الأناضول: عالم الأعمال التركي يدعم قطع التجارة مع إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعرب عالم الأعمال التركي عن تأييده لقرار وزارة التجارة، أمس الخميس، بوقف كامل للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود، وفق ما نقله تقرير لوكالة الأناضول.
وفي بيان نشره محمود أصمالي، رئيس جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين التركية (موصياد)، اعتبر قرار وزارة التجارة من أهم القرارات في فرض الحصار على إسرائيل.
وتحدث أصمالي عن "عدم تحرك العالم حيال العدوان الإسرائيلي الوحشي وعدم تحرك النظام الدولي الحالي لإيجاد حل لتحقيق العدالة والسلام كونهما أصبحا مفلسين".
وقال أصمالي: أمام أعين العالم أجمع، الدولة والعقلية التي تديرها، تجر الإنسانية إلى الفوضى. ومن الآن فصاعدا، إنّ أهم خطوة يجب اتخاذها ضد هذه العقلية يجب أن تكون فرض حظر اقتصادي.
وأضاف أن موصياد تعتقد بأنّ هدف تركيا هو تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
وتابع: "نؤيد قرار وقف الصادرات والواردات لجميع المنتجات إلى إسرائيل ونجد أنه من المهم قطع العلاقات التجارية مع إسرائيل. وهذا مكسب إنساني"، ودعا أصمالي كافة الدول إلى أن تحذو حذو تركيا في اتخاذ قرارات مماثلة ضد إسرائيل.
نموذج يحتذى بهمن جهته أشار رئيس جمعية رجال أعمال أسود الأناضول، أورهان أيدين، إلى أنّ إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة، وتمنى أن يكون قرار وزارة التجارة التركية نموذجا لجميع الدول التي لديها الضمير وأن تنتشر على نطاق واسع.
واعتبر أيدين أنّ إسرائيل ترتكب إبادة جماعية غير مسبوقة في غزة، وأمام أعين العالم أجمع، بضربها عرض الحائط، المؤسسات والاتفاقيات القانونية الدولية.
وأعرب عن تأييدهم لقرار وزارة التجارة ضد إسرائيل التي تسببت باستشهاد أكثر من 35 ألف مدني فلسطيني وإصابة نحو ما يقارب من 78 ألف مواطن فلسطيني بجروح.
أما رئيس غرفة تجارة إسطنبول شكيب أوداغيتش فأكد دعمهم لقرار تعليق التجارة مع إسرائيل.
وبيّن أنّ تركيا أظهرت موقفها على أعلى المستويات تجاه الجريمة ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين، من خلال الوقف التام للتجارة مع إسرائيل حتى يتم السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل متواصل وكاف.
وأمس الخميس، أعلنت وزارة التجارة التركية في بيان على منصة "إكس"، وقفا كاملا للتعاملات التجارية مع إسرائيل، إلى حين السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بلا قيود.
وسبق ذلك، إعلان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الأربعاء، قرار بلاده "الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وقيّدت تركيا خلال الشهر الماضي تصدير 54 سلعة إلى إسرائيل، واشترطت الوقف الفوري لعدوانها على قطاع غزة لرفع القيود.
وشمل حظر التصدير وقود الطائرات وحديد الإنشاءات والفولاذ المسطح والرخام والسيراميك وغيرها.
واحتلت إسرائيل المرتبة الـ13 لصادرات تركيا عام 2023، وبلغت الصادرات إليها 5.42 مليارات دولار.
وتراجعت الصادرات التركية إلى إسرائيل خلال السنة الماضية إلى 5.42 مليارات دولار، من 7 مليارات عام 2022.
وحسب مكتبها للإحصاء المركزي، صدّرت إسرائيل سلعا بقيمة 1.5 مليار دولار إلى تركيا عام 2023، متراجعة من 2.5 مليار عام 2022.
قرارات تركيا ضد إسرائيل منذ "طوفان الأقصى أعلنت تركيا في 25 أكتوبر/تشرين الأول تعليق خطط للتعاون مع إسرائيل في مجال الطاقة، كما ألغى وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل. استبعدت تركيا إسرائيل من قائمة الدول المستهدفة بالتصدير، وفق صحيفة "غلوبس" الاقتصادية الإسرائيلية في ديسمبر/كانون الأول الماضي. عرقلت تركيا الصادرات إلى إسرائيل بالتأخير أو عدم الموافقة عليها أواخر الشهر الماضي. أعلنت الخطوط الجوية التركية عقب اندلاع الحرب على غزة وقف رحلاتها إلى إسرائيل حتى أكتوبر/تشرين الأول 2024. ألغت الخطوط التركية الشهر الماضي الحجز الإلكتروني المسبق لرحلاتها إلى إسرائيل حتى مارس/آذار 2025، وهو ما يعني أن الشركة ربما مددت القرار 5 أشهر إضافية.المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات المساعدات الإنسانیة قرار وزارة التجارة الإنسانیة إلى إلى إسرائیل مع إسرائیل ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تحدد شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية
حددت وزارة التجارة في قرار وزاري شروط وكيفيات سير وتسيير المداومات خلال الأعياد الرسمية.
كما تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 21 صدور قرار وزاري تحدد بموجبه أيضا شروط وكيفيات الخروج في عطل والتوقف التقني وكيفية استئناف النشاط.
وفقا للقرار الجديد التجار المعنيون بالمداومة ملزمون بضامن استمرارية الأنشطة التجارية والتموين المنتظم للسوق بالسلع والخدمات خلال الأعياد الرسمية والعطل.
كما يجب على التجار استئناف نشاطاتهم عند نهاية العطلة أو المداومة أونهاية التوقف التقني للصيانة وكذا الأعياد الرسمية.
واكد الفرار الجديد أن قوائم التجار المداومين يحددها الوالي وتنشر في مقرات مديريات التجارة ومقرات البلديات ومواقعها على الأنترنت.
وفي حال التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة المرض المبرر بشهادة طبية أو وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي ويبرر بشهادة وفاة.
وأيضا التوقف عن النشاط التجاري ينبغي أن يكون في حالة التوقف التقني للصيانة سواء كان مبرمجا أو طارئا.
وأوضح القرار الجديد بأن تودع التبريرات المذكورة أعلاه على مستوى المديرية الولائية للتجارة.
وكل من يمارس نشاطا تجاريا في مجال الانتاج أو التوزيع أو الخدمات يمكنه الخروج في عطلة سنوية والتوقف عن النشاط بعد إيداع طلب للمديرية الولائية للتجارة قبل شهرين من تاريخ العطلة.
وأيضا كل تاجر يرغب في الاستفادة من يوم راحة أسبوعي عليه إيداع طلب لدى مديرية التجارة وتغيير يوم الراحة يكون حسب نفس الإجراء.