روما تستضيف اجتماعًا رباعيًا لوزراء داخلية إيطاليا والجزائر وليبيا وتونس
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تستضيف العاصمة الإيطالية روما، اليوم، اجتماعًا بين وزراء داخلية الجزائر وإيطاليا وليبيا وتونس، إبراهيم مراد، ماتيو بيانتيدوسي، كامل الفقي، عماد الطرابلسي، على التوالي، لبحث قضية الهجرة غير النظامية، حسبما أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وعلمت “ نوفا” أن الاجتماع الجاري حاليًا هو اجتماعًا تنسيقيًا رفيع المستوى حول القضايا المتعلقة بالهجرة غير النظامية، بهدف توحيد الرؤى واعتماد مقاربة عالمية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية، مع مراعاة مصالح بلدان المنشأ والعبور والمقصد.
وفي شهر إبريل الماضي، وصل أكثر من 4700 مهاجر غير نظامي إلى السواحل الإيطالية، على الرغم من سوء الأحوال الجوية السائدة، وفقًا لما أفادت به مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين. ويمثل هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 31 بالمائة في عدد الوافدين مقارنة بالشهر السابق (6,857).
وفي يناير وفبراير، بلغ عدد الوافدين 2,258 و2,301 على التوالي، انطلاقًا من السواحل الليبية والتونسية. ومع ذلك، عادت تونس، في أبريل، لتكون أول بلد مغادرة للوافدين عن طريق البحر إلى إيطاليا اعتبارًا من سبتمبر 2023، بنسبة 73% من إجمالي الوافدين.
ووصل 76% من تدفقات شهر أبريل لامبيدوزا. وتشمل موانئ الوصول الأخرى بانتيليريا ورافينا وريجيو كالابريا وكاتانيا.
ومنذ بدلية العام وحتى اليوم، الجنسيات الأصلية السائدةهم: بنغلاديش بنسبة 21 بالمائة، سوريا بـ15 بالمائة، تونس بـ14 بالمائة، غينيا بـ10 بالمائة، مصر بـ6 بالمائة، باكستان بـ4 بالمائة، مالي بـ4 بالمائة، والسودان بـ3 بالمائة.
وفي أبريل، تم الإبلاغ أيضًا عن عشرة وفيات و62 مفقودًا في وسط البحر الأبيض المتوسط في أربع حوادث منفصلة، جميعها من تونس. وهذا يعادل أكثر من ضحيتين يوميًا على طول هذا المسار، والذي كان يمثل في شهر أبريل 95 بالمائة من الضحايا في البحر الأبيض المتوسط بأكمله.
ومنذ بداية العام وحتى اليوم، قُتل أو فقد أكثر من 400 شخص في وسط البحر الأبيض المتوسط، أي ما يقرب من 85 بالمائة من الضحايا في البحر الأبيض المتوسط بأكمله.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العاصمة الإيطالية روما قضية الهجرة غير النظامية السواحل الإيطالية البحر الأبیض المتوسط
إقرأ أيضاً:
3.4% ارتفاعًا برصيد الائتمان المصرفي إلى 31.3 مليار ريال.. و7.8 مليار ريال أصول الصيرفة الإسلامية
مسقط- العُمانية
أشارت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024. وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1 بالمائة بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9 بالمائة، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3 بالمائة والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6 بالمائة.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5 بالمائة ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9 بالمائة لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9 بالمائة، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9 بالمائة و17.7بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.
من جهة ثانية، أشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 18.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان بنهاية يوليو 2024م، مسجلة ارتفاعا بمعدل 10.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبينت الإحصاءات أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط سجل ارتفاعًا بنسبة 11 بالمائة ليبلغ حوالي 6.4 مليار ريال عُماني. كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 17 بالمائة لتبلغ نحو 6.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024.
عاجل.. قائمة منتخب مصر استعدادًا لموجهتي موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا