توريد 373369 ألف طن قمح للشون والصوامع بالشرقية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد إقتصادى حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.
ومن جانبها أشارت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية إلي ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٣٧٣٣٦٩ طن و٣٢٦ كيلو قمح إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة.
أوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الجهات المسوقة تتحمل المسئولية الكاملة في الحفاظ على الأقماح المخزنة وسلامتها من التلف بإتباع أساليب التخزين السليمة وتوفير مواد التبخير اللازمة كذلك عند تعرض الأقمـاح المخزنة لأي عجز او تسريب او انخفاض في درجات النظافة عن الدرجات المسلم بها القمح المحلي.
ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التجارة الداخلية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب المحاصيل الاستراتيجية بتوريد القمح
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية رشوة وزارة التموين
تستكمل اليوم الأربعاء محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية نظر محاكمة المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “رشوة وزارة التموين”، والمتهم فيها مستشار الوزير وآخرين.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في قضية رشوة وزارة التموين إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم فيما أسند إليهم بالتلاعب في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، وأضافت أن المتهمين قاموا بصرف أكثر من 29 مليون كيلو سكر وأكثر من مليون كيلو زيت وبيعها في السوق السوداء.
ويحاكم في هذه القضية كل من: العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي و12 موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع.
وتضمن أمر الإحالة بقضية رشوة التموين، أن المتهمين اضطلعوا بتربيح بعضهم ملايين الجنيهات، مستغلين في ذلك وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني، بقيامهم بصرف كميات منها إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين، تفوق المستحق لهم قانونا، فتمكنوا بذلك من حجب تلك الزيادة، وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية، متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع بلغ قدره 58 مليون جنيه، هو الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين، ونظيره.
اقرأ أيضاًوسط انتشار أمني.. بدء محاكمة المتهمين في قضية «رشوة التموين»
المشدد لمستشار وزير التموين وآخرين في جرائم حجب السلع والرشوة
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم