"البيئة": 30 يومًا على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تبقي 30 يومًا على انتهاء مهلة ترقيم الإبل، والتي تنتهي بنهاية شهر مايو الجاري، داعية مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا.
وأوضحت الوزارة أن عدم ترقيم الإبل يُعرّض مُلّاكها للعقوبة والغرامة المالية وفقا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول، أو بيع، أو شراء، أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.
أخبار متعلقة المملكة تسجل ارتفاعًا بنسبة 99% في استخدام الإنترنت.. والجولات الأكثر انتشارًاقانوني: حالات سحب لقب "معالي" وامتيازات المدانين تختلف وفقًا للحكم القضائي .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "البيئة": 30 يومًا على انتهاء المهلة المجانية لترقيم الإبل- واسترقيم الإبلوأشارت الوزارة إلى الفوائد العديدة لترقيم الإبل، فبالإضافة إلى أنه يُمكّنها من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، ويساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها.
كما يوفّر العديد من المزايا والفوائد لمُلّاك الإبل، حيث يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أته يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها.
"البيئة" تعدد فوائد ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا.. اعرفها#اليوم @MEWA_KSA
للتفاصيل..https://t.co/VW2eoCVkRr pic.twitter.com/nYycVKnqGD— صحيفة اليوم (@alyaum) March 5, 2024
إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد، وأنواع، وأجناس الإبل وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى تمكين مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلًا عن مساهمته في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.
وبينت الوزارة أن التقدم لطلب خدمة الترقيم، يتم من خلال الدخول إلى منصة "نما" الإلكترونية عبر الرابط التالي: https://naama.sa/ ، فيما يمكن الاطلاع على جدول العقوبات الغرامات المالية، من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt .
يُشار إلى أن الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للمساهمة في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية، والبيئية، والحيوية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض ترقيم الإبل الإبل وزارة البيئة تسجيل الإبل ترقیم الإبل
إقرأ أيضاً:
المملكة: على إسرائيل احترام حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني
شاركت المملكة في الجلسة المنعقدة بمقر محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وذلك بشأن طلب الرأي الاستشاري المقدم للمحكمة بخصوص "التزامات إسرائيل تجاه الوجود والأنشطة للأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والدول الأخرى فيما يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
ومثل المملكة، مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الخارجية محمد بن سعود الناصر، حيث ألقى بيانًا جدد خلاله مطالبة المملكة بوجوب التزام إسرائيل باعتبارها قوة محتلة بأحكام القانون الدولي الإنساني، وتوفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الغذاء والماء والملاجئ والمواد الطبية.
أخبار متعلقة تفاصيل اجتماعات اللجنة السعودية النيوزيلندية المشتركة في أوكلانداستقبال أولى رحلات ضيوف الرحمن من أفغانستان لأداء فريضة الحج .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المملكة تشارك في جلسة محكمة العدل الدولية- واس الأراضي الفلسطينية المحتلةوقال الناصر: "على إسرائيل واجب احترام وحماية حقوق الإنسان الأساسية للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، لافتًا إلى أن عرقلة إسرائيل للجهود المبذولة من المنظمات الدولية كالأمم المتحدة أو الدول الأخرى في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني تعد انتهاكًا لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة يفرض على إسرائيل واجب التعاون بحسن نية مع الأمم المتحدة وأجهزتها بما فيها "الأونروا", وأنه من الواجب على إسرائيل السماح وتشجيع من لديه الاستعداد لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية التي تعزز من قدرة الشعب الفلسطيني على تحقيق تقرير مصيره, واحترام هذا الحق باعتباره من القواعد الآمرة في القانون الدولي وهو جوهر السؤال المطروح أمام المحكمة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا