تفاصيل ضبط 31 قضية مخدرات في 4 محافظات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن “أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية”، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.
فى أسيوط؛ جرى ضبط 51 قضية حيازة أسلحة نارية عبارة عن 12 بندقية آلية - 16 بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 49 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 51 متهم "لـ 42 منهم معلومات جنائية".
كما تم ضبط 21 قضية "اتجار" فى المواد المخدرة، شملت 6.9 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4.1 كيلو جرام لمخدر الشابو – 1.2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الأفيون – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 23 متهم "لـ 19 منهم معلومات جنائية، تنفيذ 1016 حكما قضائيا متنوعا.
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد..
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامةومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة
(33مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخرتنظر المحكمة المختصة، غدًا السبت، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبارًا كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها.
وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها/ نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمن العام وزير الداخلية حملات أمنية المواد المخدرة کیلو جرام لمخدر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهمين في قضية استيلاء على أموال عمومية ببلدية أوجلة
أمرت سلطة التحقيق بنيابة مكافحة الفساد التابعة لمحكمة استئناف بنغازي بحبس عميد سابق لبلدية أوجلة في قضية تتعلق بالاستيلاء على أموال عمومية بلغت قيمتها نحو 490 ألف دينار، عبر تزوير وثائق رسمية تتعلق بمشروع تشييد بناية إدارية.
ووفقا لبيان مكتب النائب العام، قام المتهمون بالتآمر مع مفوض الشركة المنفذة، حيث قاموا سنة 2015 بتسجيل وثائق مزورة لمشروع بناء سبق التعاقد عليه مع جهة أخرى سنة 2002، مدعين “كذباً” بتسلم البلدية للبناء، مما مكنهم من الاستيلاء على المال العام.
وشملت قرارات الحبس أيضا مسؤول المشروعات بالبلدية، والموظف المسؤول عن متابعة المشروع والموظف الذي أقرّ بانتهاء الأعمال وتسلمها، بالإضافة إلى مفوض أداة التنفيذ الذي حصل على منافع مادية غير مشروعة.
المصدر: مكتب النائب العام.
النائب العامبلدية أوجلة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط