توريد أكثر من 82 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم الجمعة، لشون وصوامع المحافظة بلغ 82531 طنًا من محصول القمح لموسم حصاد 2024، من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدانا وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.
وأكدت نائب المحافظ استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.
مُشيرة إلى أن محافظة البحيرة، من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية.
وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من انتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.
ووجهت نائب محافظ البحيرة، بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.
من جانبه أشار محمد عبد العال، مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الإثنين 15 أبريل الماضي وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل.
مُؤكدًا على تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم.
مُؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قمح حصاد القمح توريد القمح شون وصوامع القمح محصول القمح
إقرأ أيضاً:
الرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءة
يُعد التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي واحدًا من الموضوعات التي تثير جدلاً واسعًا في مصر.
ومع تزايد التحديات الاقتصادية وضغوط الموازنة، تبحث الحكومة المصرية بجدية هذا التحول كوسيلة لتحسين كفاءة منظومة الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.
وتعمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دراسة هذا التوجه بدقة وطرح الأمر للنقاش المجتمعي والوطني.
وصرح الدكتور شريف فارق وزير التموين والتجارة الداخلية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بطرح مقترح التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي للحوار المجتمعي، بمشاركة المجتمع المدني والاقتصاديين.
وأكد الوزير خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي عبر برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة "ON"، أن مصر لا تتلقى توجيهات من أي جهة دولية لتطبيق هذا النظام، وإنما يأتي كخطوة ذاتية لتحسين منظومة الدعم.
وأوضح الوزير أن الهدف من التحول ليس تقليل النفقات أو تحقيق وفر في الموازنة، وإنما ضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة أكبر، مع الحد من الهدر في السلع.
وأشار إلى وجود ممارسات خاطئة في منظومة الدعم العيني الحالية، ما يجعل التحول إلى الدعم النقدي ضرورة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
وأكد الدكتور شريف فارق أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم فرضه بشكل مفاجئ، وإنما سيُطرح للنقاش المجتمعي لاستطلاع آراء جميع الفئات المعنية.
وأضاف أن الهدف الأساسي هو التوصل إلى توافق مجتمعي حول هذه الخطوة بما يضمن مراعاة احتياجات المواطنين وظروفهم الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن الدراسة الحالية لا تعني بالضرورة أن التحول سيحدث في عام 2025، وإنما يتم التركيز على دراسة كافة الجوانب لضمان نجاح المنظومة الجديدة حال تطبيقها.
ولفت إلى أن الحكومة تعمل على وضع آليات رقابية تضمن عدم استغلال الدعم النقدي أو التلاعب به.
وكان أكد وزير التموين، أن عام 2025 سيشهد إضافة جميع مستحقي الدعم التمويني وخروج غير المستحقين، مشيرا إلى إنه حال الاستقرار على التحول إلى الدعم النقدي فلن يباع رغيف الخبز المدعم بسعره الحالي (20 قرشًا)، إذ سيكون بسعر مختلف.
رأي الخبراء في الدعم النقديويمثل التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي خطوة استراتيجية تستهدف تحقيق كفاءة أكبر لمنظومة الدعم في مصر.
ومع طرحه للحوار المجتمعي، تأمل الحكومة في التوصل إلى آليات تحقق العدالة الاجتماعية وتلبي احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
وتظل الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية والمواطنين العامل الأساسي لإنجاح هذا التحول المنتظر.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي إسلام الأمين، إن الدعم النقدي يُعد أكثر كفاءة مقارنة بالدعم العيني، إذ يمنع تعدد أسعار المنتج الواحد في السوق، ويحد من استغلال البعض لفروقات الأسعار لتحقيق مكاسب غير مشروعة. كما يسهم في تقليل التلاعب بالأسعار ويحقق استقرارًا أكبر في السوق.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحول إلى الدعم النقدي يتطلب تطبيق مجموعة من السياسات الضرورية لضمان نجاحه، أهمها:
- تكثيف الرقابة الحكومية: مراقبة أسعار السلع والخدمات التي تخضع لآليات السوق ومنع استغلال التجار.
- خلق سوق تنافسية عادلة: الحد من التقلبات المستمرة في الأسعار لتحقيق استقرار يضمن استفادة مستحقي الدعم.
- القضاء على جشع التجار: منع محاولات الاحتكار والتلاعب التي تؤثر سلبًا على المستهلكين.
ويعتبر التحول نحو الدعم النقدي خطوة استراتيجية تسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف مستحقي الدعم، ومع تطبيق السياسات اللازمة، يمكن للحكومة تحقيق أقصى استفادة من هذا النظام وضمان استقرار السوق لصالح المواطنين.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة