المحكمة الجنائية الدولية تحذر من تخويفها من طرف الأمريكيين بسبب إصدار مذكرات اعتقال إسرائيليين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دعا مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لوقف كل المحاولات الرامية لإعاقة مسؤولي المحكمة أو تخويفهم أو التأثير عليهم في قضية متابعة مسؤولين إسرائيليين المتهمين بالإبادة في غزة.
وجاء في بيان أنه يتم تقويض استقلالية وحياد المحكمة عندما يهدد أفرادها بالانتقام منها أو من موظفيها، واعتبر البيان، أن تهديد المحكمة حتى دون اتخاذ إجراء قد يشكل جريمة ضد إقامة العدل بموجب نظام روما.
وجاء في البيان « هناك اهتمام بتحقيقاتنا ونتفهم أي مخاوف رسمية وغير رسمية »
يأتي ذلك في وقت عبر أعضاء في مجلس الشيوخ، من الحزبَين الجمهوري والديمقراطي، عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وعقد المسؤولون الأمريكيون اجتماعاً افتراضياً الأربعاء الماضي، مع كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، للتعبير عن قلقهم بشأن احتمال إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بشأن الحرب على غزة.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنّ نتنياهو، الذي يشعر بتوتر شديد بشأن مذكرات الاعتقال المحتملة، تحدث إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين والديمقراطيين في الأيام الأخيرة، وطلب منهم الضغط على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لعدم المضيّ قدماً في إصدار مذكرات الاعتقال.
كلمات دلالية الجنائية الدولية مكتب المدعية العامة نتنياهوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجنائية الدولية نتنياهو الجنائیة الدولیة إصدار مذکرات
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من المحكمة بشأن منع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
أصدرت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قرارا بتأجيل نظر الدعوى المقامة للطعن على قرارات المجلس الأعلى للإعلام، المتعلقة بمنع الفقرات التحليلية وتحديد مدة البرامج الرياضية، إلى جلسة 9 مارس الجاري وذلك بسبب رفض المجلس الأعلى للإعلام للمذكرات والمستندات المقدمة.
وطالبت الدعوى، التي حملت رقم 36197 لسنة 79 قضائية، بوقف تنفيذ قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن تحديد مدة بث البرامج الرياضية ومنع الفقرة التحكيمية داخلها، مؤكدة أن هذا القرار يتعارض مع نصوص الدستور المصري، خاصة المواد 65 و70 و71 و73، التي تكفل حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وتحظر فرض أي قيود على العمل الإعلامي إلا في حالات الحرب أو التعبئة العامة.
وأكد الطعن الذي استند إلى القانون رقم 180 لسنة 2018، الذي ينص على عدم جواز فرض أي قيود على عمل الإعلاميين والصحفيين، إلا في إطار مقتضيات الأمن القومي، مطالبًا بوقف تنفيذ قرارات «الأعلى للإعلام».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا