القضاء على البيروقراطية.. 6 مطالب للصحفيين العرب من الحكومات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية الحكومية نتيجة القيود المشددة والعقوبات السالبة للحرية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو.
أشاد مؤيد اللامي رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب بالمواقف المشرفة للنقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء فى الاتحاد بالبلاد العربية دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير ، كما حذر دخول الصحافة العربية فى بعض البلدان العربية خلال الفترة الأخيرة فى مراحل الإختناق نتيجة القيود المشددة للحريات والعقوبات السالبة للحرية .
وقال إن جرائم قتل الصحفيين وإحتجازهم وخطفهم خلال أداء عملهم ، كما هو الحال حالياً فى قطاع غزة والضفة الغربية . يشكل جريمة ضد الإنسانية ، فضلاً عن كونها إنتهاك صارخ للحرية والمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي وإتفاقيات جنيف الأربع .
وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة 3 مايو وعيد الصحافة العربية 6 مايو يطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب بما يلى : -
- الإسراع بإطلاق حرية الصحافة والرأي والتعبير لتكون مقدمة حقيقية للإصلاح الشامل .
- تطهير القوانيين والتشريعات العربية من العقوبات السالبة للحرية وإسقاط عقوبة الحبس فى قضايا الرأي والنشر . وتحرير الصحافة ووسائل الإعلام من السيطرة الحكومية وإطلاق حرية إصدار الصحف وتأسيس المنظمات الإعلامية المستقلة والحرة .
- تدعيم المنظمات النقابية للصحفيين والإعلاميين العرب وحمايتها من الإختراق وكفالة حريتها وإستقلاليتها ضماناً لحماية الصحفيين .
- إعتبار جرائم القتل والخطف والإختفاء القسري للصحفيين من الجرائم ضد الإنسانية وتقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية .
والاتحاد العام للصحفيين العرب يؤكد بهذه المناسبة على تصميمه على المضي قدماً في خوض معركة الحريات عموماً وحرية الصحافة خصوصاً
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد العام للصحفیین العرب
إقرأ أيضاً:
«الصحفيين» تخاطب الجهات المختصة بتوصيات المؤتمر العام السادس وتدعو للعمل المشترك لتنفيذها
خاطبت نقابة الصحفيين جميع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات المؤتمر السادس الذي عقد في الفترة من 14-16 ديسمبر الماضي.
ووجهت النقابة خطاباتها إلى مدير مكتب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.
وأكدت النقابة في خطاباتها، تقديرها لاهتمام مؤسسات الدولة بقضايا الصحافة والصحفيين، مُعبرة عن أملها في التفاعل الإيجابي مع توصيات المؤتمر، الذي شارك فيه آلاف الصحفيين، وتضمنت إصلاحات شاملة تهدف إلى دعم الحوار البنّاء بين الصحافة والدولة، وتعزيز جهود الإصلاح السياسي والديمقراطي الشامل.
وأرفقت النقابة بخطاباتها نسخة من البيان النهائي للمؤتمر العام السادس ونتائج الاستبيان حول أوضاع الصحافة والصحفيين والتوصيات الكاملة للمؤتمر، التي تضمّنت بين بنودها الرئيسية ضرورة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا النشر والرأي، خاصة مَن تجاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة تعيق الإفراج عن الصحفيين.
وفي مجال الإصلاح الإداري، تضمنت إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع، وتجديد دمائها من خلال استكمال إجراءات تعيين المؤقتين، أو اختيار القيادات الصحفية بناءً على الكفاءة والموهبة، ودراسة نتائج استبيان المؤتمر، التي أظهرت تراجعًا كبيرًا في الأوضاع الاقتصادية، وأهمية زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا لمواجهة التطورات في عالم المهنة للصحفيين.
وبشأن زيادة دخل الصحفيين وتحسين أوضاعهم، تضمنت الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في جميع المؤسسات الصحفية، ووضع هياكل أجور واضحة تراعي سنوات الخدمة بدون أي تمييز، مع متابعة تنفيذ ذلك، واتخاذ إجراءات ضد المؤسسات غير الملتزمة، واستمرار حملة "نحو أجر عادل للصحفيين"، التي أطلقتها النقابة مؤخرًا.
وفي الإطار التشريعي، قدمت التوصيات عددًا من التدخلات التشريعية المتعلقة بالصحافة والصحفيين، وبينها ضرورة إصدار قانوني حرية تداول المعلومات، ومنع الحبس في قضايا النشر بخلاف حزمة تعديلات تشريعية تشمل قوانين تنظيم الصحافة والإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون العمل الجديد.
وأعربت النقابة عن ثقتها في تجاوب الجهات المختصة مع هذه التوصيات، بما يسهم في إيجاد حلول جذرية للتحديات، التي تواجه الصحافة، وضمان تعزيز دورها الوطني خلال المرحلة الراهنة.
وتؤكد النقابة سعيها الدائم لتحسين أوضاع الصحفيين، وتطوير أوضاع الصحافة المصرية على كل المستويات في إطار ما انتهت إليه توصيات المؤتمر السادس للصحافة المصرية.
وأكدت النقابة في خطابها أن تحقيق مطالب وتوصيات المؤتمر، وضمان فعاليتها لا بد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة على رأسها إرساء قواعد الديمقراطية في المجتمع، وتوسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي، وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود، التي تمنع النقابات، ومنظمات المجتمع المدني، والأحزاب من الحركة والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع المواطنين، والتفاوض من أجلهم.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة