تركيا تضع شرطا لإعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت تركيا، الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع.
وقال وزير التجارة التركي، عمر بولات، إن موقف إسرائيل "المتعنت" والوضع المتدهور في رفح التي تهدد إسرائيل باجتياحها دفعا تركيا إلى تعليق التجارة.
وانتقد وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، الخطوة التي اتخذها الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقال إنها تنتهك اتفاقيات تجارة دولية وأضاف "هكذا يتصرف الديكتاتور".
وأشادت حركة حماس، التي تدير قطاع غزة، بقرار تركيا ووصفته بأنه شجاع وداعم لحقوق الفلسطينيين.
وقال بولات "قررنا وقف الصادرات والواردات من وإلى إسرائيل حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار (في غزة) والسماح بالمساعدات الإنسانية دون عراقيل".
وأضاف أن تركيا تتفاوض "مع الأشقاء الفلسطينيين حول ترتيبات بديلة لضمان عدم تأثرهم بهذا القرار". وجاءت تصريحات بولات خلال الإعلان عن بيانات التجارة لشهر أبريل.
ووضعت تركيا الشهر الماضي قيودا على تصدير الصلب والأسمدة ووقود الطائرات ضمن 54 فئة من المنتجات الأخرى لإسرائيل وقالت إن ذلك بسبب رفض إسرائيل السماح لأنقرة بالمشاركة في عمليات إسقاط المساعدات جوا على غزة.
وسيتوقف الآن كل ما تبقى من التجارة التي بلغت العام الماضي 5.4 مليار دولار للصادرات التركية و1.6 مليار دولار للواردات الإسرائيلية.
وتظهر بيانات التجارة التركية أن أهم صادرات البلاد إلى إسرائيل هي الصلب والمركبات والبلاستيك والأجهزة الكهربائية والآلات، بينما هيمن الوقود على الواردات وجاء بقيمة 634 مليون دولار العام الماضي.
البدائلوقالت أربعة مصادر في قطاع التصدير لرويترز إن المُصدّرين الأتراك ممن لديهم طلبيات مؤكدة يبحثون عن سبل لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة بعد أن أوقفت أنقرة التجارة البينية.
وقال، مصطفى جولتيبي، رئيس جمعية المصدرين الأتراك، الجمعة، إنه سيتعين على تركيا تعديل هدف التصدير لنهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار إذا لم يتم حل مشكلة التجارة مع إسرائيل في غضون شهرين.
وأشار إلى أن تعويض الخسارة المحتملة الناجمة عن ذلك والتي تتراوح بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من خلال الأسواق الأخرى في فترة زمنية وجيزة ليس سهلا.
وقال كاتس إن إغلاق الموانئ أمام الواردات من إسرائيل والصادرات إليها يخالف الاتفاقيات التجارية، مضيفا أن إسرائيل ستعمل على إيجاد بدائل للتجارة مع تركيا.
ونددت تركيا بالحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة كما أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات لسكان القطاع، وأعلنت قبل أيام اعتزامها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
وأثار قرار أنقرة الحفاظ على العلاقات التجارية مع إسرائيل حتى الشهر الماضي، رغم تصريحات إردوغان الحادة، ردود فعل عنيفة في البلاد وأضر بنتائج حزب العدالة والتنمية الحاكم في انتخابات محلية على مستوى البلاد في مارس.
وذكرت حركة حماس في بيان، الجمعة، "نعتبر هذه القرارات الشجاعة امتدادا وانعكاسا لموقف الشعب التركي الأصيل الداعم لنضال شعبنا الفلسطيني وحقه في الحرية وتقرير المصير".
وتحافظ تركيا على علاقات مع قادة حركة حماس ولا تعتبرها جماعة إرهابية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار مع إسرائیل
إقرأ أيضاً:
الأضرار السكنية تفوق الـ 9 مليارات دولار... البنك الدولي لإعادة الإعمار
كتب عماد شدياق في" نداء الوطن": تفوق كلفة إعادة إعمار الوحدات السكنية المتضررة حتى الآن الـ 9 مليارات دولار... والرقم يرتفع مع تواصل الحرب. الحكومة لا تملك هذه الأموال وتتطلع إلى التعاون مع البنك الدولي.مع ارتفاع منسوب التفاؤل في انتهاء الحرب ووقف إطلاق النار، يكثر الحديث عن "اليوم التالي"، وتحديداً عن كيفية إعادة زهاء 1.4 مليون لبنانيّ نازح إلى منازلهم، وكذلك إعادة إعمار بيوتهم التي تضرّرت وتهدّمت، وتفوق تكلفتها الـ9 مليارات دولار حتى الآن. في هذا الملف، لا بدّ من التفريق بين الخسائر والأضرار، التي لا يتوقّف عندها البعض غالباً. فبينما الخسائر لدى إسرائيل أكبر من تلك في لبنان نتيجة حجم الاقتصاد الإسرائيلي الضخم (نحو 525 مليار دولار) مقارنة مع اقتصاد لبنان (لا يتعدى الـ 20 مليار دولار)، فإن الأضرار التي خلّفها القصف الإسرائيلي على القرى والمدن اللبنانية لا يقارن بتلك الأضرار الإسرائيلية. لكن وفي معزل عن ذلك، يمكن القول إنّ الخسائر والأضرار في الداخل اللبناني ما زالت حتى اللحظة غير واضحة. ولا يمكن معرفتها بشكل دقيق إلا بعد وقف إطلاق النار. لأنّ معاينة الأضرار وإحصاءها بحاجة إلى الكشف على المناطق المتضررة التي يصعب زيارتها اليوم. لكن من المؤكد أنّ الخسائر والأضرار سوف تزيد عن 10 مليارات دولار. وبينما ترمي وزارة الاقتصاد أرقاماً عشوائية لا تميّز بين المصطلحين (الخسائر والأضرار) وتقدّرها بلسان الوزير أمين سلام بقرابة الـ 20 مليار دولار، بدا لافتاً تبنّي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأرقام الصادرة عن تقرير البنك الدولي الأخير حول لبنان، وذلك خلال حضوره القمة العربية في السعودية. ميقاتي كشف نقلاً عن تقرير البنك الدولي في حينه، أنّ قيمة تلك الخسائر والأضرار تُقدر حتى اللحظة بنحو 8.5 مليارات.
وكان البنك الدولي قدّر في تقرير الأضرار المباشرة في لبنان بنحو 3.4 مليارات دولار، وبينما اعتبر أنّ الخسائر الاقتصادية هي قرابة 5.1 مليارات دولار، في حين قالت الأمم المتحدة إنّ 1.4 مليون شخص في لبنان اضطروا إلى النزوح. وسط حديث عن تضرّر 100 ألف وحدة سكنية. مع العلم أنّ هذه الوحدات السكنية أعدادها آيلة إلى الارتفاع مع كل يوم تستمر فيه الحرب الإسرائيلية المدمّرة.
أمّا عن تكلفة بنائها، فيكشف خبراء بناء متخصّصون في هذا القطاع، وسبق أن عملوا في مجال إعادة الإعمار لـ "نداء الوطن"، أنّ سعر المتر المربع الواحد تراوح كلفته بين 400 و800 دولار. وهذا الفرق في الأرقام يعود إلى حجم الأضرار في التربة ومتطلبات التدعيم من أجل إعادة البناء، لأنّ استخدام الصواريخ المخصّصة لاختراق التحصينات، تتسبّب بضرر كبير بالتربة، تجعل إعادة التدعيم أكثر كلفة وتعقيداً.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية