اجتياح رفح الفلسطينية وصفقة التبادل ملفان يكشفان الانقسام داخل إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مؤشرات استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيلي أظهرت أن نسبة أكبر تريد أو تفضل بيني جانتس عن نتنياهو على رئاسة الحكومة، وأيضًا تفضل صفقة لتبادل المحتجزين عن شن عملية في رفح الفلسطينية.
الأمم المتحدة: التوغل في رفح الفلسطينية يمكن أن يكون "مذبحة" محمد الباز: العملية العسكرية في رفح الفلسطينية الأخطر على الإطلاقوأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حسب التقرير واستطلاع الرأي الأخير الذي صدر اليوم من صحيفة معاريف الإسرائيلية، يوجد 54% من الإسرائيليين يرون ضرورة أن تكون صفقة التبادل على سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء الذين أجروا الاستطلاع بينهم 81% من ناخبي أحزاب اليسار، أي أن 54% من الرأي الإسرائيلي يعكس التوجه اليساري الإسرائيلي.
وأوضحت، أن من قال بأنه يجب أن تكون عملية رفح الفلسطينية هي الأولوية في الشارع الإسرائيلي فهم 38% وفق هذه الاستطلاعات، وبينهم 79% من ناخبي أحزاب اليمين، مؤكدةً أن هذا يعكس التوجه اليميني في إسرائيل بأنه لا يريد إتمام صفقة التبادل، بل يريد الدخول البري العسكري إلى رفح، كما أنه ينعكس ويتماهى مع الانشقاق الموجود أصلًا في داخل الكابينيت الموسع المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.
وأشارت إلى أن هناك من يرى وعلى رأسهم بيني جانتس وآيزنكوت وحتى جالانت أنه يمكن تغيير أولويات الحكومة الإسرائيلية، وأن تكون هذه الأولويات متمثلة في صفقة تبادل تفضي للإفراج عن المحتجزين.
وتابعت: "أما نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش يرون بضرورة الدخول البري والعسكري وضرورة الضغط العسكري على حركة حماس وبأن مزيد من الضغط العسكري قد يولد انفراجات، وهذا ما عكسه استطلاع الرأي وخاصة من ناخبي الأحزاب اليمينية"، و اللافت في هذا الاستطلاع وهو ما دائمًا ما نقوله حسب تحليلات الرأي والتحليلات الإسرائيلية هي أنه إذا ذهب نتينياهو إلى صفقة تبادل هذا يعني استقالة إيتمار بن غفير وسموتريتش التوأمين اللذين لوّحا بحل الحكومة الإسرائيلية والانسحاب من الحكومة.
ولفتت إلى أن استطلاع الرأي قال إن 48% من الإسرائيليين يرون أنه إذا كان هناك صفقة تبادل يجب أن تكون هناك استقالة من قبل الوزيرين بن غفير وسموتريتش، فيما يرى البعض وقدرت نسبتهم بحوالي 37%، بأنه إذا ذهب نتنياهو إلى اجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا، فيجب على بيني جانتس الاستقالة، وهذا بالضبط يعكس كل الانشقاقات والتصاعد في المواقف بين الحكومة الإسرائيلية وأعضاء و"كابينيت الحرب"، مؤكدةً أن استطلاع الرأي في طبيعة الحال ينعكس على الشارع الإسرائيلي، من خلال التظاهرات التي تحولت من تظاهرات إلى قاعدة احتجاجات واسعة، سواء في الزمان أو في المكان.
وأوضحت، أن هناك دعوات غدًا لأن تكون هذه التظاهرات هي الأكبر وليس فقط على تل أبيب، بل أن تكون في عديد من المواقع، وقدرت هيئة البث الإسرائيلية بأن السبت الماضي كان هناك ما يزيد على 60 موقعا وبلدة إسرائيلية جرى فيها تظاهرات.
اختتمت، بأن أهمية هذا الاستطلاع أنه يتزامن مع انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة التي عوّل عليها عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بأن تفضي إلى انفراجات سياسية فيما يتعلق بملف المحتجزين، لكن يبدو أن هذه الزيارة لم تؤت أكلها حسب استطلاعات الرأي هذه، وفي طبيعة الحال ستكون هناك تداعيات لاستطلاعات الرأي، متمثلة في تظاهرات أوسع وتحديدًا قبالة مركز الدفاع في الكريات في تل أبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفح الفلسطينية اجتياح رفح اجتياح رفح الفلسطينية الأمم المتحدة الإسرائيليين العملية العسكرية في رفح العملية العسكرية الحکومة الإسرائیلیة رفح الفلسطینیة أن تکون
إقرأ أيضاً:
عمرو خليل: العنصرية هي المحفز الرئيسي لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية|فيديو
قال الإعلامي عمرو خليل، إن العنصرية هي المحفز الرئيسي لكل تحركات الحكومة الإسرائيلية اليمينية.. الخسائر الاقتصادية والبشرية التي تتكبدها في صراعها متعدد الأطراف في المنطقة لا يشغلها لأن هدفها بصفية القضية الفلسطينية.. فمن حظر الأونروا إلى ترحيل الفلسطينيين.. كانت القوانين الإسرائيلية حاجزا أمام إقرار السلام في المنطقة.
وأضاف "خليل"، خلال تقديمه برنامج "من مصر"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه على مدار الفترات الماضية دأب الكنيست الإسرائيلي على إصدار القوانين التي تجهض حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته.. وذلك عبر سلب الفلسطينيين سواء في الضفة الغربية أو القدس أو غزة من حقوقهم الإنسانية وفقا للقانون الدولي.
إعلام عبري: نتنياهو يسعى لسن قانون يمنع التحقيق في أحداث 7 أكتوبر أحزاب يمينية
وأشار إلى أنه مع انطلاق الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي، طرحت أحزاب يمينية مشاريع قوانين معادية للفلسطينيين، من بينها قانون حظر التعامل مع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والذي يهدف إلى استهداف المنظمة الأممية الوحيدة التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو اللاجئين في الخارج.