العجز التجاري بالمغرب ينكمش 14.6% مع تراجع واردات الطاقة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال مكتب الصرف في المغرب، الجمعة، إن العجز التجاري للمغرب انكمش 14.6 بالمئة إلى 61.9 مليار درهم (6.15 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بفضل انخفاض واردات الطاقة وزيادة صادرات قطاع السيارات.
وقال المكتب إن الواردات انخفضت أربعة بالمئة مقارنة بالعام الماضي إلى 175.4 مليار درهم بينما زادت الصادرات ثلاثة بالمئة إلى 113.
وانخفضت واردات المغرب من الطاقة 13.6 بالمئة إلى 28 مليار درهم بعد انخفاض الأسعار في السوق الدولية.
وبلغت واردات القمح 5.6 مليار درهم مسجلة ارتفاعا بنسبة عشرة بالمئة، في حين تراجعت واردات الأمونيا، وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة، 22 بالمئة إلى 2.2 مليار درهم.
وأعلن المغرب، الذي يمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، تراجعا 2.3 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته ومنها الأسمدة إلى 17.6 مليار درهم.
وسجل المغرب ارتفاعا في صادرات قطاع السيارات 13 بالمئة إلى 38.3 مليار درهم إذ يوجد في البلاد مقرات رئيسية لستيلانتس ورينو.
وتراجعت عوائد السياحة، التي تعد عنصرا رئيسيا في تدفق العملة الصعبة للمغرب، 5.1 بالمئة إلى 23.7 مليار درهم، في حين انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج 0.4 بالمئة إلى 27.4 مليار درهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المغرب السياحة المغرب العجز التجاري المغرب السياحة أخبار المغرب ملیار درهم بالمئة إلى
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: 40 مليار دولار صادرات مصر.. وتحفيز المشاريع الصغيرة ضروري لتعزيز الاقتصاد
قال الدكتور محمد عبد الفضيل، الخبير المصرفي، إن قرارات البنك المركزي بشأن رفع أو خفض سعر الفائدة تعتمد بشكل رئيسي على معدل التضخم واستقرار العملة والأحداث الاقتصادية الدولية. كما توقع أن يعمل البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة في الفترة المقبلة أو زيادته بشكل طفيف في حال ارتفع التضخم.
وأضاف عبد الفضيل في حواره مع الإعلامية الدكتورة رحاب فارس ببرنامج «نقطة ومن أول السطر»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن زيادة الصادرات المصرية، التي تقدر بحوالي 40 مليار دولار، تعد أمرًا بالغ الأهمية لموازنة الميزان التجاري في ظل استيراد مصر بما يقارب 80 مليار دولار سنويًا.
كما أكد على ضرورة تشديد العقوبات ضد الجرائم الاقتصادية المتعلقة بالأموال العامة في ظل الظروف الحالية.
وفي سياق الحديث عن الاقتصاد المصري، أشار عبد الفضيل إلى أهمية الشمول المالي، الذي يتطلب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مشيرًا إلى وجود قرى ومناطق في مصر تعمل مصانع غير مرخصة تساهم في تصدير بضائع بمليارات الدولارات.
وفيما يتعلق بمصادر الدخل القومي لمصر، أضاف عبد الفضيل أن تلك المصادر تشمل إيرادات قناة السويس، الجمارك، الصادرات، السياحة، بالإضافة إلى تحويلات المصريين من الخارج.
وأوضح أن تعزيز التصنيع في مصر لا يتم إلا من خلال تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تساهم في تنشيط الطلب المحلي وخلق فرص العمل.
وفيما يخص الحزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة المرتبات، أشار عبد الفضيل إلى أن هذه الزيادة ضرورية في ظل ارتفاع الأسعار، لكن تمويل هذه الزيادة قد يؤدي إلى زيادة الأسعار في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن «الذي سيُضاف باليمين قد يُأخذ بالشمال».
اقرأ أيضاًخبير مصرفي يكشف توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي غدًا
خبير مصرفي: قرار خفض رسوم قروض صندوق النقد يوفر لمصر 400 مليون دولار
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس