برلماني يطالب بإصدار قرار بخفض فاتورة استيراد السلع والمنتجات ذات البديل المحلي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بطلب (اقتراح بقرار) موجه إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الفاتورة الإستيرادية الخاصة بالسلع التي لها بديل محلي حفاظًا على المكون الدولاري والسيولة الأجنبية للدولة.
واوضح النائب خالد ابو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقرار أن الدولة المصرية من سنوات تمر بأزمة كبيرة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العنيفة التي تشهدها دول العالم مؤخرًا ومن بينها مصر مشيرا إلي أن الدولة منذ سنوات إلى إيجاد أليات معالجة حقيقية لها للسيطرة على تفاقمها الكبير خلال الفترة الأخيرة.
وأشار عضو لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب خالد ابو نحول الي انه في ضوء كل تلك المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة، والوصول إلى مسار إقتصادي سليم، فهناك العديد من أوجه الإنفاق التي تتم بشكل قد يُهدر ما تقوم به الدولة، ويهدد مستقبل السيولة الدولارية الموجودة حاليا لدى البنك المركزي المصري
وأوضح ابو نحول أنه وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بخصوص واردات الدولة المصرية طبقا للمجموعات السلعية خلال عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ، تفاجئنا بمبالغ دولارية فلكية يتم إنفاقها على سلع ومنتجات يمكن أن يتم تصنيعها بكل سهولة بالداخل المصري.
فعلى سبيل المثال وجدنا أن مصر قد استوردت خلال تلك الأعوام ما يلي:
ألعاب أطفال وأدوات رياضية بما يقرب من ١٧٥ مليون دولار
سكر ومصنوعات سكرية بما يقرب من مليار و ٢٩٠ مليون دولار، في حين أن الدولة المصرية من المفترض أنها تتمتع بـ ٩٠٪ اكتفاء ذاتي من السكر بحسب تصريحات السادة المسئولين
أسماك وقشريات بما يقرب من مليار و ١٣٥ مليون دولار، في حين أن السيد وزير الزراعة قد سبق وأكد مرارًا وتكرارًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ٨٥٪ من الاسماك
مظلات وشماسي بما يقرب من ٣ وربع مليون دولار، ألا نستطيع صناعي مظلات وشماسي في مصر !!
منتجات خزف بما يقرب من ٣٥٧ مليون دولار، فهل يعقل أن مصر بلد الحرف الخزفية تستورد بما يقرب من نصف مليار دولار خزف
ريش وأزهار صناعية وشعر مستعار بما يقرب من ٧ مليون دولار
مواد غذائية للحيوانات الأليفة بما يقرب من مليار دولار
مكسرات وتسالي وياميش بما يقرب من من ١٥٠ مليون دولار
وغيرها الكثير والكثير من البنود والأصناف التي تصل إلى ٦٠٠٠ صنف سلعي، فعن أي أوجه انفاق صحيحة نتحدث، ومن أي سيولة دولارية نعاني في ظل تلك الممارسات الإستيرادية الغير مفهومة.
وطالب عضو مجلس النواب إصدار قرار بإلزام الحكومة بضرورة وضع استراتيجية شاملة لخفض الفاتورة الإستيرادية لكافة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، وذلك حفاظًا على المكون الدولاري وعدم إهداره فيما لا يعود بالنفع على الدولة المصرية وإقتصادها
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد أبو نحول مجلس النواب لجنة الادارة المحلية مجلس الوزراء الفاتورة الاستيرادية الدولة المصریة ملیون دولار بما یقرب من
إقرأ أيضاً:
برلماني: موازنة 2025-2026 تعزز الحماية الاجتماعية وتدعم الاستقرار المالي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026 يُبرز التزام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي.
زيادة مخصصات برنامجي "تكافل وكرامة"وأوضح “الدسوقي” في تصريح لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برنامجي "تكافل" و"كرامة" تمثل خطوة هامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتأتي كجزء من حزمة الحماية الاجتماعية التي تعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف الدسوقي أن تخصيص نسبة أكبر من الموازنة لبرامج التنمية البشرية والمبادرات الرئاسية يُعد انعكاسًا لرؤية استراتيجية واضحة لبناء الإنسان المصري وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا الي أن هذه الجهود تتماشى مع الأهداف الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
و أثنى الدسوقي على الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، خاصة من خلال رفع معدل الفائض الأولي وخفض الدين العام، مؤكدًا أن الانتهاء من إعداد استراتيجية خفض الدين في المدى المتوسط سيُسهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري، ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد أن توجيهات الرئيس بالعمل على الحد من التضخم وتحسين الإنتاجية تُظهر إدراكًا عميقًا للتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تحسين الإنتاجية سيُسهم في تحقيق معدلات نمو أعلى، ويُعزز فرص الاستثمار.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أهمية التوازن بين تحقيق الاستقرار المالي ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة هامة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز الجهود التنموية في كافة القطاعات.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.