تركيا.. التضخم يسجل أعلى مستوى منذ 2022
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بلغ التضخم في تركيا 69.8 في المئة بأبريل بمعدل سنوي في مقابل 68.5 بالمئة في مارس، على ما أظهرت بيانات رسمية نُشرت الجمعة، وفق ما نقلته فرانس برس، في حين ذكرت رويترز أن التضخم سجل مستوى أقل قليلا من التوقعات لكنه الأعلى منذ أواخر 2022 بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3.
وفشل رفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة من 8.5 في المئة إلى 50 في المئة، بين يونيو ومارس، في وقف التضخم الذي يغذيه تراجع شبه مستمر في سعر صرف الليرة التركية.
وأكد وزير العمل التركي، فيدات إيسيخان، في منتصف أبريل، عدم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو المقبل، بخلاف العامين السابقين، وذلك لمكافحة ضغوط التضخم.
وكان الحد الأدنى للأجور رُفع بنسبة 50 بالمئة تقريبا في الأول من يناير.
ووفقا للبيانات الرسمية، تتعلق زيادة الأسعار خصوصا بالتعليم (+103.9% على سنة واحدة)، والفنادق والمطاعم (+95.8%)، والنقل (+80.4%)، والصحة (+77.7%).
ويعتبر محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، في الانتخابات المحلية التي جرت في نهاية مارس.
وتقدر مجموعة “إيناغ” (Enag) التي تضم اقتصاديين أتراك مستقلين أن معدل التضخم تجاوز 124 في المئة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة خمس نقاط خلال شهر واحد.
وفي يناير وفبراير ، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو حزيران، ومنها زيادة 500 نقطة أساس في مارس آذار بسبب تدهور توقعات التضخم.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، في أبريل الماضي، مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 بالمئة في مايو، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 بالمئة في نهاية 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اسعار السلع الاستهلاكية البنك المركزي التركي التضخم تركيا رفع اسعار الفائدة فی المئة
إقرأ أيضاً:
الذهب يبلغ أعلى مستوى في شهر مع تراجع عائدات سندات الخزانة
ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر، اليوم الخميس، بعدما أثرت أحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية على عوائد سندات الخزانة، وذلك في أعقاب القراءة الضعيفة للتضخم الأساسي هذا الأسبوع، والتي زادت الرهانات على سياسة اتباع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2716.91 دولاراً للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 01:40 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1840 بتوقيت غرينتش)، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 12 ديسمبر (كانون الأول)، وبلغت الأسعار أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2790.15 دولاراً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
الذهب يتراجع ترقباً لبيانات التضخم ومصير الفائدة الأمريكية - موقع 24انخفضت أسعار الذهب قليلاً، اليوم الأربعاء، حيث ساد الحذر قبل تقرير التضخم في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، والذي قد يوفر مزيداً من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية. استقرار العقود الآجلةواستقرت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة عند 2750.90 دولاراً بارتفاع بلغ 1.2 بالمئة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن طلبات إعانة البطالة لأول مرة ارتفعت إلى 217 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 11 يناير (كانون الثاني)، وكان استطلاع أجرته "رويترز" توقع تقديم 210 آلاف طلب.
وقال أليكس إبكاريان الرئيس التنفيذي للعمليات في "أليجيانس غولد": "كانت طلبات البطالة لأول مرة أكثر من المتوقع، لذا يشير ذلك إلى بعض الضعف في سوق العمل".
وأضاف: "شهدنا أيضاً انخفاض عائدات سندات الخزانة الأمريكية، لذا نرى أن جاذبية الذهب تستعيد قوتها".
وقلصت عائدات سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات مكاسبها وجرى تداولها عند أدنى مستوى في أكثر من أسبوع بعد بيانات مبيعات التجزئة وطلبات البطالة وأسعار الواردات.
وواصلت أسعار الذهب مكاسبها، أمس الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات ارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة في ديسمبر (كانون الأول) بعد ارتفاعه بواقع 0.3 لأربعة أشهر متتالية، وهو ما أعطى أيضاً آمالاً باتباع سياسة نقدية أكثر تيسيراً.
وتتوقع الأسواق الآن أن يقدم البنك المركزي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة أساس بحلول نهاية العام، مقارنة بنحو 31 نقطة أساس قبل صدور بيانات التضخم.
وقال هان تان كبير محللي السوق في مجموعة "إكزينيتي"، إن "من المتوقع أن يجد الذهب نفسه وسط بيئة داعمة، طالما ظل بإمكان المتعاملين في السوق التمسك بتوقعات خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي في عام 2025".
ويُنظر إلى الذهب باعتباره وسيلة للتحوط من التضخم والغموض الجيوسياسي، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر سلباً على جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائداً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 30.80 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4% إلى 934.20 دولاراً، في حين انخفض البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 940.60 دولاراً.