مجلس بغداد يلوح بـاستبدال المقصرين ويحدد معايير اختيار البدلاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد مجلس محافظة بغداد، اليوم الجمعة (3 آيار 2024)، عمله على متابعة ومراقبة عمل كافة المسؤولين المحليين في العاصمة من اجل تقييمهم وتغيير من يثبت تقصيره.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، انه "ضمن اساسيات عمل مجلس محافظة بغداد هو الرقابة على عمل الدوائر وخاصة الخدمية منها ضمن العاصمة"، مبينا اننا "نتابع عمل وأداء المسؤولين المحليين من المدراء وغيرهم، من اجل تقييم عملهم واداءهم".
وبين المشهداني ان "مجلس محافظة بغداد وفق الصلاحيات التي يمتلكها سيعمل على اجراء تغييرات إدارية كبيرة من خلال تغيير أي مسؤول يثبت تقصيره في العمل والأداء"، مشددا على انه "سيكون الاختيار وفق المعايير المهنية والكفاءة والنزاهة لأي مسؤول جديد، وأيضا عمله سيكون متابع ومراقب".
يشار الى ان مجلس محافظة بغداد، أكد الثلاثاء (23 نيسان 2024)، متابعة كل المشاريع السابقة والجديدة من أجل كشف أي شبهات ضمن تلك المشاريع، وضمان عدم تلكؤها.
وقال عضو المجلس علي المشهداني، لـ"بغداد اليوم"، إن "من اهم مهام مجلس المحافظة هو الدور الرقابي، وهو معطل منذ سنين طويلة بسبب تجميد عمل المجالس، ولهذا نحن سنعمل على متابعة وتدقيق كل المشاريع السابقة والحالية لكشف اذا ما كانت فيها أي شبهات فهذا ضمن مهامنا الأساسية".
وبين المشهداني أن "الحكومة المحلية في بغداد، تعمل على تدقيق كافة العقود وملفات المشاريع، ونحن نتابع هذا الامر معها، فيجب ان تكون هناك رقابة شديدة، لضمان عدم وجود أي شبهات فساد وهدر للمال العام، وكذلك للإسراع بإنجاز تلك المشاريع، وعدم جعلها ضمن المشاريع المتلكئة".
وبلغ عدد المشاريع المتلكئة في العراق عموما اكثر من 1450 مشروعا، الا انها انخفضت الى النصف تقريبًا، مع مجيء الحكومة الجديدة برئاسة السوداني والتي عملت على إعادة تشغيل المشاريع المتلكئة.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس محافظة بغداد
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمراً يستهدف كل طالب يتضامن مع فلسطين ويحدد مهمة جديدة لسجن غوانتانامو
وقع الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب، اليوم الخميس، أمراً تنفيذياً يهدف إلى ترحيل الطلاب الأجانب بالجامعات الأمريكية، الذين يتظاهرون دعماً لـ فلسطين.
وقال ترامب إن الأمر التنفيذي الذي أصبح نافذاً بعد توقيعه عليه، يضيف تدابير جديدة إلى الأمر الذي وقعه في عام 2019 بشأن مكافحة "معاداة السامية".
في سياق متصل بالترحيل واوامر ترامب قال الرئيس الأميركي أنه يريد أن يصبح السجن العسكري في غوانتانامو، المخصص عادة للمعتقلين المتهمين بالإرهاب، جاهزاً لاستقبال ما يصل إلى 30 ألف مهاجر غير نظامي.
وقال ترامب "سأوقع اليوم أمراً تنفيذياً يوجّه وزارتي الدفاع والأمن الداخلي لإعداد مركز لاستقبال 30 ألف مهاجر في خليج غوانتانامو"، مضيفاً أنه سيستقبل "مجرمين" في وضع غير نظامي.
كما وقع ترامب الأربعاء على قانون يجيز احتجاز المهاجرين غير النظاميين المتهمين بالسرقة والجرائم العنيفة قبل محاكمتهم، وهو أول تشريع يقره منذ عودته إلى السلطة.
وقال ترامب أثناء توقيعه على قانون "ليكن رايلي"، الذي سمي على اسم طالبة أميركية تبلغ 22 عاماً قتلها مهاجر فنزويلي، إنه "بفضل الإجراء الذي اتخذناه اليوم، فإن اسمها.. سيخلد في قوانين بلدنا، وهذا قانون مهم للغاية".
يأتي هذا بينما قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم الأربعاء إن إدارة ترامب تدرس استخدام معتقل غوانتانامو المخصّص عادة للمتّهمين بالإرهاب، منشأة احتجاز للمهاجرين.
وقالت نويم في تصريح لشبكة فوكس نيوز "نحن بصدد تقييم الوضع ومناقشته في الوقت الراهن"، موضحةً أن القرار في ذلك يعود "للرئيس".
واعتبرت أن "السجن هو أصل، وسنواصل البحث عن كيفية استخدام كل أصولنا لضمان أمن الولايات المتحدة".
وخلال حملته الانتخابية، ندّد ترامب على الدوام بـ"غزو" المهاجرين الذي اتّهمهم "بتسميم دماء" الولايات المتحدة وبالتسبب بموجة إجرام.
وفتح معتقل غوانتانامو في العام 2002 بداخل قاعدة عسكرية أميركية في جزيرة كوبا، في إطار "الحرب على الإرهاب" التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة في ذاك الحين جورج دبليو بوش بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001.