5 محاور أساسية بندوة وحدة قضايا الجرائم الرقمية بالقرية الذكية.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ناقشت وحدة قضايا الجرائم الرقمية بـ النيابة الإدارية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، موضوعا مهما تحت عنوان "دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في فحص جرائم الإنترنت، واستخلاص الدليل الرقمي" بمقر الجهاز بالقرية الذكية.
اقرأ ايضًا :
. صرخة زوجة أمام محكمة الأسرة
تناولت الحلقة النقاشية عددًا من الموضوعات ذات الصلة وهي:
١) "الدور القانوني وعلاقته بعمليات الفحص الفني وتنظيم العمل مع النيابات المختلفة"، والذي استعرضه د محمد السيد سعيد - رئيس المكتب القانوني للوحدات الفنية.
٢) "دور الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالأمن السيبراني"، والذي استعرضه د رامي أحمد - كبير خبراء التكنولوجيات الرقمية والسياسات العامة.
٣) "دور المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات في التعامل مع القضايا"، استعرضه وليد زكريا - رئيس قطاع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات.
٤) "دور إدارة التعامل مع الحوادث السيبرانية وآليات العمل داخل الإدارة"، استعرضه محمود رؤوف - رئيس وحدة معالجة الحوادث السيبرانية وضمان الاستمرارية.
٥) "أهم أنواع القضايا التي تتعامل معها إدارة نقاط تبادل الإنترنت"، استعرضها شريف منصور - مدير الإدارة.
اقرأ ايضًا :
أصدر المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية القرار رقم "٥٣٠" بإنشاء وحدة قضايا الجرائم الرقمية، وتتبع رئيس الهيئة، وعَهَدَ لها بعددٍ من الاختصاصات منها: فحص وتحقيق الجرائم التي يرتكبها أي من العاملين بالجهات التابعة لولاية النيابة الإدارية متى تم ارتكابها باستخدام شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وكافة ما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والقوانين ذات الصلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية النيابة الإدارية جرائم الانترنت هيئة النيابة الإدارية النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية