نائب نقيب الصحفيين بفلسطين يكشف ضريبة فضح جرائم الاحتلال: 140 شهيدا (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طالب نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، الدكتور تحسين الأسطل، بمحاسبة كل مرتكبي عمليات القتل والإبادة بحق الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر منذ 7 أكتوبر الماضي.
أمريكا تقمع طلاب الجامعات بدلًا من وقف العدوان على فلسطين الطلبة المعتصمون بجامعة جورج واشنطن يرفعون علم فلسطين على سارية طويلةوقال خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه يوجد حالة من الصمت والعجز عند المنظمات الدولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين في غزة، ولا أحد يتحدث.
وأكد استشهاد نحو 140 صحفيا و33 عائلة لصحفيين دمرت منازلهم فوق رؤوسهم بقطاع غزة منذ بدء العدوان، بسبب نقلهم حقيقة الانتهاكات الصهيونية في غزة.
وأشار إلى أن الصحفي الفلسطيني يعمل بظروف قاسية وفي غاية الخطورة جراء العدوان الإسرائيلي، موضحًا أن الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم يتعرضون لاستهداف مباشر من الاحتلال الإسرائيلي.
وتابع: “95% من الصحفيين في غزة نزحوا من منازلهم بعد تدميرها وقصف مؤسساتهم، إضافة إلى أن الاحتلال محا 4 مدن في قطاع غزة خلال قصفه المتواصل”.
مراسلون بلا حدود تحذر من تزايد الضغوط على الصحفيينوفي سياق متصل، حذرت منظمة "مراسلون بلا حدود" ضمن تقرير، نشر اليوم الجمعة، من "تزايد الضغوط السياسية على الصحافة في العالم في حين أن نصف سكان العالم معنيون بانتخابات خلال السنة الراهنة".
وأظهر تقرير المنظمة في تصنيفها "لحرية الصحافة للعام 2024" أن "ظروف ممارسة مهنة الصحافة سيئة في ثلاثة أرباع دول العالم".
ونددت المنظمة غير الحكومية، خصوصا في تقريرها: "بغياب واضح للإرادة السياسية من جانب المجتمع الدولي لإنفاذ المبادئ المتعلقة بحماية الصحفيين".
وأشارت إلى أن "الجيش الإسرائيلي قتل أكثر من 100 صحفي فلسطيني، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم بإطار قيامهم بعملهم".
وعلى نطاق أوسع، يظهر تقرير العام 2024 "حماية أقل للصحفيين من جانب الدول لا بل أن بعضها يضطلع بدور نشط في التضليل".
ولاحظت المنظمة ومقرها العاصمة الفرنسية باريس: "تدهورا مقلقا في دعم واحترام استقلالية وسائل الإعلام، في حين أن عام 2024 هو أكبر عام انتخابي في التاريخ على صعيد العالم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلسطين القتل الصحفيين نقيب الصحفيين الوفد بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يرحب باعتماد الأمم المتحدة لقرار يؤكد حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم
رحب محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث صوت لصالح القرار 172 دولة، معتبرًا ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية الفلسطينية.
البرلمان العربيكما رحب رئيس البرلمان العربي، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما أمس من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار «طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة»، مثمنًا جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرارًا حول «السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية».
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة، وهي قرار "دعم ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الذي حظى بدعم 159 دولة، والثاني «المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة» بدعم 158 دولة، وقرار «بإنهاء الوجود غير القانوني لكيان الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة»، خلال 12 شهرًا بناءً على فتوى محكمة العدل الدولية الذي حظى بدعم 124 دولة، بما يسهم في تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.
دعم الدولي للقضية الفلسطينيةوشدد اليماحي، على أهمية تطبيق هذه القرارات على أرض الواقع انتصارًا للقانون الدولي وتأكيدًا للنظام الدولي، كما شدد على حتمية استمرار الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي ودول العالم الحر والمنظمات الدولية، والأمم المتحدة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان العربي في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان