بعد التهديدات الإسرائيلية بالانتقام.. الجنائية الدولية تصدر تحذيرا غير عادي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حذر مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان من "يقوضون استقلالية" محكمته، وذلك في ظل الحديث عن احتمالية إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين على خلفية حرب غزة.
وفي بيان حمل "تحذيرا غير عادي"، نشر عبر الصفحة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية عبر منصة "إكس"، قال خان إن "استقلال المحكمة وحيادها يتم تقويضهما" عندما "يهدد الأفراد بالانتقام"، وجاء ذلك، بعد أن وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء احتمال مواجهة الجيش الإسرائيلي والمسؤولون السياسيون مذكرات اعتقال، بالـ "فضيحة".
Statement of the #ICC Office of the Prosecutor pic.twitter.com/Cw331pMcDm
— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) May 3, 2024وكانت مصادر إسرائيلية وأمريكية قالت إن تل أبيب حذرت واشنطن من أنه إذا أصدرت الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإنها ستتخذ خطوات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية تؤدي إلى انهيارها.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير لـ "أكسيوس" إن التهديد بإصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية حقيقي.
وبحسب الموقع، تزايد قلق المسؤولين الإسرائيليين خلال الأسبوعين الماضيين من أن المحكمة الجنائية الدولية تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي هرتسي هاليفي.
وقد أثيرت مسألة أوامر الاعتقال المحتملة، خلال مكالمة هاتفية بين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأحد الماضي، حيث طلب نتنياهو المساعدة من بايدن، وقال مسؤولان أمريكيان، وفق "أكسيوس" إن بايدن أبلغ نتنياهو خلال المكالمة أن التقارير عن إعطاء الولايات المتحدة "الضوء الأخضر" للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة الإسرائيليين غير صحيح، وأكد بايدن أن بلاده تعارض تحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة القضائية المحكمة الجنائية الدولية بنيامين نتنياهو جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قطاع غزة المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
“الجنائية الدولية” تدين تهديد قضاتها
#سواليف
أدانت #المحكمة_الجنائية_الدولية #التهديدات التي يتعرض لها قضاتها، بعد إصدار أوامر #اعتقال بحق رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو٬ ووزير حربه السابق يوآف #غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي. وقد اتخذت هذه الإجراءات بالإضافة إلى تدابير مماثلة ضد مسؤولين منتخبين آخرين في المحكمة”.
وأضافت: “وتدين رئاسة المحكمة بشدة أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة”.
مقالات ذات صلة مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات: المشكلة ليست في حماس بل في “إسرائيل” 2024/12/02ودعت “الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة”.
ولا يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي يتعرض له من يلاحقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ففي 21 أيار/ مايو الماضي٬ كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات خلال تحقيقاته التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه أُبلغ بأن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا والبلطجية، وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.
جاء ذلك بعد إعلان خان، عزمه على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، كشف خان عن تعرضه لضغوط وتهديدات، مشيرًا إلى أن أحد القادة البارزين (لم يسمّه) قال له إن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس لمحاسبة قادة الغرب وحلفائهم”.
وأدان خان هذه التصريحات، مشددًا على أن المحكمة يجب أن تمثل انتصارًا للقانون على القوة الغاشمة، مؤكدا أنه “لا يمكن السماح بأن يكون النهج هو أخذ ما تريد وفعل ما تشاء”.
وأوضح خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب عبر منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال، ومطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري