عضو "الاتحاد الدولي للصحافة": الصحفيون في غزة يتعرضون للقتل ولا يمارسون عملهم بالشكل اللازم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال علي يوسف، عضو المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي للصحفيين، إن منح منظمة اليونسكو الصحفيون الفلسطينيون في غزة جائزة "حرية الصحافة" للعام الجاري مهمة للغاية، وهي تعبير عن تضامن إلى حد ما مع الصحفيين الفلسطينيين في غزة، الذين لا يتعرضون فقط على حرب وإجرام وإبادة وقتل لكن أيضا لأكثر من هذا، حيث يتعرضون على عدم القدرة على ممارسة عملهم بالشكل اللازم.
وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك 140 شهيدا من الصحفيين ودمرت منازلهم وقتلت أولادهم وضربت كل المواقع والمؤسسات الصحفيين، كما أن الصحفيين الأجانب ممنوعون من الدخول إلى قطاع غزة لمحاولة التغطية التي أصبحت مستحيلة على الجرائم الصهيونية بغزة.
وتابع: "هناك بعض التناقضات في مواقف المؤسسات الدولية، حيث لا تحرك الدعوة المرفوعة أمام محكمة الجنائية الدولية كما أن محكمة العدل الدولية ما زالت خجولة في التعاطي مع حرب الإبادة الصهيونية".
وواصل: الحركات الطلابية في العالم خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لعمليات قمع وهناك حوالي 2000 معتقل من بين الطلاب، وبالتالي نمر بمرحلة بها مجموعة من التناقضات التي لا بد من أن يوضع لها حد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجرائم الصهيونية الجنائية الدولية الصحفيين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، عقد الجلسة العامة بعد غداً الأحد لمناقشة، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف