اجتماع بوزارة الداخلية يمهد الطريق لاختيار فوج الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عقدت اللجنة المركزية للإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية، الخميس، بمقر وزارة الداخلية، برئاسة القاضي رئيس غرفة بمحكمة النقض، اجتماعا خصصته لتحديد المعايير الواجب اعتمادها لاستخراج أسماء الشباب ذكورا وإناثا المدعوين لأداء الخدمة العسكرية برسم الفوج المقبل للمجندين.
وأوضح بلاغ للداخلية، أن هذا الاجتماع يأتي استعدادا لإدماج الفوج المقبل للمجندين في الخدمة العسكرية، على إثر انتهاء الفترة المخصصة لإجراء عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية يوم 29 أبريل 2024.
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم في ضوء المعايير التي أقرتها اللجنة المذكورة استخراج لوائح بأسماء المجندين المعنيين، مع الأخذ بعين الاعتبار التصنيف والرتب المحددة من لدن السلطات العسكرية المختصة، وإحالة هذه اللوائح على هذه السلطات في أقرب أجل، قصد تمكينها من مباشرة الإجراءات المتعلقة باستدعاء المجندين وإدماجهم في الخدمة العسكرية خلال شهر شتنبر من هذه السنة.
كلمات دلالية التجنيد الاجباري الخدمة العسكرية المدعوين وزارة الداخلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجنيد الاجباري الخدمة العسكرية المدعوين وزارة الداخلية الخدمة العسکریة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت طفرة في البنية التحتية مهدت الطريق لميلاد جمهورية جديدة
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار العشر سنوات الماضية مع الخروج من الأزمات السياسية والثورات في الإقليم وتحدي الإرهاب، تمكنت من تحقيق نهضة وطفرة في كافة المجالات، وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأضاف «مدبولي» خلال فعاليات ملتقى الاقتصاد بين مصر والعراق بحضور رئيس الوزراء العراقي، في بغداد، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أنه يمكن وصف ما تم في مصر بميلاد جمهورية جديدة، لافتًا إلى أن كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق بدون مشاركة حقيقة من القطاع الخاص المصري، وأصبح لديه من الإمكانيات والخبرة ما يمكنه من العمل في أي مكان على مستوى العالم بأفضل مستوى من الكفاءة والحرفية.
وتابع: «حرصنا كل الحرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين القطاع الخاص المصري والعراقي، وصاحبت كل هذه الطفرة في مصر إصلاحات هيكلية قامت بها الحكومة المصرية في مجالات السياسات النقدية، من إصلاح سعر صرف العملات الأجنبية، ومحاولة كبح جماح التضخم والدين الخارجي والدين العام للدولة المصرية، وسياسات أخرى من إصلاح المنظومة الضريبية والجمارك».
وأشار إلى أن الهدف من هذه الإصلاحات هو تمكين القطاع الخاص المصري أن يقود النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.