يلين: تهديد الديمقراطية يخاطر بالنمو الاقتصادي الأميركي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن ديمقراطية مهترئة يمكن أن يكون لها ثار مدمرة على الاقتصاد الأميركي.
وتستخدم يلين- في خطاب تم إعداده كي تلقيه الجمعة في ولاية أريزونا- بيانات اقتصادية لرسم صورة توضح كيف يمكن أن يؤدي تجاهل العمليات والمؤسسات الديمقراطية الأميركية إلى الركود الاقتصادي لعقود من الزمن.
يلين في خطوتها النادرة في المعترك السياسي، لم تأت مطلقا على ذكر الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل، في خطابها أمام منتدى سيدونا بمعهد ماكين، لكنها تلمح إلى التأثير المحتمل للرئيس السابق إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتأتي تصريحات يلين بمثابة تحذير لقادة الأعمال الذين قد يتغاضون عن تجاهل ترامب لأعراف الديمقراطية الحديثة، لأنهم يفضلون رؤية الرئيس السابق لتحقيق النمو من خلال خفض الضرائب وإلغاء القواعد التنظيمية.
وأقرت يلين بأن الديمقراطية "لا تبدو كساحة نموذجية بالنسبة لوزيرة خزانة"، لكنها تضيف أن "الديمقراطية تشكل أهمية بالغة لبناء ودعم اقتصاد قوي".
وتقول يلين: "إن الحجة التي ساقها المستبدون ومن يدافع عنهم، بأن تقليص الديمقراطية هو ثمن عادل أو حتى ضروري لتحقيق مكاسب اقتصادية، حجة معيبة للغاية، إن تقويض الديمقراطية يقوض أساس النمو المستدام والشامل".
وتستشهد وزير الخزانة الأميركية بدراسة تشير إلى أن التحول الديمقراطي يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين بالمئة على المدى البعيد.
واستشهدت يلين في خطابها بالتمرد الذي حدث في السادس من يناير عام 2021، باعتباره اليوم الذي تعرضت فيه الديمقراطية للتهديد حيث "اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، بدافع من الأكاذيب".
وواجه ترامب- الذي أطلق ادعاءات كاذبة بأن انتخابات 2020 قد سرقت منه- اتهامات بالتآمر لقلب الانتخابات، من بين أربع قضايا جنائية يواجهها، وينفي هو ارتكاب أي جرم.
بالرغم من أن يلين لم تستشهد بتصريحات ترامب تحديدا، فإنه قوض من جديد تقليد الانتقال السلمي للسلطة هذا الأسبوع، عندما رفض خلال مقابلة مع صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" الالتزام بقبول النتائج الرئاسية لهذا العام.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات دونالد ترامب البيت الأبيض أميركا جانيت يلين ترامب دونالد ترامب البيت الأبيض أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
صحيفة: حرب غير معلنة بين فرنسا والجزائر لكنها لن تستمر
نشرت صحيفة "لكسبرس" الفرنسية تقريراً عن تصاعد التوتر بين فرنسا والجزائر، خاصة عقب اجتماع وزاري مشترك حول الهجرة، حيث هدد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968 مع الجزائر.
وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن فرانسوا بايرو أوضح أنه رغم عدم وجود نية للتصعيد ستطلب فرنسا من الجزائر مراجعة جميع الاتفاقات المتعلقة بالهجرة، مع تحديد مهلة بين شهر إلى ستة أسابيع لهذه المراجعة.
ونقلت الصحيفة عن الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسة الدكتور الهواري عدّي أن هناك أرضية محتملة للتفاهم بين فرنسا والجزائر، خاصة أن كلاً منهما سيكون له الكثير ليخسره من قطيعة دائمة. وأضاف أن التدفقات البشرية بين المجتمعين أكثر كثافة من العلاقات الرسمية بين الدولتين.
وفي حديثه عن تأثير تهديدات فرانسوا بايرو بإعادة النظر في اتفاقات 1968، أشار الهواري إلى أن الحكومة الفرنسية تعرضت لضغوط كبيرة بعد الهجوم الذي وقع في مولوز على يد جزائري كان قد صدر بحقه قرار "مغادرة الأراضي الفرنسية" ورفضت الجزائر استعادته. وتعنت الحكومة الجزائرية في رفض استعادة مواطنيها المرحّلين يثير استياء الرأي العام الفرنسي.
ومن جهة أخرى، يوضح الهواري أن التصعيد بين باريس والجزائر ليس في مصلحة أي من الطرفين، حيث تعد فرنسا البوابة الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للجزائر، التي لا يمكنها تحمل العزلة، كما أن التوترات الحالية قد تنخفض بسبب المصالح الموضوعية المتقاربة بين البلدين.
أما بخصوص الإجراءات الفرنسية الجديدة المتعلقة بتقييد حركة وتنقل بعض الشخصيات الجزائرية، يرى الهواري أن هذه الخطوة قد تحظى بتأييد من الجزائريين الذين يواجهون صعوبة في الحصول على تأشيرات لزيارة أقاربهم في فرنسا. ومع ذلك، تبقى فعالية هذه الخطوة محل تساؤل، حيث يمكن للشخصيات المعنية استخدام تأشيرات من دول أخرى.
وعلى الجانب الجزائري، بيّن الهواري أن الحكومة تشعر بالإحراج من هذه التدابير التي تكشف عن استخدام النخبة الجزائرية لجوازات السفر الدبلوماسية لقضاء عطلات خاصة في فرنسا، وهو ما يسبب استياءً داخل الجزائر.
وفيما يتعلق بالتصريحات الأخيرة بين وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يعتقد الهواري أن تبون يحاول من خلال انتقاد ريتايو، تعزيز موقفه الوطني والرد على اليمين الفرنسي الذي يحن إلى الجزائر الفرنسية. ولكن لا أحد من الطرفين يريد التصعيد أكثر من ذلك.
وحول موقف الجزائر من الصحراء الغربية، أوضح الهواري أن الحكومة الجزائرية أدركت أن فرنسا هي التي تقرر سياستها الخارجية رغم عدم توافقها مع قرارات الأمم المتحدة بشأن الاستقلال. وتبقى قضية الأديب الجزائري بوعلام صنصال قضية سياسية ودبلوماسية معقدة، وقد تضطر الجزائر في النهاية لإطلاق سراحه لأسباب صحية.
وفيما يتعلق بمن يقرر فعلاً في الجزائر، يكشف الهواري النقاب عن أن النظام الجزائري يعتمد على "قاعدة غير مكتوبة"، حيث يلعب الجيش دورًا محوريًا في اختيار الرئيس وتوجيه السياسة العامة، رغم وجود انقسامات داخلية في الصفوف العسكرية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا