الجزيرة:
2024-07-12@02:58:12 GMT

من ديغول إلى ماكرون.. فرنسا والملف الفلسطيني

تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT

من ديغول إلى ماكرون.. فرنسا والملف الفلسطيني

يبدو أنّ السياسة الفرنسية تتجه، تدريجيًا وبشكلٍ حذر، نحو استعادة مواقفها المتوازنة حيال الأوضاع في الشرق الأوسط والملفّ الفلسطينيّ. فبعدما دعا السفير الفرنسيّ في الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير، إلى وقف فوري للحرب على غزّة، واصفًا الوضعَ الإنسانيَّ فيها بالكارثي، بادر هذا الأخير بداية الأسبوع الماضي، إلى تقديم مشروع قرار يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار، والتّحضير لمرحلة ما بعد الحرب.

غير أنّ هناك أصواتًا أخرى، تواصلُ انتقاداتها للسياسة الفرنسيّة منذ هجوم السابع من أكتوبر /تشرين الأوّل الماضي، معيبة عليها ما تسمّيه بسياسة "العصا والجزرة والتناقض الصّارخ في المواقف". ففي الوقت التي ترسل فيه باريس المساعدات الغذائيّة للمنكوبين، تواصل في الآن نفسه تزويد الجيش الإسرائيليّ بالأسلحة.

وتدعو هذه الأصوات إلى تبنِّي مواقف تنسجم مع قيم العدل وحقوق الإنسان التي قامت عليها الجمهورية الفرنسيّة، منبّهة إلى مخاطر الابتعاد عن النهج الدبلوماسيّ المعتاد حيال السلام في المشرق العربي، منذ شارل ديغول، والذي تعزّز أكثر في عهد جاك شيراك.

فكيف تغيّرت العقيدة الدبلوماسية الفرنسية إزاء الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي رجحت إلى عهد قريب خيار التوازن، والحكمة وقيم العدل والسلام، لتصطف بشكل واضح إلى جانب الطرف الإسرائيلي؟

فرنسا والسلام في الشرق الأوسط

لنعدْ إلى ستينيات القرن الماضي وحرب الستة أيام التي سجلت منعطفًا بارزًا في الموقف الفرنسي. فأمام تزايد الاعتداءات الإسرائيلية، بادر شارل ديغول في السابع والعشرين من نوفمبر /تشرين الثاني عام 1967، إلى تنظيم لقاء صحفي في باريس انتقدَ فيه إسرائيل بشكل صريح، معتبرًا أن أيّة تسوية للصّراع تمرّ عبر إخلاء الأراضي التي تم الاستيلاء عليها، معلنًا دعمه قرارَ مجلس الأمن رقم 242، الداعي إلى إنهاء الاحتلال العسكري للأراضي الفلسطينية.

لهجة الرئيس الأوّل للجمهورية الخامسة، ذهبت إلى أبعد حدّ حينما صرح قائلًا: "الآن، تنظم إسرائيل عملية الاحتلال على الأراضي التي استولت عليها، وهو ما لا يمكن أن يتم دون قمع، وقهر وطرد. والمقاومة التي برزت تصفها اليوم بالإرهاب". هذا التصريح عرض ديغول إلى انتقادات شديدة بلغت حدّ اتهامه من قبل البعض بمعاداة السامية.

وفي يونيو/ حزيران، من العام نفسه، ستتّجه باريس، الحليف التاريخي لتل أبيب، إلى تبنّي خطوة أكثر صرامة، تمثّلت في فرض حظر على تزويدها بالأسلحة، بعدما ساعدتها فيما مضى على امتلاك السلاح النوويّ.

في بداية الثمانينيات، سيقومُ الرئيس الاشتراكي فرنسوا ميتران بزيارة إلى تل أبيب، هي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي، انسجامًا مع تعاطف تاريخي في أوساط الحزب الاشتراكي الفرنسي كان محطّ انتقاد دائم من مفكّرين بارزين، خاصة من احتكّ منهم مع الاستعمار الفرنسي، مثل المناضل التونسي ألبير ميمي، والطبيب الجزائري فرانتس فانون والسياسي المغربي عمر بنجلون. ورغم تأكيد ميتران على متانة "الصداقة الفرنسية الإسرائيلية"، فإن الخط الديغولي ظل ثابتًا لم يتزحزح في نهج السياسة الخارجية الفرنسية.

وبعودة اليمين الفرنسي إلى الحكم، سيقوم الرئيس جاك شيراك آنذاك بزيارة إلى رام الله، في الثالث والعشرين من أكتوبر /تشرين الأول عام 1996، حيث سيلقي خطابًا من أجل السلام يشدّد فيه على أهمية قيام دولة فلسطين. وسيؤكد أمام الزعيم ياسر عرفات وأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني على عراقة العلاقات بين فرنسا وفلسطين.

وعندما انتقل شيراك في زيارة مماثلة إلى القدس، ثار غاضبًا في وجه رجال الأمن الإسرائيلي، عندما منعوا الفلسطينيين من الاقتراب منه، قائلًا: "ماذا تريدون مني؟ أن أعود إلى طائرتي والرجوع إلى فرنسا؟" شيراك سيدعو حينها إلى إنهاء الاحتلال لما يشكّله من خطورة على فرص التعايش والسلام الدائم في الشرق الأوسط.

غير أن اليمين الفرنسي، الذي ظل ملتزمًا بخط التوازن والحكمة، سيشهد انزياحًا ملحوظًا لصالح الطرف الإسرائيلي على عهد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. فخلال زيارة هذا الأخير في يونيو/حزيران 2008، سيلقي خطابًا أمام الكنيست اعتبره البعض بمثابة قصيدة مدح، يعلن فيه أن "إسرائيل ليست وحدها، وأنّ فرنسا ستكون دائمًا إلى جانبها عندما يكون وجودها مهددًا".

حزب الجمهوريين، المتأثر بسياسة رئيسه السابق، سيواصل النهج نفسه؛ ليقطع بشكل تام مع الخط الديغولي. بل سيسعى إلى التخلص من صورة "فرنسا الداعمة للفلسطينيين"، وهو ما يحكم إلى اليوم مواقفه المنزاحة بشكل واضح لليمين المتطرف الإسرائيلي.

فرنسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، سيواصلان من جهتهما المسار الذي خطّه ساركوزي. بل إن الرئيس الحالي سيسارع إلى زيارة تل أبيب؛ لإعلان الدعم والمساندة المطلقين، عقب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأوَّل الماضي. وفور عودته سيتزايد الهجوم الإسرائيلي على غزة، وترتكب المزيد من المجازر في حق المدنيين العزل والمرضى والطواقم الطبية في المستشفيات، في ازدراء تام للرأي العام الدولي الغاضب وللمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

 تنظيمات المعارضة

يجدر التذكير أن توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993 ساهم إلى حدّ بعيد في تراجع الاهتمام الدولي بالملف الفلسطيني، إذ خفتَ حماس الشعوب ومعظم الداعمين له. وهو وضع ساهمت فيه ظاهرة الإرهاب بتصدرها مشهد الأحداث، حيث باتت أولى الأولويات، خاصة بعد احتلال العراق واندلاع الحرب في سوريا.

غير أن البوصلة ستُعدل من جديد، وسيفهم الرأي العام تدريجيًا، بما فيه الفرنسي، أن السلام الدولي يمر أولًا وأخيرًا عبر المساواة التامة في تطبيق القانون الدولي، ووضع حد لسياسة الكيل بمكيالين. فلا يمكن إدانة نازية هتلر والتغاضي عن غطرسة وجرائم نتنياهو في حق المدنيين.

لقد كان الرأي العام الفرنسيّ إلى عهد قريب غير مبالٍ بما يحدث من حوله، متأثرًا إلى حد كبير بخطاب إعلامي لا ينفكُّ عن إثارة الأحقاد، خاصةً، إزاء الجاليات العربية والمسلمة والمهاجرين الوافدين من أفريقيا. إلا أن هجوم السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي، وما تلاه من مجازرَ في غزة، سيعيد الملفّ بشكل مكثف إلى واجهة الأحداث، وهو ما يعتبره البعض صحوة لعبت فيها الجالية المسلمة وتيارات اليسار المناضل ومنصات التواصل الاجتماعي دورًا حاسمًا. إذ خرج آلاف الفرنسيين للتظاهر في الشوارع، مندّدين بالعدوان على المدنيين، وداعين إلى وقف فوري لإطلاق النار، الأمر الذي ساهم في الضغط من أجل مراجعة السياسة الرسمية بشكل تدريجي.

إن التنظيمات الفرنسية، التي دعمت ولا تزال، السلام في الشرق الأوسط وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، تعد اليوم على رؤوس الأصابع، لكن شعبيتها وتأثيرها يتزايدان يومًا بعد آخر. ويعد الاتحاد اليهودي الفرنسي من أجل السلام (UJFP)، واحدًا من أهم هذه التنظيمات. فمنذ تأسيسه عام 1994، يقدم نفسه كمنظمة "يهودية علمانية، كونية تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني وتدعو إلى سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

التنظيمات الحقوقية والسياسية، خاصة أنَّ حزب فرنسا الأبية والحزب الشيوعي الفرنسي وجزءٌ مهمٌّ من البيئيين، لعبت كذلك دورًا ملحوظًا في التحول الذي تشهده الدبلوماسيّة الفرنسية إزاء الملف الفلسطيني.

وتتميز الساحة الفرنسية بغياب تام لتأثير الدبلوماسية العربية على النخب السياسية الفرنسية في هذا الموضوع، باستثناء اجتهاد الدبلوماسية القَطرية في تعديل الكفة، خاصة بعد زيارة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر لباريس في فبراير/ شباط الماضي، ومباحثاته مع الرئيس إيمانويل ماكرون بشأن موضوع الهدنة والمساعدات الإنسانية كجزء من الدور الفعّال الذي تقوم به قطر في الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل.

ورغم المساعي الفرنسيّة الأخيرة المتمثلة في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإرسال المساعدات إلى الضحايا في غزة، تدعو المعارضة الفرنسيّة اليوم، وبشكل صارم، إلى وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل على غرار، كندا، وهولندا. وهو موقف عبّر عنه 115 برلمانيًا وبرلمانية في رسالة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، مشدّدين فيها على ما أسموه بـ "خطورة المشاركة في الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

أحد النشطاء الحقوقيين لخّص الدبلوماسية الفرنسية الراهنة بالقول: " إنها سياسة الطعام والسلاح في الآن نفسه. هذا كل ما في الأمر، وما لم نتوقف عن حظر الأسلحة فلا أهمية للمساعدات الغذائية".

إنّ حرب الإبادة المتواصلة في غزة باتت نيرانها تمتدّ لتهدّد السلم الداخلي والتعايش المشترك في الكثير من الدول الغربية، خاصة بين مواطنيها اليهود والمُسلمين. ولا يمكن استثناء فرنسا من هذا الخطر المحدق، بحكم احتضانها نسبةً مهمةً من اليهود والمسلمين الذين يتأثرون اليوم بشكل مباشر، بما يحدث في فلسطين، في ظلّ إعلام متحيّز وغير منصف.

لا شيء سيعيد لفرنسا تأثيرها وبريقها غير الوفاء للخطّ المتوازن الذي دأبت عليه في السابق، وشكّل على مدى عقود من الزمن، عقيدة راسخة في ساسيتها الخارجية. فكثيرون يعتبرون اليوم أنّ باريس فقدت قوتها الدبلوماسيّة المعهودة وباتت استقلاليتها في اتخاذ القرار الدولي على المحك، الأمر الذي يبدو جليًا في الحرب على المدنيين في غزة التي تدور رحاها، منذ أشهر عدة، وغيّرت الكثير من معادلات السياسة الدوليّة، حتى الآن.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لقناة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معنارابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2024 شبكة الجزيرة الاعلامية

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: ترجمات حريات فی الشرق الأوسط ة الفرنسیة من أکتوبر الفرنسی ة إلى وقف فی غزة

إقرأ أيضاً:

ماكرون يخرج عن صمته وجهود حثيثة لتشكيل حكومة جديدة

خرج الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. عن صمته للمرة الأولى الأربعاء منذ الانتخابات التشريعية، واعتبر أن "أحدًا لم يفز"، فيما يبذل زعماء تكتل اليسار وتحالف الوسط في فرنسا جهودا حثيثة لمحاولة طرح تصورات لتشكيل حكومة قابلة للاستمرار في حكم البلاد.

وفي رسالة إلى الفرنسيين نشرتها صحف محلية، دعا ماكرون "جميع القوى السياسية في مؤسسات الجمهورية ودولة القانون والحكم البرلماني  إلى الانخراط في حوار صادق ومخلص لبناء غالبية صلبة تكون بالضرورة ذات تعددية".

 زعماء اليسار الفرنسي أكدوا تصميمهم على قيادة الحكومة وإحداث تغييرات جوهرية في السياسة والاقتصاد (شترستوك) 

وحل تكتل اليسار في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي أجريت الأحد الماضي، ويليه في الدرجة الثانية تحالف الوسط، وفي المرتبة الثالثة التجمع الوطني الذي يمثل أقصا اليمين.

وانزلقت فرنسا إلى حالة من الغموض السياسي بعد هذه النتيجة الغير المتوقعة والمربكة أيضا، حيث لم يحصل أي تحالف على أغلبية مطلقة تسمح له بتشكيل الحكومة منفردا.

وتتواصل مفاوضات شاقة في صفوف اليسار وأيضا داخل معسكر تحالف لوسط الذي يتزعمه ماكرون.

وقد أكد التحالف اليساري الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية أنه يريد تطبيق برنامجه، ولو اضطر إلى عقد تحالفات لكل مسألة على حدة.

واتهمت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان اليوم الأربعاء ماكرون بأنه السبب المباشر في المأزق السياسي الذي تشهده البلاد.

تيارات متباينة

وفيما كانت البلاد تترقب مدّا يمينيا متطرفا في الدورة الثانية من الانتخابات الأحد، فوجئت باختراق لتحالف الجبهة الشعبية المؤلف من أحزاب متباينة لا بل متعارضة أحيانا بين اليسار الراديكالي والشيوعيين والاشتراكيين والبيئيين، مدفوعا بنسبة مشاركة وصلت إلى 66,63% من الناخبين.

ويتعين الآن على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءا بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشترك.

وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اليساري اسما في نهاية الأسبوع أو الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة.

وأعلن رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور الثلاثاء أنه مستعد لتولي هذا المنصب، ووصفه مسؤول كبير في الحزب بأنه "الشخصية الوحيدة التي يمكنها طمأنة" الفرنسيين.

أما القوة اليسارية الرئيسية الأخرى، وهي حزب "فرنسا الأبية" (راديكالي) فتقترح النائبة كليمانس غيتي البالغة 33 عامًا، وتحظى بشعبية كبيرة بين النشطاء، وهي أقل إثارة للانقسام بكثير من زعيم الحزب جان لوك ميلانشون الاستفزازي الذي يتمتع بكاريزما لكن ينفر منه البعض حتى في صفوف معسكره، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية.

كما يُطرح أحيانا اسما كليمنتين أوتان المنشقة عن حزب فرنسا الأبية، وزعيمة المدافعين عن البيئة مارين تونديلييه.

حدود التحالف

ومع حضورهم تباعا الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية باتجاه اليمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعدا نيابيا، بعيدا عن الغالبية المطلقة وهي 289 مقعدا.

وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح لشبكة تي إف 1 الخاصة "لا أعتقد أنه يمكن اليوم تشكيل ائتلاف أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة"، معتبرا أن "التحالفات ستُبنى في الجمعية الوطنية".

من جانبه، حذر منسق "فرنسا الأبية" مانويل بومبار بأن اليسار سيطبق برنامجه وأن على "كل من التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا.. أو الإطاحة بنا".

ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءا بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية على الرغم من رفضه على المستوى الشعبي.

كما يعتزم إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح نظام مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.

هيئة ثلاثية

ومع ترقب مفاوضات طويلة وشاقة، طلب ماكرون الإثنين من رئيس الحكومة المستقيل غابريال أتال البقاء في منصبه "لضمان استقرار البلاد" ولا سيما قبل ثلاثة أسابيع من دورة الألعاب الأولمبية التي تنظمها باريس.

غير أن مجال تحرّكه بات محدودا في مواجهة جمعية وطنية معادية له إلى حد كبير.  وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور عام 1958.

وقد صارت الجمعية الوطنية هيئة ثلاثية متنافرة الرؤى: الجبهة الشعبية الجديدة بـ 190 مقعدا،  و معسكر ماكرون بـ 160 مقعدا،  وأقصى اليمين بأكثر من 140 مقعدًا.

وعلى الهامش، تشغل مجموعة الجمهوريين (اليمينية) 66 مقعدًا ويمكنها أن تضطلع بدور محوري. لكن ما بين 30 و40 من نوابها سيجتمعون الأربعاء لاختيار رئيس لهم وتغيير اسمهم، بعد أن قرر رئيسهم التحالف -من دون تشاور معهم- مع حزب التجمع الوطني قبل الجولة الأولى.

مقالات مشابهة

  • ماكرون يرفع الراية البيضاء ويدعو لتشكيل حكومة من أغلبية صلبة بعد هزيمة حزبه
  • اختيار رئيس الوزراء يربك «اليسار» الفرنسي
  • ماكرون يخرج عن صمته وجهود حثيثة لتشكيل حكومة جديدة
  • الجمهورية الفرنسية الخامسة.. نظام سياسي أسسه ديغول وفرضته الثورة الجزائرية
  • منها الاعتراف بفلسطين.. تعرف على مفاجآت انتخابات فرنسا وتأثيرها السياسي
  • زاخاروفا تذكر فرنسا بأن التدخل في الشأن الروسي الداخلي أمر غير مقبول
  • ماكرون غاضب من تصريحات إسرائيلية بشأن نتائج الانتخابات الفرنسية
  • فرنسا تشهد انقلابا مفاجئا في اسبوع
  • الحكومة الفرنسية في مأزق بعد نتائج الانتخابات الفوضوية وماكرون يرفض استقالة رئيس الوزراء
  • روسيا تصعد حملاتها السيبرانية ضد باريس.. ما هي الأهداف؟