بمشاركات محلية ودولية.. انطلاق الملتقى الوطني للتشجير بالرياض الاثنين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يوم الاثنين المقبل الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، إضافة إلى المختصين والمهتمين بالمجال البيئي من داخل المملكة وخارجها، وعموم المجتمع بشرائحه وفئاته العمرية المختلفة.
ويواصل المركز جهوده لتنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، بما في ذلك إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي
أخبار متعلقة "الصحة": ارتفاع عدد الأطباء السعوديين بنسبة 62.6% خلال السنوات الخمس الماضيةمراتب شرف أولى وثانية للمتفوقين من خريجي المرحلة الثانوية.. إليك الشروطاعتماد 16 مدرسة جديدة للبنين والبنات في الأحساء
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الملتقى الوطني للتشجير المجال البيئي البرنامج الوطنی للتشجیر الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.