مفتي الجمهورية يكشف حكم تولي المرأة المناصب القيادية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كتب - محمود مصطفى أبوطالب:
أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن تولي المرأة للمناصب القيادية أمرٌ جائز شرعًا، والشريعة الإسلامية إذ تقرر ذلك لم تنظر إلى النوع، إنما اعتبرت الكفاءة والقدرة على إنجاز الأمور على أتم وجه، وفي مواقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يحض على الثقة بالمرأة وإعطائها من الحقوق والقيادة ما تكون مؤهلة له.
وأضاف في بيان له، الجمعة، أنَّ الشريعة الإسلامية تحتفي بالمرأة وتمنحها كافة حقوقها المشروعة، كما أنَّ المرأة المصرية حقَّقت مكاسب عديدة ونجاحات غير مسبوقة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما حظيت بالمكانة اللائقة التي تستحقها، وهو ما جعل المؤسسات والمنظمات الدولية تُشيد بالإجراءات التي اتَّخذتها القيادة السياسية المصرية لدعم المرأة، بما يجعلنا لا نبالغ حين نصف عهد السيد الرئيس السيسي بأنه "العصر الذهبي للمرأة المصرية".
وأكد عناية الدولة المصرية بتمكين المرأة في مختلف الوظائف والمناصب القيادية في الدولة، وعدَّلت الدولة التشريعات والقوانين لصالحها، ولضمان حقوقها وحصولها على الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. هذا، وقد أطلقت الدولة المصرية، ممثلةً في أجهزتها ومؤسساتها التنفيذية، العديدَ من المبادرات التي حقَّقت أهداف المرأة على مستوى الصحة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي ورفع وعي المجتمع بدَورها المحوري في بناء المجتمع.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: لقاح أسترازينيكا مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية تولي المرأة للمناصب القيادية الشريعة الإسلامية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية والنهضة بالصعيد في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريسا لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة عن تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.