بريطانيا تفرض عقوبات على جماعات وأفراد إسرائيليين متطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
اتخذت المملكة المتحدة إجراءات حاسمة ضد الجماعات المتطرفة والأفراد المتورطين في التحريض على العنف ومرتكبيه في الضفة الغربية.
تأتي هذه الخطوة ردًا على الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية، حيث أبلغت الأمم المتحدة عن أكثر من 800 حادثة منذ أكتوبر.
وفقا للموقع الرسمي للحكومة البريطانية، تستهدف حزمة العقوبات الأخيرة مجموعتين إسرائيليتين متطرفتين، بما في ذلك "شباب التلال"، المعروفتان بإنشاء بؤر استيطانية غير قانونية بهدف طرد الفلسطينيين من الأراضي المحتلة.
شدد وزير الخارجية اللورد كاميرون على خطورة الوضع، مشيراً إلى أن المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار في المنطقة، ويشكلون تهديداً لآفاق السلام. وتهدف العقوبات التي فرضتها المملكة المتحدة إلى محاسبة المسؤولين عن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، مع تدابير تشمل القيود المالية وحظر السفر.
ومن بين الأفراد الذين فرضت عليهم العقوبات نوعام فيدرمان، وهو ناشط استيطاني متطرف معروف بتدريب مجموعات على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين، وإليشا ييرد، المتحدث غير الرسمي باسم Hilltop Youth الذي أدلى بتصريحات تحريضية تحرض على الكراهية الدينية والعنف.
وحثت حكومة المملكة المتحدة السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين عن أعمال العنف. وحذر اللورد كاميرون من فرض المزيد من العقوبات إذا لزم الأمر، مؤكدا التزام المملكة المتحدة بالتصدي لعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتمثل عقوبات اليوم الحزمة الثانية التي تستهدف الأفراد المتورطين في عنف المستوطنين، بعد إعلان سابق في فبراير. وتشمل الإجراءات تجميد الأصول، ومنع التعامل مع الأموال المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأشخاص المحددين، وحظر السفر، وحظر الدخول أو الإقامة في المملكة المتحدة للأفراد المحددين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية