اجتياح رفح الفلسطينية وصفقة التبادل.. ملفان يكشفان الانقسام فى إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إن مؤشرات استطلاعات الرأي في الداخل الإسرائيلي أظهرت أن نسبة أكبر تريد أو تفضل بيني جانتس عن نتنياهو على رئاسة الحكومة، وأيضًا تفضل صفقة لتبادل المحتجزين عن شن عملية في رفح الفلسطينية.
وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين" المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه حسب التقرير واستطلاع الرأي الأخير الذي صدر اليوم من صحيفة معاريف الإسرائيلية، يوجد 54% من الإسرائيليين يرون ضرورة أن تكون صفقة التبادل على سلم أولويات الحكومة الإسرائيلية، ومن بين هؤلاء الذين أجروا الاستطلاع بينهم 81% من ناخبي أحزاب اليسار، أي أن 54% من الرأي الإسرائيلي يعكس التوجه اليساري الإسرائيلي.
وأوضحت، أن من قال بأنه يجب أن تكون عملية رفح الفلسطينية هي الأولوية في الشارع الإسرائيلي فهم 38% وفق هذه الاستطلاعات، وبينهم 79% من ناخبي أحزاب اليمين، مؤكدةً أن هذا يعكس التوجه اليميني في إسرائيل بأنه لا يريد إتمام صفقة التبادل، بل يريد الدخول البري العسكري إلى رفح، كما أنه ينعكس ويتماهى مع الانشقاق الموجود أصلًا في داخل الكابينيت الموسع المعني بإدارة الشئون السياسية والأمنية.
وأشارت إلى أن هناك من يرى وعلى رأسهم بيني جانتس وآيزنكوت وحتى جالانت أنه يمكن تغيير أولويات الحكومة الإسرائيلية، وأن تكون هذه الأولويات متمثلة في صفقة تبادل تفضي للإفراج عن المحتجزين.
وتابعت: "أما نتنياهو وإيتمار بن غفير وسموتريتش يرون بضرورة الدخول البري والعسكري وضرورة الضغط العسكري على حركة حماس وبأن مزيد من الضغط العسكري قد يولد انفراجات، وهذا ما عكسه استطلاع الرأي وخاصة من ناخبي الأحزاب اليمينية"، و اللافت في هذا الاستطلاع وهو ما دائمًا ما نقوله حسب تحليلات الرأي والتحليلات الإسرائيلية هي أنه إذا ذهب نتينياهو إلى صفقة تبادل هذا يعني استقالة إيتمار بن غفير وسموتريتش التوأمين اللذين لوّحا بحل الحكومة الإسرائيلية والانسحاب من الحكومة.
ولفتت إلى أن استطلاع الرأي قال إن 48% من الإسرائيليين يرون أنه إذا كان هناك صفقة تبادل يجب أن تكون هناك استقالة من قبل الوزيرين بن غفير وسموتريتش، فيما يرى البعض وقدرت نسبتهم بحوالي 37%، بأنه إذا ذهب نتنياهو إلى اجتياح رفح الفلسطينية عسكريًا، فيجب على بيني جانتس الاستقالة، وهذا بالضبط يعكس كل الانشقاقات والتصاعد في المواقف بين الحكومة الإسرائيلية وأعضاء و"كابينيت الحرب"، مؤكدةً أن استطلاع الرأي في طبيعة الحال ينعكس على الشارع الإسرائيلي، من خلال التظاهرات التي تحولت من تظاهرات إلى قاعدة احتجاجات واسعة، سواء في الزمان أو في المكان.
وأوضحت، أن هناك دعوات غدًا لأن تكون هذه التظاهرات هي الأكبر وليس فقط على تل أبيب، بل أن تكون في عديد من المواقع، وقدرت هيئة البث الإسرائيلية بأن السبت الماضي كان هناك ما يزيد على 60 موقعا وبلدة إسرائيلية جرى فيها تظاهرات.
اختتمت، بأن أهمية هذا الاستطلاع أنه يتزامن مع انتهاء زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأخيرة التي عوّل عليها عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، بأن تفضي إلى انفراجات سياسية فيما يتعلق بملف المحتجزين، لكن يبدو أن هذه الزيارة لم تؤت أكلها حسب استطلاعات الرأي هذه، وفي طبيعة الحال ستكون هناك تداعيات لاستطلاعات الرأي، متمثلة في تظاهرات أوسع وتحديدًا قبالة مركز الدفاع في الكريات في تل أبيب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتياح رفح إسرائيل استطلاعات الرأي الحكومة الإسرائيلية المحتجزين القدس المحتلة تبادل المحتجزين حركة حماس رفح الفلسطينية صفقة التبادل الحکومة الإسرائیلیة رفح الفلسطینیة أن تکون
إقرأ أيضاً:
الأعلى حكما في “صفقة التبادل”.. من هو الأسير محمد أبو وردة؟
#سواليف
تنسم الأسير محمد أبو وردة، الحرية، اليوم ضمن الدفعة الثالثة في المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى، بين دولة الاحتلال والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
والأسير أبو وردة، معتقل منذ (23 عاما) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بتهمة المشاركة في عدة عمليات، ولد عام 1976، في مخيم “الفوار” جنوب مدينة الخليل.
ويُعدّ من أعلى الأحكام في صفقة تبادل الأسرى الحالية وعلى مدار سنوات طويلة، تعرض إلى عدة اعتقالات إسرائيلية، كان آخرها اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002، وهو اعتقاله الطويل، الذي حُكم فيه بالسجن 48 مؤبدًا بتهمة تنفيذ عمليات أدى إلى مقتل إسرائيليين.
مقالات ذات صلة للشهر الثاني منذ بداية 2025 الحكومة تقرر رفع سعر الديزل والبنزين / تفاصيل 2025/01/31ويعود محمد أبو وردة في أصوله إلى قرية “عراق المنشية”، ولجأت عائلته إلى مخيم “الفوار”، وهناك درس في المخيم، وتنقل لاحقًا بين عدة جامعات فلسطينية، بينها بيت لحم والقدس ودار المعلمين في رام الله.
وبعد اغتيال يحيى عياش في غزة، ساهم محمد أبو وردة في عدة عمليات تفجيرية، جاءت كـ”رد على اغتيال عياش”، بحسب حركة حماس.
ووفق المصادر الإسرائيلية، فإن الأسير محمد أبو وردة، مسؤول عن سلسلة تفجيرات عام 1996، من أبرزها عملية تفجير على خط الحافلات رقم 18 في القدس وآخر عند تقاطع عسقلان، والتي أسفرت عن مقتل 43 إسرائيليًا. وقد حُكم على أبو وردة بالسجن المؤبد 48 مرة، وهو الأسير الذي أدين بأكبر حُكم وسيفرج عنه ضمن صفقة التبادل الحالية.
يشار إلى أن محمد أبو وردة تشارك مع حسن سلامة في العمليات، التي نفذها مجدي أبو وردة، وإبراهيم السراحنة، ورائد الشرنوبي.
وبعد سلسلة التفجيرات، اعتقل محمد أبو وردة لدى أجهزة السلطة الفلسطينية في آذار/مارس 1996، وحكم عليه بالسجن المؤبد، وبقي في سجن أريحا حتى إطلاق سراحه بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية عام 2000. وساهم في الانتفاضة الثانية، حتى اعتقاله مرة أخرى من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2002، قبل فراره من سجونها، إذ عاد إلى المطاردة، وخلال هذه الفترة تزوج وبقي مطاردًا من جيش الاحتلال، حتى اعتقاله في تشرين الثاني/نوفمبر 2002.
وتم اعتقال أبو وردة، من قبل وحدة إسرائيلية خاصة “دوفديفان” في الخليل، خلال تخطيطه لعملية إطلاق نار داخل مستوطنة كريات أربع.
بعد اعتقاله، نُقل إلى تحقيق عسقلان وخضع للتحقيق مدة 40 يومًا، قبل أن تصدر المحكمة حكمًا بسجنه 48 مؤبدا بتهمة تنفيذ عمليات أدت إلى مقتل 43 إسرائيليًا وإصابة العشرات.
وفي تعقيبه على الصفقة، قال جوش برينر، مراسل صحيفة /هآرتس/ الإسرائيلية، إن محمد أبو وردة “هو أحد أسوأ الإرهابيين الذين أفرجت عنهم إسرائيل على الإطلاق. إن إطلاق سراحه أمر صعب، وهو ما يشير إلى مدى صعوبة وآلام هذه الصفقة”.
وبحسب الصحفي نفسه، قال محمد أبو وردة بعد النطق عليه بالحكم في عام 2004: “نحن لسنا القتلة، نحن من لنا الحق في هذه الأرض ويجب أن تحاكموا. لن ينتهي نضالنا ضدكم أبدًا، بل على العكس من ذلك. سنصمد ونكون مصممين حتى تغادروا أرضنا… إن شاء الله، ستكون النهاية قريبة وستكون من قبلنا، من قبل حماس والجهاد والفصائل الأخرى”. وأضاف عن عدد أحكام المؤبد التي يطلبها المدعي العام، بالقول: “يمكنك أن تعطي وتأخذ، أي عدد آخر من أحكام المؤبد كما تريد، وأيضًا حكم الإعدام. لا يهمني”.
أثناء سجنه، خاض أبو وردة عدة إضرابات عن الطعام، كان أبرزها في عام 2012، ومنعت عائلته من زيارته مرات عدة بحجة “المنع الأمني”.