قال أحمد يعقوب، الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، إن الرئيس السيسي لديه رؤية شاملة ومتكاملة لتحقيق طفرة صناعية شاملة في الاقتصاد المصري، بهدف رفع معدل الإنتاج المحلي ودعم قطاع الصناعة، بجانب زيادة معدلات التصدير للخارج بهدف الوصول لـ145 مليار دولار خلال 6 سنوات من الآن وخفض فاتورة الواردات وبالتالي هذا يرشد من استخدامات العملة الأجنبية.

زيادة حجم الإنتاج الصناعي

وأضاف، خلال مداخلة في نشرة أخبار قناة dmc، المذاعة على شاشة قناة «dmc»، كلما زاد حجم الإنتاج الصناعي داخل الاقتصاد المصري هذا من شأنه رفع معدل التصدير للخارج ما يزيد من حجم العملة الأجنبية في الاقتصاد المصري، وتحدث عملية إرشاد باستخدام العملة التي كانت تستبدل في الاستيراد للخارج.

إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر

وأوضح أن إنشاء صندوق النيل للاستثمار الصناعي المباشر، يعد أول صندوق متخصص في الاستثمار الصناعي، في إطار دعم مبادرة لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ»، وهذا يعمل خلال الفترة المقبلة على دعم كل القطاعات الصناعية باستثمار 2.5 مليار جنيه كرقم مبدئي، سيتم طرحه في البورصة المصرية خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يعمل ذلك على تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة نسبة الصادرات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: ابدأ مبادرة ابدأ

إقرأ أيضاً:

برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية

أكد النائب عبد الفتاح يحيى، عضو مجلس النواب، أن اتباع الحكومة سياسة سعر الصرف المرن خلال الفترة الماضية، ساهم بشكل كبير في استقرار سوق النقد الأجنبي، والقضاء على السوق الموازية، وتحقيق الاستقرار وتحسن المؤشرات الاقتصادية للدولة.

وقال «يحيى»، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، إن الحفاظ على سعر صرف مرن يضمن حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية، واستمرار ارتفاع الاحتياطي من النقد الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ترأس مساء أمس، الحمعة، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة.

وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • تطوير المناطق الصناعية.. نواب: خطوة نحو تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني
  • الزراعة: طريق التنمية سيدعم إقامة مشاريع زراعية تشجع على الاستثمار وتوفر فرص عمل
  • برلماني: توقعات صندوق النقد الدولي تعكس قوة الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح الناجح
  • برلماني: الحفاظ على سعر صرف مرن يحمي الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية
  • «صندوق النقد» يكشف.. كيف تؤثر «الرسوم الجمركية» على الاقتصاد؟
  • وزير الاستثمار يستعرض مع «سامسونج» خططها التوسعية بالسوق المصري
  • وزير الإنتاج الحربي: حريصون على الاستثمار في العنصر البشري عصب العملية الإنتاجية
  • صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
  • برلماني: توقعات صندوق النقد ستدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • برلماني: توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد يعكس نجاح السياسات الحكومية