5 محاور أساسية بندوة وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالقرية الذكية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ناقشت وحدة قضايا الجرائم الرقمية بـ النيابة الإدارية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضوعا مهما تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، استعرضه وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، استعرضه محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، استعرضها شريف منصور - مدير الإدارة.
اقرأ ايضًا :
أصدر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم "٥٣٠" بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية جرائم الانترنت هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، والتي أسفرت عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.
تأتي هذه الضربات الأمنية في سياق جهود الدولة لمواجهة الممارسات غير المشروعة، التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مثل إخفاء العملات عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذه الجرائم.
وتهدف هذه الحملات إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وحماية العملة الوطنية، إذ تؤكد وزارة الداخلية عزمها على مواصلة هذه الجهود لمكافحة كل أشكال الجرائم الاقتصادية.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة