أول تحرك لتونس بعد تعرضها لعقوبات من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت السلطات التونسية يوم الجمعة التعديلات القانونية التي طالبت بها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والتي سلطت على البلاد عقوبات لعدم الامتثال للمعايير الدولية.
وصدر الأمر المتعلق "بضبط التنظيم الإداري والمالي للوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات وطرق تسييرها" الجمعة، وفقا لبيان وزارة الشباب والرياضة التونسية.
وتم إصدار الأمر "من خلال الإسراع في الإجراءات المتعلقة بصدور النص حفاظا على المصلحة العليا للبلاد"، وفقا للوزارة.
ومن بين التعديلات التي أكد عليها النص القانوني الجديد "يعتمد أعضاء لجنة منح التراخيص لأغراض علاجية، في ممارستهم لمهامهم، على تطبيق أحكام القانون والقواعد الوطنية لمكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات والمعيار الدولي للتراخيص لأغراض علاجية ساري المفعول".
وشددت وزارة الشباب والرياضة التونسية على "حرص الدولة التونسية على الالتزام بمقتضيات الاتفاقيات الدولية المصادق عليها"، ونشر مرسوم "يتعلق بالتنقيحات المطلوبة"، مضيفة أنها تريد "طمأنة الرأي العام" في تونس ومنظمي المسابقات الرياضية.
وبعد نشر النص في الجريدة الرسمية "سوف ترفع العقوبات، على أن تلك الإجراءات ستتم وفق أحكام وإجراءات قوانين نشر النصوص التشريعية والترتيبية بالدولة التونسية، في إطار الاحترام التام للسيادة الوطنية"، بحسب ما أضاف بيان الوزارة.
وكانت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا" أكدت الثلاثاء الماضي عدم امتثال تونس للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات وأعلنت فرض عقوبات على البلاد.
وأوضحت المنظمة أن تونس لن تستضيف بطولات إقليمية أو قارية أو عالمية، ولن يسمح برفع العلم التونسي في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، حتى تعود البلاد إلى كنف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وتبعا لقرار الوكالة العالمية لن يكون الممثلون التونسيون مؤهلين أيضا للعمل في لجان أو مجالس إدارة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.
وقالت "وادا" في بيان إن قرار عدم الامتثال "النهائي وبأثر فوري" ضد تونس، ناتج عن "عدم قدرتها على التطبيق الكامل لنسخة 2021 من المدونة العالمية لمكافحة المنشطات ضمن نظامها القانوني".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: المنشطات الوکالة العالمیة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء