المحكمة الجنائية الدولية تفجر مفاجأة: موظفينا يتعرضون للتهديد بسبب إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالبت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عن ترهيب وتهديد العاملين في المحكمة عبر بيان لها على حساباتها على مواقع التواصل.
ويأتي هذا بالتزامن مع الأنباء التي وردت عن اقتراب المحكمة من اقتراب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وعدد من أعضاء حكومته بسبب ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة في بيانها: «إن كل المحاولات لعرقلة عمل موظفينا وترهيبهم للتأثير على قراراتنا هو أمر غير لائق، ويجب أن يتوقف على الفور، وأنه يشكل جريمة في حق المحكمة المختصة بجرائم الحرب».
وأضافت المحكمة، أن نظام روما الأساسي هو من يحدد هيكل عملها ومجالات اختصاصها ويمنع هذه التصرفات.
وعلى الرغم من أن البيان لم يذكر حالات بعينها إلا أنه تزامن مع انتقادات أمريكية وإسرائيلية للتحقيقات التي تجريها المحكمة، حول جرائم حرب في قطاع غزة وفقا لـ«رويترز».
فيما كشف موقع أكسيوس الأمريكي، أن عددا من أعضاء الكونجرس قد تواصلو مع أعضاء من المحكمة لإثنائهم عن إصدار مذكرات بحق نتنياهو وقادة إسرائيليين آخريين.
ماذا يعني إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو؟تختص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الدول، والمسؤولين عن 4 جرائم أساسية، هي «الإبادة الجماعية، جرائم الحرب، ارتكاب جرائم بحق الإنسانية أو شن حرب عدوانية».
وينتاب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قلق بالغ، خشية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه هو و وزراؤه، جراء جرائم حرب محتملة في قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن المحكمة الجنائية الدولية، لا تمتلك قوة تنفيذية لمطاردة المطلوبين ولكن تكمن المشكلة بالنسبة لنتنياهو ووزرائه في حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم بأن حركتهم ستكون مقيدة، ولن يستطيعوا السفر خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة.
فبحسب نظام المحكمة، علي جميع الدول الموقعة على بنودها وعددها 124، تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق الأشخاص المطلوبين على أراضيها وتسليمهم إليها، ما يصعب عليه التنقل وسينحسر السفر إلى بقية الدول غير الموقعة والتي لا تعترف بسلطة المحكمة وفقا لـ«أسوشيتيد بريس».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي نتنياهو المحکمة الجنائیة الدولیة اعتقال بحق
إقرأ أيضاً:
أنباء عن اعتقال حسون المعروف بـمفتي البراميل بسبب دعمه لنظام الأسد
تداولت الأوساط السورية أنباء عن اعتقال الأمن لمفتي النظام السابق أحمد حسون، الذي يعرف بـ"مفتي البراميل"، بسبب مواقفه الداعمة للقمع الوحشي الذي قابل به النظام الاحتجاجات عقب 2011.
ووفقا لما نقلته منصات سورية، فإنه جرى توقيف حسون أثناء محاولته مغادرة البلاد من مطار دمشق الدولي، ولم تصدر السلطات أي بيان بشأن اعتقال مفتي النظام المخلوع.
واشتهر حسون بمواقفه المؤيدة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، ما أكسبه لقب "مفتي البراميل" بسبب دعمه العلني لقصف الأحياء المعارضة في حلب بالبراميل المتفجرة.
الأمن العام يقبض على مفتي البراميل أحمد حسون في مطار دمشق قبل مغادرته البلاد pic.twitter.com/POIxnMg5E2 — قتيبة ياسين (@k7ybnd99) March 26, 2025
كما عُرف حسون خلال توليه منصب المفتي العام للجمهورية السورية بمواقفه المساندة للأسد، حيث اعتاد استغلال المناسبات الدينية في الترويج للنظام والهجوم على اللاجئين والمعارضين.
وسبق له أن وصف السوريين الذين لجأوا إلى الخارج بأنهم "خدم وعمال عند الدول الغربية"، كما استخدم النصوص الدينية لتبرير سياسات النظام، مشيرا في أحد خطاباته إلى أن خريطة سوريا مذكورة في القرآن الكريم بسورة التين، وهو ما أثار موجة واسعة من الانتقادات.
لم يقتصر دعمه للنظام على التصريحات، بل امتد إلى تأييد القصف العسكري ضد المدنيين، حيث وصف عمليات جيش النظام في حلب بأنها تحرير، وأيّد الوجود الروسي والإيراني في سوريا، معتبرا أنهما "مساعدان وليسا مستعمرين".
كما دعا حسون الذي توارى عن الأنظار عقب سقوط النظام، للانضمام إلى قوات بشار الأسد، معتبرا ذلك واجبًا شرعيًا.
على المستوى الدولي، سعى حسون إلى الترويج لرواية النظام، حيث زار البرلمان الأيرلندي عام 2016، داعيًا إلى تخفيف العقوبات الأوروبية على سوريا، ومنكرًا ارتكاب روسيا أي جرائم ضد المدنيين. وأثارت زيارته آنذاك جدلًا واسعًا، خاصة بعد تهديده في وقت سابق بشن هجمات انتحارية في أوروبا والولايات المتحدة في حال تعرضت سوريا لضربات غربية.
مع تصاعد الثورة السورية، لعب حسون دورًا بارزًا في شرعنة قرارات الإعدام، حيث كشفت تقارير لمنظمة العفو الدولية عام 2017 أن موافقته كانت شرطًا أساسيًا لتنفيذ أحكام الإعدام بحق نحو 13 ألف معتقل في سجن صيدنايا.
وبعد إلغاء منصب المفتي العام بقرار من الأسد في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، تقلصت صلاحياته، ما عُدّ إضعافًا لدوره الديني والسياسي.
وفي شباط/فبراير 2025، عاد حسون للواجهة مجددًا بعد خروجه العلني في مدينة حلب، مما دفع محتجين إلى اقتحام منزله والمطالبة بمحاكمته، في تطور يعكس التوتر المتزايد تجاه الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري.