منظمات حقوق إنسان: اعتقال 120 شخصا في مصر منذ أكتوبر بسبب احتجاجات داعمة لغزة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت منظمات حقوقية مصرية بارزة في بيان، الخميس، إن مصر اعتقلت 120 شخصا منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بسبب تعبيرهم عن دعمهم للفلسطينيين.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (EIPR)، إن المعتقلين قد شاركوا في وقفات احتجاجية تندد بـ"العدوان الإسرائيلي" على غزة، وتنتقد رد فعل مصر على الحرب.
وأضافت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الخميس، أن آخرين اُعتقلوا بسبب تعليق لافتات في الشارع أو كتابة منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين.
وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في بيانها، أنه خلال الأشهر الماضية، حضر محامو المبادرة المصرية لتمثيل المعتقلين الذين تجري نيابة أمن الدولة العُليا تحقيقات معهم، ولا يزال 90 شخصا، بينهم طفلان اثنان على الأقل، رهن الحبس الاحتياطي المفتوح.
وتواصلت شبكة CNN مع مكتب الاتصال الحكومي المخصص للتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية.
وجاءت أحدث الاعتقالات، الاثنين، عندما اعتقلت قوات الأمن المصرية ستة أشخاص في الإسكندرية، بحسب بيان للجنة الشعبية للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الإسكندرية. ووصفت اللجنة الشعبية التهم بأنها "ملفقة"، وأن تلك المجموعة "تم اعتقالها بسبب تضامنها مع القضية الفلسطينية”.
ومن غير الواضح سبب اعتقال الأشخاص الستة، لكن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قالت إن أحد أعضاء المجموعة يواجه اتهامات بـ"تشكيل جماعة إرهابية" و"قيادة عناصر مثيرة بهدف النظام".
من جانبها، قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيان مع عشرات الناشطين "من المخزي أن تنتفض شعوب العالم في الجامعات والميادين الأوروبية والأمريكية لإظهار الدعم للفلسطينيين، بينما تعتقل قوات الأمن المصرية أكثر من 70 مصريا آخرهم 6 من الإسكندرية، وتلفق لهم الاتهامات".
والأسبوع الماضي، تم اعتقال 16 ناشطا وصحفيا، معظمهم من النساء، بعد تنظيم احتجاج قرب مبنى الأمم المتحدة في القاهرة دعما للنساء في غزة والسودان، حسبما أعلن خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنه تم إطلاق سراح أفراد المجموعة لاحقا بكفالة بعد احتجازهم لمدة 24 ساعة.
وأردفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أنه تم القبض أيضا على ستة أشخاص - بينهم طفلان - في أوائل أبريل/نيسان الماضي، لكتابتهم "عبارات دعم لفلسطين" على أحد الكباري في القاهرة. وفي أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، تم القبض على ما مجموعة 53 شخصا في أنحاء مختلفة من مصر".
وأضافت المنظمة أنه تم حبس 11 شخصا لنشرهم رسائل تضامن على وسائل التواصل الاجتماعي من أجل غزة.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن بعض المعتقلين يخضعون لمحاكمة تمهيدية منذ أشهر، ويواجهون اتهامات تتراوح بين مساعدة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، والمشاركة في تجمعات.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: احتجاجات الحكومة المصرية الداخلية المصرية القضاء المصري غزة
إقرأ أيضاً:
في قانون الأحوال الشخصية .. كيف يسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته؟
يتساءل عدد كبير من الأفراد عن حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، حيث تهتم الكثير من الزوجات بمعرفة حالات حصولها على المهر الكامل وحالات حصولها على نصف المهر، لذلك سنرصد خلال السطور التالية أهم حالات استرداد المهر في قانون الأحوال الشخصية، وكذلك حصول الزوجة على نصف المهر أو المهر كامل.
حالات حصول الزوجة على نصف المهريعتبر المهر حق كامل للزوجة تحصل عليه إذا تمت الخلوة الشرعية الصحيحة، أما إذا كان الزواج مجرد كتابة عقد بدون خلوة شرعية صحيحة ففي هذه الحالة تأخذ الزوجة نصف المهر وذلك وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
استرداد الزوج للمهريسترد الزوج المهر المدفوع لزوجته وفقًا لقانون الأحوال الشخصية على النحو التالي:
المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 تفيد ببأنه ببيشترط بأنه يشترط على الزوجة أن تتنازل عن حقوقها المالية والشرعية وترد للزوج الصداق (المهر) الذي تم تقديمه لها في حالة حصول الزوجة على الخلع.في حالة طلب الزوجة الخلع فهو يؤثر على حقوق الزوجة نفسها ولا يؤثر على نفقة الأطفال، كما لا يؤثر الخلع على المنقولات الخاصة بالزوجة، حيث يحق للزوجة حصولها على كافة المنقولات الخاصة بها، بالإضافة إلى حصولها على نفقة الأطفال من الزوج.في حالة رغبة الزوجة الخلع فهي تقوم برفع دعوى التطليق للخلع وتسجيلها في محكمة الأسرة، وتوقع الزوجة أنها تتنازل عن كافة حقوقها المالية والشرعية وعليها أن ترد مقدم الصداق للزوج.على الزوجة أن تقوم برد مقدم الصداق للزوج على أن يكون ذلك عرضًا قانونيًا برد مقدم الصداق.عرض المهر يكون من طرف الزوجة حيث يتم قبل إقامة الدعوى أو أثناء نظر الدعوى أو قبل اللجوء إلى مكتب التسوية.في حالة اختلاف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة، أما في حالة عجز الزوجة، فيكون القول للزوج، إلا إذا ادعى ما لا يصلح أن يكون مهرًا لمثلها عرفًا.إذا قام الزوج بدفع دعوى الخلع بصورية مقدم الصداق الثابت في وثيقة عقد الزواج، حيث يعلم الجميع أن هذا المقدم صوري وليس المهر المدفوع بالفعل، ومن ثم تقوم المحكمة بتحقيق الدفع وقد لا تحكم المحكمة بالمقدم الصوري.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه