العلاج الطبيعي: أكثر من 69 كلية علاج طبيعي على مستوى 27 محافظة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، إنه نظراً لازدياد وكثرة أعداد كليات العلاج الطبيعي سواء "حكومية – خاصة – أهلية – أفرع أجنبية"، الأمر الذي يجعل المنظومة التعليمية تتراجع وأثرها على مستوى المهنة والخريجين وسوق العمل والتوزيع الجغرافى، حيث لدينا حصر أكثر من (69) كلية علاج طبيعي على مستوى (27) محافظة.
وأضافت، فى بيان،: ونظراً لورود بعض الكليات الأجنبية التي لها أفرع (علاج طبيعي) لا نعلم عنها شيئاً من حيث القوي البشرية واللوائح الدراسية وخلافه، ونحذر الطلاب من الاقدام على اي جامعة لم نقم بدراستها لحين معرفة كافة الأمور المتعلقة بها، والأمر معروض على المجلس لاتخاذ القرار المناسب في ضوء القوانين المنظمة لمهنة العلاج الطبيعي رقم 209 لسنة 1994 بالباب الأول الفصل الأول بالمادة رقم (2) فى الفقرات الآتية :-
(و) العمل على رفع مستوى مهنة العلاج الطبيعي وتطويرها بما يحقق للشعب أكبر قدر من الرعاية ويتمشى مع مبادئ المجتمع الديموقراطى .
(ز) اقتراح المشروعات والاسهام مع الهيئات الحكومية في وضع دراسة وتعديل القوانين واللوائح الخاصة بمهنة العلاج الطبيعي وكذلك عمل دراسات ميدانية مع الالتزام بالمشاركة الايجابية لإنجاح الخطة العامة والمشروعات الصحية وتحقيق أهدافها .
(ح) الاسهام في رسم السياسة التعليمية للعلاج الطبيعي وتطوير المناهج وفقاً لحاجة المجتمع ودراسة الوسائل المختلفة لتحسين العمل فى المهنة ومتابعة ما يستجد من بحوث علمية وتطبيقية والعمل على تشجيع البحوث العلمية.
وأشارت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، حريصة على الاستثمار في مجال التعليم العالى والسير قدماً مع خطة الدولة والتعاون مع كافة المستويات التعليمية لإزكاء خريجين متميزين منفردين في سوق العمل تتباهى بها دولتنا المصرية في السوق الدولى ، علماً بأن مصر رائدة في مجالات العلاج الطبيعي على كل المستويات وأن خريجيها يعدوا الأوائل في المنظومة الدولية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للعلاج الطبيعي العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
قفشة تكنولوجية تطبيق كاشف الأرقام.. ضرره أكثر من نفعه
حسين الكدس
شهدت الآونة الأخيرة انتشارًا واسعًا لتطبيقات كشف الأرقام في اليمن، حيث يتفاخر العديد من المستخدمين باستعمالها دون إدراك مدى خطورتها على خصوصياتهم وأمانهم الشخصي، هذه التطبيقات، التي تتيح الاطلاع على بيانات وأسماء المسجلين في هواتف الآخرين، تمثل تهديدًا مباشرًا للحياة الخاصة للمواطنين، وتسبب أضرارًا اجتماعية وأمنية جسيمة.
انتهاك الخصوصية
تعتمد هذه التطبيقات على جمع البيانات من قوائم الاتصال الخاصة بالمستخدمين الذين يقومون بتحميلها، مما يسمح لأي شخص بإدخال رقم هاتف معين والاطلاع على الأسماء المسجلة به لدى الآخرين، كما أن هذه الميزة قد تؤدي إلى كشف أوصاف غير لائقة أو ألقاب مسيئة أطلقها البعض على أرقام معينة، مما يترتب عليه أضرار اجتماعية، خاصة في مجتمع محافظ مثل المجتمع اليمني.
ومن أخطر نتائج هذه التطبيقات أنها قد تتسبب في مشاكل اجتماعية كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي اكتشاف بعض الأسماء المسيئة إلى خلافات أسرية، تصل في بعض الحالات إلى التعنيف أو الطلاق، خاصة عندما تكون النساء هن الضحايا الرئيسيات لهذا الانتهاك.
تهديد أمني خطير
إلى جانب انتهاك الخصوصية، تمثل هذه التطبيقات تهديدًا أمنيًا خطيرًا، حيث تتيح إمكانية التعرف على الأسماء الحقيقية وأعمال الشخصيات ذات الطابع الأمني أو المقاوم، مما يسهل على الجهات المعادية جمع المعلومات دون الحاجة إلى تجنيد جواسيس على الأرض.. لذا، من الضروري توخي الحذر عند حفظ أسماء الأشخاص في الهواتف، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى جهات حساسة أو يقومون بأعمال وطنية، واستبدال أسمائهم الحقيقية بأسماء رمزية لحمايتهم من أي اختراق محتمل.
ضرورة التوعية والتحذير
إن خطورة هذه التطبيقات تتطلب تكثيف حملات التوعية في أوساط المجتمع، ورفع مستوى الإدراك حول المخاطر المترتبة على استخدامها، سواء من الناحية الاجتماعية أو الأمنية، كما ينبغي العمل على حظر هذه التطبيقات والحد من انتشارها، للحفاظ على خصوصية الأفراد وحماية الأمن القومي لليمن، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب أعلى درجات الحذر في التعامل مع المعلومات الشخصية.
ختامًا، فإن حماية الخصوصية والأمن الشخصي مسؤولية مشتركة، وعلى الجميع توخي الحذر من استخدام تطبيقات قد تبدو للوهلة الأولى غير ضارة، لكنها تحمل في طياتها مخاطر جسيمة قد تهدد حياة الأفراد وأمن المجتمع بأسره.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية