منظمة التعاون الاقتصادي ترفع توقعاتها للنمو العالمي إلى 3.1 % في 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
رفعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها للنمو العالمي في 2024 إلى 3.1 % بعدما كانت 2.9% خلال توقعاتها الأخيرة في فبراير/ شباط، ويعزى ذلك خصوصًا إلى دينامكية الانتعاش في الولايات المتحدة فيما تبقى منطقة اليورو متخلّفة عن الركب.
وقالت المنظمة التي تتّخذ في باريس مقرًا في أحدث تقرير ربع سنوي لها "بدأ تفاؤل حذر يجتاح الاقتصاد العالمي، رغم نمو متواضع والظلال المستمرة التي تلقيها الأخطار الجيوسياسية".
واعتبرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن التوترات الجيوسياسية المرتفعة ما زالت تشكل خطرًا على الاقتصاد على المدى القصير "خصوصًا إذا احتدمت الصراعات في الشرق الأوسط وتسببت في اضطرابات في أسواق الطاقة والأسواق المالية، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم وتباطؤ النمو".
شاهد أيضًا: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: التضخم الأساسي في دول العالم سيظل مرتفعًا للغاية في 2024
لكنها أشارت إلى أن التقرير يظهر التفاوت الكبير بين البلدان لجهة التعافي وذلك وفقًا لنسبة تراجع التضخم وخفض أسعار الفائدة خصوصًا.
كذلك، يتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.6% عام 2024، وهو ارتفاع من نسبة 2.1% التي كانت متوقّعة في التقرير السابق، وأعلى من 2.5% التي سجّلت العام الماضي.
وما زال النمو الصيني أقوى، مع رفع المنظمة توقعاتها له إلى 4.9% عام 2024 مقارنة بـ 4.7% سابقًا، وذلك بفضل ميزانية توسعية خصوصًا.
لكن الوضع مختلف بالنسبة إلى منطقة اليورو، فقد توقعت المنظمة في تقريرها أن يرتفع النمو بشكل طفيف بنسبة 0.7 %، مقارنة بنسبة 0.6% المتوقعة سابقًا. لكنها، توقّعت انتعاشا بـ 1.5% عام 2025، وذلك بفضل انتعاش الطلب المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادی خصوص ا
إقرأ أيضاً:
نائب: الصناعة قاطرة التنمية ومحور أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي
قال النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن قطاع الصناعة يمثل قاطرة التنمية في مصر إذ يلعب دورًا محوريًا في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام، ويسهم في توفير فرص عمل من شأنها خفض معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الكفاءة، مما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن الصناعة تمثل مصدرا من مصادر الدخل القومي الذي تحرص الدولة المصرية على تنوعه من خلال تقليل الاعتماد على قطاعات محددة مثل النفط أو الزراعة، مشيرا إلى أن القطاع الصناعي يسهم في تحسين الميزان التجاري من خلال زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بما يمكن من تحقيق التنمية المستدامة بآليات وأدوات مختلفة وتقنيات حديثة ومتطورة وصديقة للبيئة، تساعد الدولة على اللحاق بركب قطار الدول المتقدمة وتجاوز التحديات الراهنة التي تُلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية تولي الصناعة المصرية اهتماماً غير عاديا، حيث تهتم بتحفيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا، مما يسهم في التقدم العلمي والتقني، وتوفير كافة الآليات التي تعمل على تحفيز وجذب المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، فكان إطلاق تطبيق دعم المستثمرين عبر الهاتف المحمول، يمكنه استقبال شكاوى واستفسارات المستثمرين الصناعيين، مشيرا إلى أن هذا التطبيق يوفر ربط المستثمرين مع الجهات التابعة للوزارة ووحدة خدمتهم إلكترونياً، بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم ورحلتهم الاستثمارية في السوق المصرية.
ولفت النائب حازم الجندي إلى أن من بين التسهيلات التي تقدمها الدولة وأوجه الدعم المختلفة لدعم الصناعة والاستثمار في القطاع الصناعي كان التوجيه الرئاسي لتوطين الصناعة وإطلاق مبادرة ابدأ التي حققت طفرة في النهوض بالصناعة المصرية علي كافة الأصعدة، والتي من خلالها تم وضع أجندة من الأهداف أبرزها جذب استثمارات جديدة لقطاع الصناعة بنحو 200 مليار جنيه وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال السنوات الأربعة القادمة، لتعمل إلى جانب نحو 12 مصنعا متنوعا يخضعون لمبادرة إبدأ الآن، فضلا عن التجهيز للبدء في تنفيذ 64 مشروع صناعي مع 33 شركة مصرية خاصة و23 شركة أجنبية تعمل على نقل التكنولوجيا من 12 دولة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض