موريتانيا تتوعد فاغنر وميليشيات مسلحة مدعومة من النظام الجزائري بالرد الحازم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
زنقة20ا علي التومي
قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية الناني ولد اشروقه، إن” موريتانيا ستتعامل مع أية حادثة اعتداء على مواطنيها حسب نوعيتها، سواء كانت في داخل الحوزة الترابية أو خارجها”.
وأضاف ولد أشروقه، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، مساء امس الخميس، أن “أي اعتداء على الموريتانيين داخل الحوزة الترابية “ستتعامل معه القوات المسلحة بكل حزم وقوة”.
وأكد الوزير أنه “إذا كان في خارج الحوزة الترابية لموريتانيا “فهناك مسطرة إجراءات دولية تضبطه”، وفق تعبيره.
الوزير الموريتاتي أكد ايضا، أن “القوات المسلحة جاهزة للدفاع عن التراب الوطني ضد أي تدخل و”سترد الصاع صاعين لكل من قام بذلك عن قصد”، مؤكدا على “جاهزيتها ووجودها على طول الحدود وتوفرها على جميع المعلومات اللازمة”.
وأشار الوزير إلى ما أسماها “الوضعية الصعبة” لحدود موريتانيا مع دولة مالي، مضيفا أنها “تعيش على وقع الكثير من عمليات الكر والفر بين الحكومة المالية وجماعات مسلحة”، حسب تعبيره وذلك في اشارة إلى مجموعة فاغنر المدعومة إلى جانب جماعات ارهابية من نظام الجزائر.
وكانت قوة من ميليشيا فاغنر الروسية العاملة مع الجيش المالي قد دخلت قبل أيام من الشهر المنصرم الأراضي الموريتانية وتحديدا الحدود الجنوبية الشرقية واقتحمت قريتي “دار النعيم”، و”مد الله”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة تقر تشكيل فريق مشترك لتنفيذ إصلاحات في المؤسستين العسكرية والأمنية
أقر رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الحكومة واللجنة العسكرية الأمنية، لتنفيذ عدد من الإجراءات التي تضمنتها المصفوفة الرئيسية للجنة، بما في ذلك تطبيق نظام البصمة لمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية وجوانب الإصلاحات المالية والإدارية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده بن مبارك اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، باللجنة الأمنية والعسكرية برئاسة اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، وفق وكالة سبأ الرسمية.
وفي الاجتماع وضع بن مبارك، رئيس وأعضاء اللجنة العسكرية والأمنية، امام صورة شاملة عن الوضع السياسي والاقتصادي والتحديات القائمة واولويات الحكومة في الإصلاحات المالية والإدارية وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والمسارات الجاري العمل عليها لتجاوز الصعوبات، والدور المعول على القوات المسلحة والامن في دعم هذه الإجراءات.
وتداول الاجتماع، عدد من المقترحات لتنفيذ الجوانب الإجرائية في تطبيق الإصلاحات المالية والإدارية للمؤسسة العسكرية والأمنية وما يمكن ان تقوم به اللجنة في هذا الجانب، إضافة الى خطة تطوير لتحسين الأداء والبنى التحتية للقوات المسلحة والامن، ورفع كفاءتها لهزيمة مليشيات الحوثي والتنظيمات الإرهابية المتخادمة معها، واستكمال استعادة الدولة.
وأكد بن مبارك اصدار عدد من التوجيهات للوزارات المعنية لتنفيذ عدد من التوصيات التي قدمتها اللجنة، واهمية تطوير خطط استراتيجية لرفع كفاءة أداء القوات المسلحة والامن وجوانب التصنيع العسكري، وتعزيز عوامل الصمود.
كما أكد دعم الحكومة لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وما تقوم به والعمل معها بشراكة كاملة للمساعدة في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية في القوات المسلحة والامن وضمان كفاءة الانفاق وتحقيق الشفافية.
وذكر أن الهدف الذي لا رجعة عنه ويلتف حوله الصف الجمهوري جميعا، هو هزيمة المشروع الحوثي العنصري المتخلف، سلماً او حربا، في هذه المعركة الوجودية، فالشعب اليمني لن يقبل بالعودة الى عصر الاستعباد والاستبداد.
وجدد بن مبارك، التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من العتاد وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وأشار إلى ارتفاع الانفاق الحكومي على المؤسسة العسكرية والأمنية خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، انطلاقاً من أهمية دورها والجهود المستمرة لتنفيذ الإصلاحات المالية والادارية، كهدف استراتيجي للنهوض بهذه المؤسسة الوطنية وتحسين اوضاع منتسبيها.
وأكد رئيس الوزراء، انه لا إصلاحات ولا تنمية دون دور ومشاركة فاعلة من القوات المسلحة والامن.. مشيراً الى انه دون إصلاحات حقيقية في الجوانب المالية والإدارية والشفافية ومكافحة الفساد لا يمكن اصلاح أي شيء وهو هدف استراتيجي تعمل عليه الحكومة لمعالجة القصور والخلل في إدارة مؤسسات الدولة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات