كاتب صحفي: صندوق الاستثمار الصناعي المباشر يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الرئيس السيسي لديه رؤية شاملة ومتكاملة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في الاقتصاد المصري، بهدف رفع معدل الإنتاج المحلي ودعم قطاع الصناعة، بجانب زيادة معدلات التصدير للخارج بهدف الوصول لـ145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن وخفض فاتورة الواردات وبالتالي هذا يرشد من استخدامات العملة الأجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة في نشرة أخبار قناة dmc، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، كلما زاد حجم الإنتاج الصناعي داخل الاقتصاد المصري هذا من شأنه رفع معدل التصدير للخارج ما يزيد من حجم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وتحدث عملية إرشاد باستخدام العملة التي كانت تستبدل في الاستيراد للخارج.
إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشروأوضح أن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، يعد أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي، في إطار دعم مبادرة لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهذا يعمل خلال الفترة المقبلة على دعم كل القطاعات الصناعية باستثمار 2.5 مليار جنيه كرقم مبدئي، سيتم طرحه في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يعمل ذلك على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة
الثورة نت/..
خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2025 و2026، متوقعاً أن يكون للحرب التجارية الحالية تأثير كبير في النشاط الاقتصادي العالمي الذي يمر بمرحلة حرجة وتحولات كبيرة في السياسات وعدم اليقين.
وقال صندوق النقد في تقرير آفاق النمو الاقتصادي الذي أصدره اليوم الثلاثاء على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، إن الاقتصاد العالمي سينمو 2.8 في المئة خلال 2025 بانخفاض 0.5 في المئة عن توقعات سابقة أصدرها في يناير 2025.
كما خفّض الصندوق التوقعات لنمو الاقتصاد العالمي في 2026 إلى 3 في المئة بانخفاض 0.3 في المئة عن توقعاته في يناير 2025، ليكون معدل النمو أقل بكثير من المتوسط التاريخي البالغ 3.7 في المئة.
وقال الصندوق إنه في أعقاب سلسلة غير مسبوقة من الصدمات في السنوات السابقة، ظل النمو العالمي مستقراً، وإن كان مخيباً للآمال حتى عام 2024 وكان من المتوقع أن يستمر هكذا في 2025.
وبحسب الصندوق فإنه منذ يناير 2025 تغير المشهد في أنحاء العالم كافة، إذ أعادت الحكومات ترتيب السياسات والأولويات بعد أن اتخذت أميركا سلسلة من التدابير التعريفية الجديدة وردت بعض الدول بتدابير مضادة.
ووفقاً للصندوق فإن التعريفات الجمركية تمثّل صدمة سلبية كبيرة للنمو، كما أن عدم القدرة على التنبؤ التي تتجلى بها هذه التدابير لها تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي والتوقعات المستقبلية، وفي الوقت نفسه، تُصعّب أكثر من المعتاد وضع افتراضات.
وخفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى التوترات التجارية.
نمو اقتصاد أميركا وأوروبا والصين
وكانت اقتصادات الدول المتقدمة على رأس المتضررين من تأثير التوترات التجارية إذ خفّض صندوق النقد توقعاته لنمو اقتصادات الدول المتقدمة 1.4 في المئة في 2025 بواقع 0.5 في المئة و1.5 في المئة بواقع 0.3% مقارنة بتوقعات يناير كانون الثاني.
وخفّض الصندوق توقعاته لاقتصاد أميركا بنسبة 0.9 في المئة إلى 1.8 في المئة خلال 2025 وكذلك بنسبة 0.4 في المئة إلى 1.7 في المئة خلال 2026، مرجعاً ذلك إلى عدم اليقين والتوترات التجارية