تقدم النائب خالد أبو نحول عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإدارة المحلية بطلب (اقتراح بقرار) موجه إلي رئيس مجلس الوزراء بشأن تخفيض الفاتورة الإستيرادية الخاصة بالسلع التي لها بديل محلي حفاظًا على المكون الدولاري والسيولة الأجنبية للدولة.


واوضح النائب خالد ابو نحول في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقرار أن الدولة المصرية من سنوات تمر بأزمة كبيرة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية نتيجة الاضطرابات الاقتصادية العنيفة التي تشهدها دول العالم مؤخرًا ومن بينها مصر مشيرا إلي أن الدولة منذ سنوات إلى إيجاد أليات معالجة حقيقية لها للسيطرة على تفاقمها الكبير خلال الفترة الأخيرة.


وأشار عضو لجنه الإدارة المحليه بمجلس النواب خالد ابو نحول الي انه في ضوء كل تلك المساعي الكبيرة التي تقوم بها الدولة من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة، والوصول إلى مسار إقتصادي سليم، فهناك العديد من أوجه الإنفاق التي تتم بشكل قد يُهدر ما تقوم به الدولة، ويهدد مستقبل السيولة الدولارية الموجودة حاليا لدى البنك المركزي المصري


وأوضح ابو نحول أنه وفقا لبيانات من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بخصوص واردات الدولة المصرية طبقا للمجموعات السلعية خلال عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ ، تفاجئنا بمبالغ دولارية فلكية يتم إنفاقها على سلع ومنتجات يمكن أن يتم تصنيعها بكل سهولة بالداخل المصري.


فعلى سبيل المثال وجدنا أن مصر قد استوردت خلال تلك الأعوام ما يلي:
ألعاب أطفال وأدوات رياضية بما يقرب من ١٧٥ مليون دولار
سكر ومصنوعات سكرية بما يقرب من مليار و ٢٩٠ مليون دولار، في حين أن الدولة المصرية من المفترض أنها تتمتع بـ ٩٠٪ اكتفاء ذاتي من السكر بحسب تصريحات السادة المسئولين
أسماك وقشريات بما يقرب من مليار و ١٣٥ مليون دولار، في حين أن السيد وزير الزراعة قد سبق وأكد مرارًا وتكرارًا أن مصر لديها اكتفاء ذاتي ٨٥٪ من الاسماك
مظلات وشماسي بما يقرب من ٣ وربع مليون دولار، ألا نستطيع صناعي مظلات وشماسي في مصر !!
منتجات خزف بما يقرب من ٣٥٧ مليون دولار، فهل يعقل أن مصر بلد الحرف الخزفية تستورد بما يقرب من نصف مليار دولار خزف 
ريش وأزهار صناعية وشعر مستعار بما يقرب من ٧ مليون دولار 
مواد غذائية للحيوانات الأليفة بما يقرب من مليار دولار 
مكسرات وتسالي وياميش بما يقرب من من ١٥٠ مليون دولار

وغيرها الكثير والكثير من البنود والأصناف التي تصل إلى ٦٠٠٠ صنف سلعي، فعن أي أوجه انفاق صحيحة نتحدث، ومن أي سيولة دولارية نعاني في ظل تلك الممارسات الإستيرادية الغير مفهومة. 
وطالب عضو مجلس النواب إصدار قرار بإلزام الحكومة بضرورة وضع استراتيجية شاملة لخفض الفاتورة الإستيرادية لكافة السلع والمنتجات التي لها بديل محلي، وذلك حفاظًا على المكون الدولاري وعدم إهداره فيما لا يعود بالنفع على الدولة المصرية وإقتصادها

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: خالد أبو نحول مجلس النواب لجنة الادارة المحلية مجلس الوزراء الفاتورة الاستيرادية الدولة المصریة ملیون دولار بما یقرب من

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات

ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.

و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.

تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.


وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.

ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي: الدولة تتكبد 800 مليون دولار خسائر شهرية من إيرادات قناة السويس
  • «الرئيس السيسي»: الدولة تخسر شهريا حوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب أوضاع المنطقة
  • تتوقع تقارير تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا بحلول عام 2050، فيما تتأهب تركيا لتكون أحد اللاعبين الصاعدين في القطاع بالمنطقة، بفضل الحقول المحلية المكتشفة وخططها الطموحة للإنتاج. ووفقًا لتقرير صادر عن منتدى الدول المصدرة للغاز تحت عنوان “منظور 2
  • 27.4 مليار درهم صادرات الدولة إلى أميركا
  • الريف المصري: مشروع 1.5 مليون فدان يعكس رؤية الدولة المصرية في تنمية المناطق الريفية
  • برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
  • برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل
  • 47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
  • 45 مليون طن.. الزراعة: المخلفات الزراعية تقلل فاتورة استيراد الأعلاف من الخارج
  • حملة لرفض بيع ثالث أكبر بنك حكومي مصري للإمارات.. وخبراء يقدمون البديل