كاتب صحفي: صندوق الاستثمار الصناعي المباشر يستهدف تقليل الفاتورة الاستيرادية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الرئيس السيسي لديه رؤية شاملة ومتكاملة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في الاقتصاد المصري، بهدف رفع معدل الإنتاج المحلي ودعم قطاع الصناعة، بجانب زيادة معدلات التصدير للخارج بهدف الوصول لـ145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن وخفض فاتورة الواردات وبالتالي هذا يرشد من استخدامات العملة الأجنبية.
وأضاف، خلال مداخلة في نشرة أخبار قناة dmc، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، كلما زاد حجم الإنتاج الصناعي داخل الاقتصاد المصري هذا من شأنه رفع معدل التصدير للخارج ما يزيد من حجم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وتحدث عملية إرشاد باستخدام العملة التي كانت تستبدل في الاستيراد للخارج.
إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشروأوضح أن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، يعد أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي، في إطار دعم مبادرة لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهذا يعمل خلال الفترة المقبلة على دعم كل القطاعات الصناعية باستثمار 2.5 مليار جنيه كرقم مبدئي، سيتم طرحه في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يعمل ذلك على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ
إقرأ أيضاً:
1.4 تريليون دولار قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي
جنيف (وام)
أخبار ذات صلةقالت منظمة التجارة والتنمية «أونكتاد»، التابعة للأمم المتحدة، إن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي ارتفع بنسبة 11% إلى 1.4 تريليون دولار في عام 2024، لكنه انخفض بنسبة 8% عند استبعاد التدفقات عبر اقتصادات القنوات الأوروبية، والتي غالباً ما تعمل كنقاط تحويل قبل أن تصل تدفقات الاستثمار إلى وجهتها النهائية.
ومع ذلك، توقع تقرير للمنظمة أصدرته أمس في جنيف، وتناول تحديثاً لتوجهات الاستثمار الأجنبي حول العالم، أن ينمو الاستثمار الأجنبي المباشر بشكل معتدل في عام 2025، مدفوعاً بتحسن ظروف التمويل، وزيادة عمليات الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن المعاملات المتعددة الجنسيات في اقتصادات القنوات أدت إلى زيادة بنسبة 43% في الاقتصادات المتقدمة، ومن دونها انخفضت التدفقات بنسبة 15%، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 2%، وبما يشكل تحديات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ولفت التقرير، إلى انخفاض للاستثمارات في القطاعات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بنسبة 11% عالمياً في عام 2024، مع انخفاض عدد المشاريع في أنظمة الأغذية الزراعية والبنية الأساسية والمياه والصرف الصحي، مقارنة بعام 2015 عندما تم اعتماد الأهداف.
وقال التقرير إن المشاريع الجديدة قد انخفضت بنسبة 8% من حيث العدد و7% من حيث القيمة، رغم أن الاستثمارات في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي أبقت القيم بالقرب من الرقم القياسي لعام 2023.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة