ابتداءً من الغد.. الأمن العام يعلن بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج بحصول المقيمين الراغبين في دخول العاصمة المقدسة على تصريح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلن الأمن العام بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول المقيمين الراغبين في الدخول إلى العاصمة المقدسة على تصريح بذلك من الجهات المختصة، اعتبارًا من يوم غدٍ السبت 25 / 10 / 1445 هـ الموافق 4 / 5 / 2024 م.
يأتي ذلك لمنع من لا يتوافر لديهم تصريح دخول، عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة.
وأكد الأمن العام أنه سيتم تطبيق التعليمات المنظمة لحج هذا العام 1445 هـ، القاضية بإعادة المركبات والمقيمين الذين ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة صادر من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة، أو تصريح عمرة، أو تصريح حج، من حيث أتوا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الأمن العام الحج تنظيم الحج العاصمة المقدسة أهم الآخبار العاصمة المقدسة
إقرأ أيضاً:
برلمان صنعاء يعلن تأييدة الكامل لقرار قائد انصار الله بشأن غزة
الجديد برس|
أعلن مجلس النواب تأييده الكامل ومباركته للموقف الذي أعلنه قائد أنصار الله عبدالملك بدر الدين الحوثي ردًا على إقدام العدو الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة حيث منح مهلةً مدتها أربعة أيام للوسطاء من أجل ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.
وفي بيان صادر عنه عبّر مجلس النواب عن فخره واعتزازه بهذا الإعلان التاريخي الذي يعكس إرادة وتطلعات الشعب اليمني والأمة العربية والإسلامية لا سيما في ظل الإخفاقات المتكررة والخذلان المتعمد لما يُسمى بالقمم العربية التي لا تتجاوز كونها استعراضات شكلية لا تُثمر قرارات حاسمة وتتقاطع في كثير من الأحيان مع المخططات الصهيونية الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأكد البيان أن هذا الموقف يأتي في إطار الثوابت الوطنية والمبدئية للجمهورية اليمنية قيادةً وشعبًا في دعم وإسناد القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما جدد مجلس النواب تأييده المطلق للقرارات التاريخية التي يتبناها قائد أنصار الله في سبيل دعم وإسناد القضية الفلسطينية وخصوصًا الأشقاء في غزة ضمن معركة “طوفان الأقصى”.
ووجه المجلس تحية إجلال وإكبار لقوات صنعاء على جاهزيتها واستعدادها لترجمة هذه المواقف إلى واقع عملي من خلال استئناف العمليات البحرية ضد العدو الإسرائيلي في حال استمر منع دخول المساعدات إلى غزة وذلك في إطار الواجب الوطني والديني والأخلاقي في مواجهة الصلف والاستكبار الإسرائيلي الأمريكي والتملص من تنفيذ اتفاق وقف العدوان وإنهاء الحصار وإتمام تبادل الأسرى.
ودعا البرلمان جميع البرلمانات والدول والشعوب العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى القيام بمسؤولياتهم القومية والدينية والإنسانية تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم وعدوان وحصار بكافة الوسائل المتاحة.
وفي ختام بيانه حمّل مجلس النواب العدو الإسرائيلي وداعميه المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن التداعيات الخطيرة الناجمة عن وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.