منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 % بعدما كانت 2.9% خلال توقعاتها الأخيرة في فبراير/ شباط، ويعزى ذلك خصوصًا إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقرًا في أحدث تقرير ربع سنوي لها "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".
واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطرًا على الاقتصاد على المدى القصير "خصوصًا إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو".
شاهد أيضًا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التضخم الأساسي في دول العالم سيظل مرتفعًا للغاية في 2024
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان لجهة التعافي وذلك وفقًا لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصًا.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6% عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5% التي سجّلت العام الماضي.
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9% عام 2024 مقارنة بـ 4.7% سابقًا، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصًا.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 %، مقارنة بنسبة 0.6% المتوقعة سابقًا. لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5% عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی خصوص ا
إقرأ أيضاً:
استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2025/2024 والذي ينتهي في 30 يونيو المقبل.
ورجح 19 اقتصاديا شملهم الاستطلاع، أن ترتفع نسبة نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026/2025 إلى 4.7% وخلال العام 2027/2026 لنحو 5%
ربط الاقتصاديون نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر باستمرار إجراءات صندوق النقد الدولي في المساعدة على تحسين البيئة الاقتصادية.
كما انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% في 2023/2024 من 3.8% في العام السابق، وفقًا لأرقام البنك المركزي المصري، وذلك بسبب أزمة العملة والحرب في غزة، والتي خفضت إيرادات قناة السويس وأبطأت نمو قطاع السياحة بالبلاد.
وقعت مصر في مارس الماضي حزمة إصلاحات مالية بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بعد تأمين 24 مليار دولار من صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير 2024 للاستثمار العقاري على ساحل البحر المتوسط.
كابيتال إيكونوميكس ترجح نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام المالي الحالي 2025/2024وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس، والذي توقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5% في العام 2025/2024: «نحن متفائلون بشأن آفاق الاقتصاد المصري على مدى السنوات القليلة المقبلة، وتشير بيانات المسح إلى أن ضعف الجنيه بدأ يعود بالنفع على الصناعات الموجهة نحو التصدير من خلال تحسين القدرة التنافسية الخارجية».
وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره هذا الأسبوع، أن ينمو اقتصاد أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان «مصر» بنسبة 3.6% في السنة المالية الحالية وبنسبة 4.1% في 2025/2026، في حين توقع البنك الدولي نمو اقتصادي بنسبة 3.5% هذا العام و4.2% في العام المقبل.
وفي الوقت نفسه تتوقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في 2025/2024.
فيتش ترفع توقعات نمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجارية إلى 3.9%
بنك أبوظبي التجاري يتوقع نمو اقتصاد مصر بنسبة 4.5%وقالت مونيكا مالك من بنك أبوظبي التجاري في أبوظبي، والذي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.5% هذا العام، «إن تخفيف السياسة النقدية واستئناف تدفقات قناة السويس من شأنه أن يساعد النمو، لكن عوامل أخرى من شأنها أن تثقل كاهل مصر.»
وقال مالك «ما زلنا نرى عدداً من التحديات التي تواجه آفاق النمو في مصر، بما في ذلك خلفية السياسة المالية الصارمة ومستويات الاستثمار الضعيفة»".
التضخم في مصرأما على جانب التضخم في مصر، توقع استطلاع رويترز أن يتباطأ معدل التضخم السنوي العام حتى 20.4% في 2024/2025 وإلى 12.4% في 2025/2026.
كان معدل التضخم تراجع من أعلى مستوى قياسي له عند 38% في سبتمبر 2023، ليصل إلى 24.1% في ديسمبر 2024.
سعر الصرفوبحسب متوسط توقعات المحللين للعملة، من المتوقع أن يبلغ الجنيه المصري حوالي 52 جنيها للدولار بحلول نهاية يونيو 2025، و54.75 بحلول نهاية يونيو 2026.
وقبل السماح له بالهبوط كجزء من برنامج صندوق النقد الدولي في مارس 2024، أبقى البنك المركزي سعر الجنيه ثابتًا عند 30.85 جنيهًا للدولار. فيما يتداول الجنيه الآن عند حوالي 50.3 جنيهًا للدولار.
سعر الفائدة في البنك المركزيويرجح الاقتصاديون أن ينخفض سعر الإقراض لليلة واحدة في البنك المركزي المصري بأكثر من 4% ليصل إلى 24% بنهاية يونيو من 28.25% حالياً، وبنسبة 10.5% إلى 17.75% بنهاية يونيو 2026، وفقاً لتقديرات المحللين، وهو معدل انخفاض أبطأ مما توقعوه في أكتوبر الماضي.
عودة ترامب تدفع توقعات التضخم لدى الاقتصاديين إلى الارتفاع
وزير الاستثمار يشارك بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي
البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة