قانوني: حالات سحب لقب "معالي" وامتيازات المدانين تختلف وفقًا للحكم القضائي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد القانوني أحمد الجيراني على أهمية الخطوات والإجراءات الإيجابية لمكافحة الفساد في كل القطاعات، والتي من شانها الضرب بيد من حديد لكل مفسد.
وأشار إلى أن الإجراءات المتخذة على الجميع سواء لأصحاب معالي أو وزراء ستسهم في ردع الفاسدين. حيث أنّ سحب لقب "معالي" وامتيازات أخرى من المدانين بالفساد، يُمثّل رسالة قوية مفادها أنّ الفساد لن يُسامح وأن مرتكبيه سيُحاسبون وسيفقدون مكانتهم الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز الثقة بالمؤسسات وأنها تُساهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية، وتُرسّخ شعورهم بأنّ لا أحد فوق القانون وأنّ الجميع خاضع للمساءلة، وتحسين صورة المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي وتُظهر التزامها بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية.
أخبار متعلقة حرس الحدود يحبط تهريب 260 كيلوجرامًا من القات المخدر بجازانعاجل اعتبارًا من يوم غدٍ السبت.. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحجوتأتي هذه التوجيهات استشعارًا للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون هاتين المرتبتين، والثقة الممنوحة لهم، والمسؤولية المنوطة بهم، ولأهمية حماية مكانة هاتين المرتبتين وتنزيههما عن كل ما من شأنه المساس بهما.
وتهدف هذه الخطوة إلى التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وأن أي تجاوز أو فساد لن يمر دون محاسبة، وأن المملكة عازمة على ملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم أينما كانوا.
كما تُرسل هذه التوجيهات رسالة قوية مفادها أن منصب وزير والمرتبة الممتازة شرف عظيم يتطلب من شاغليه أعلى معايير النزاهة والمسؤولية، وأي سلوك مخالف للقانون أو ممارسات الفساد ستُقابل بكل حزم وصرامة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض سحب لقب معالي جرائم الخيانة جرائم الفساد سحب لقب
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يطلع على تقارير حول سير العمل القضائي في المحاكم والنيابات
الثورة نت/..
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
واطلع المجلس على تقريري النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن سير الأعمال ومستوى الانضباط والتزام القضاة وأعضاء النيابة العامة في أداء أعمالهم وواجباتهم عقب الإجازة القضائية، وما تم اتخاذه من إجراءات بحق المتغيبين وفقا للقانون.
وحث المجلس على مضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة وتلافي أوجه القصور بما يسهم في رفع مستوى العمل القضائي والارتقاء به وبما يعزز من سرعة إنجاز الأعمال والقضايا.
واستعرض مذكرة مكتب رئاسة الجمهورية بشأن مقترح إنشاء مقرات للمحاكمة بالقرب من السجون، ونظر قضايا السجناء فيها، وذلك بهدف تسهيل إجراء المحاكمات من دون الحاجة إلى الخروج من السجن وبما يكفل التخفيف من إجراءات نقل السجناء إلى المحاكم.
وأحال المجلس الموضوع لوزير العدل وحقوق الإنسان لعمل الدراسة اللازمة والرفع بذلك إلى المجلس في اجتماع قادم.
وناقش تعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني وكذا قانون الجرائم والعقوبات، وأرجأ المجلس البت في المشروعين لمزيد من الدراسة وإبداء الملاحظات اللازمة عليها.
واطلع المجلس على مشروع اللائحة المنظمة للمصادرات والغرامات المرفوعة من النائب العام، وأرجأ البت فيها لمزيد من الاطلاع وتقديمها للمجلس في اجتماع قادم.
كما اطلع على الدراسة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس المتضمنة تبسيط إجراءات التقاضي في ظل النصوص القانونية التي قدمها مجموعة من القضاة والمحاميين والباحثين في الشأن القانوني والقضائي، وأرجأ المجلس الموافقة عليها لمزيد من الدراسة وإثراء المشروع بالملاحظات والمقترحات اللازمة.
ونظر المجلس في عدد من الطلبات والتظلمات المقدمة من القضاة وأعضاء النيابة، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
كما ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.