قالت جماعة مساعدة طالبي اللجوء المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إنها قدمت طعنا قانونيا ضد سياسة الحكومة البريطانية المتعلقة بترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا بعد إقرار قانون جديد يمهد الطريق لتنفيذ هذه الخطة.
في الشهر الماضي، وافق البرلمان على قانون يسهل ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا في حال وصولهم إلى بريطانيا دون تصاريح بموجب تشريع جديد يهدف إلى إبطال حكم أصدرته المحكمة العليا في المملكة المتحدة يقضي بأن الخطة تخالف القانون.


وذكرت المنظمة أن وثيقة الحكومة المتعلقة بالسلامة في رواندا، التي نُشرت في 29 أبريل الماضي والتي تنص على أنه يجب على جميع العاملين في القضايا الاجتماعية اعتبار رواندا وجهة آمنة، لا تتفق مع القانون الجديد الذي يعطي لطالبي اللجوء حق الاستئناف في ظروف محدودة للغاية.
وقالت أليسون بيك أب المديرة التنفيذية للمنظمة "اتخذنا هذا الإجراء القانوني لضمان أن وزارة الداخلية ستنظر في أي حالات فردية تعارض الترحيل إلى رواندا وتشمل (حالات) تستند إلى مخاوف من إعادتهم من رواندا إلى الأماكن التي فروا منها".

أخبار ذات صلة سوناك يفتح باب التكهنات أمام تبكير موعد الانتخابات البريطانية ملك بريطانيا يستأنف مهامه العامة المصدر: وكالات

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: بريطانيا المهاجرون ترحيل المهاجرين رواندا إلى رواندا

إقرأ أيضاً:

البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان

أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية نهاية الأسبوع الماضي، أن الفساد ظاهرة هيكلية تؤثر على كل جوانب الحياة، وتقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، كما تؤدي إلى هدر المال العام، وتضعف السعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية

وأشارت النائبة البرلمانية، في ندوة، من تنظيم حزبها، تحمل عنوان، « الفساد سرطان ينهك المجتمع ويعطل التنمية »، إلى أن « الوضع الراهن للفساد يؤدي إلى تراجعات اقتصادية واجتماعية ».

واستندت إلى « تقارير دولية تؤكد تفشي الفساد في المغرب ». وأبرزت أن « غياب آلية فعالة في محاربة الفساد يكلف المغرب سنوياً ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم ».

وشددت التامني على « حجم التأثير السلبي للفساد على الاقتصاد الوطني »، مؤكدة أنه « يكرس سياسة الإفلات من العقاب، ويعطل عمل المؤسسات، ويقوض ثقة المواطنين في الدولة، بل أصبح يهدد النظام السياسي والاجتماعي نفسه ».

وانتقدت النائبة البرلمانية في هذا السياق « سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع »، معتبرة أن ذلك « يعمق أزمة الثقة ». ودعت إلى « مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية، وآليات فعالة، وتشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة المدمرة للتنمية والديمقراطية ».

كلمات دلالية الفساد فاطمة التامني

مقالات مشابهة

  • انتشال جثث بعد غرق مهاجرين قبالة قبرص
  • بعد توجيهات الحكومة بحصرهم | كيف نظم قانون لجوء الأجانب أوضاع اللاجئين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • بسبب الإصابة.. الصحراوي و شمس الدين طالبي مهددان بالغياب عن معسكر الأسود
  • الحكومة البريطانية تتعهد بدعم غير القادرين على العمل
  • "اقتصادية الدولة" تناقش مشروعي قانوني "التنظيم العقاري" و"تحصيل مستحقات الدولة"
  • ترامب يفعل قانون الأعداء الأجانب لتسريع ترحيل هذه الفئة من المهاجرين
  • ترامب يوقع قانون تمويل مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل
  • "الأعداء الأجانب".. قاض يتحدى ترامب ويقلص قدرته على ترحيل الأشخاص