إتجاه لتوطين الصناعات الدوائية بكسلا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق، الوالي المكلف لولاية كسلا، عن ترحيب الولاية بإقامة وتوطين صناعات الأدوية، مؤكدًا أهمية هذه الصناعة. وأشار إلى أن الولاية استضافت بعد الحرب عددًا من المواطنين وأصحاب الأعمال والمهن المختلفة.
وخلال مخاطبته في سمنار نظمته الإدارة العامة للصيدلة والسموم بولاية كسلا بالتعاون مع المجلس القومي للصيدلة والسموم، تحت عنوان “الصناعة الدوائية: الرؤى المستقبلية”، أشار الأزرق إلى أن الولاية أصبحت منفتحة على العديد من البرامج الصحية الهامة، واستفادت من عدد من الكوادر الصحية المؤهلة.
وأكد الأزرق أن إقامة مصانع للأدوية في كسلا ستكون إضافة إيجابية للولاية، وأعلن دعمه لهذه الفكرة وتبني الولاية لها، مشيرًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقال انه ومن غير الصحيح ان تتركز كل برامج الخدمات في الخرطوم منوها الي ان الحرب قد أثرت كثيرا على إمكانيات الدولة وان الاون للاتجاه نحو الولايات لاقامة المصانع والشركات في الولايات. من جانبه اوضح الدكتور علي ادم مدير عام وزارة الصحة بالولاية ان مشروع اقامة الصناعة الدوائية بولاية كسلا يأتي في اطار توطين العلاج بالولاية مشيرا الي ان ولاية كسلا اصبحت تمتلك نظاما صحيا متقدما. واعرب عن شكره لكافة شركاء القطاع الصحي فيما تحقق من إنجازات كبيرة على مستوى القطاع الصحي. وتطرق الدكتور محمد بشير حسن مدير الرقابة الاتحادية مساعد الامين العام للمجلس القومي للصيدلة والسموم الي فكرة المجلس بالاتجاه الي الولايات بعد الحرب لاقامة الصناعات الدوائية.
واوضح انه تم اختيار عدد من الولايات لاقامة المشروع من بينها ولاية كسلا لموقعها الاستراتيجي مشيرا الي الترتيبات التي وضعها المجلس فيما يختص بإقامة مصانع الدواء وتشجيع المستثمرين للدخول في المجال خاصة بعد توقف عدد كبير من المصانع بسبب الحرب. واستعرض الدكتور عمر سليمان مدير الصيدلة والسموم بولاية كسلا اهداف السمنار والوضع الراهن بسبب توقف اكتر من ٦٠ مصنعا للأدوية بالخرطوم والتعقيدات التي تمت في هذا الخصوص. وقال ان ولاية كسلا جاهزة لاقامة الصناعات الدوائية نسبة لتوفر عدد من الميزات وقد استقبلت حاليا عددا كبيرا من شركات الادوية والموردين. وكشف مدير الصيدلة عن الفوائد التي يمكن أن تتحقق من قيام المشروع على مستوى الولاية والتحديات التي يمكن أن تواجه المشروع.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تخدم 150 ألف عامل.. الصناعات الغذائية تدشن مبادرة «العمل اللائق»
أعلن النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، تدشين مبادرة "العمل اللائق" خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف في المقام الأول عمال "الصناعات الغذائية" لارتباط عملهم بالسلع التموينية التي يستفيد منها ملايين المصريين، وكذلك "صحة الإنسان"، وعمله.
وقال “عيش”، في تصريحات صحفية، إن "الفترة الراهنة والتي تشهد مناقشات حول قانون "العمل الجديد" ومساعي الخروج بقانون يضمن حقوق العمال ويخلق بيئة عمل متوازنة يتم من خلالها مراعاة مصالح جميع الأطراف، إنما يدفعنا نحو إطلاق مبادرة "العمل اللائق" والتي نستهدف من خلالها تعزيز بيئة العمل بآليات تتفق مع معايير العمل الدولية والتي كانت وسيلة فاعلة في خروج مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية".
وأضاف أن “إطلاق المبادرة سوف يتم بالتنسيق مع الأطراف الفاعلة داخل الحقل النقابي، مما يعزز من قدرات عمالنا والذي يتجاوز عددهم الـ 150 ألف عامل وعاملة، وهو استكمال لما بدأناه قبل سنوات مع العمال عن طريق تدريبهم وتثقيفهم بكل ما يرتبط بالعمل النقابي وقوانين العمل والتأمينات وآليات عمل المفاوضة الجماعية، مما يساهم في تمكين عمالنا وحل المشكلات داخل أسوار الشركات والمصانع التي يعملون بها”.
ولفت إلى أن أدوات العمل اللائق موجودة داخل سوق العمل المصرية لدى شركات ومصانع تنتمي إلى الصناعات الغذائية.
وتابع: “نحتاج إلى تعميم التجربة على كل الكيانات الأخرى، حتى نكون بيئة جاذبة للاستثمارات مثلما تخطط الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي”.
وأكد "عيش" أنه "سوف يتم من خلال المبادرة تسلط الضوء على البنود التي ننادي بها في قانون "العمل الجديد" ومثال على ذلك "إجازة الأبوة" التي تقدمت بها كمقترح خلال مناقشة القانون داخل مجلس الشيوخ، وهي إجازة معمول بها في بعض البلدان العربية".
ولفت إلى أنه في نهاية عام 2023، أظهرت دراسة أعدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة أنه خلافا للاعتقاد السائد، فإن صانعي وصانعات القرار في منطقة الدول العربية ينظرون بشكل إيجابي للغاية لإجازة الأبوة ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال.
واختتم “عيش”، تصريحاته قائلا: "بحسب الدراسة فإنه ولأول مرة يتم تسجيل وجهات نظر 1,154 صانعة وصانع قرار من الحكومات، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، من خمس دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هي الأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، حول "إجازة الأبوة" ومشاركة الرجال في رعاية الأطفال، وقد كشفت عن أن 86% من صناع القرار يؤيدون منح العامل "إجازة أبوة".