإجراءات القانونية لضمان محاسبة المتورطين.
واختتمت النقابة بيانها بالإشارة إلى تصاعد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها المحامون والمحاميات في المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، مطالبة المجتمع الدولي بالضغط لوقف هذه الجرائم التي تهدد العدالة وسيادة القانون في اليمن.