القصير والعطية يبحثان آفاق التعاون المصري القطري في مجال الزراعة والأمن الغذائي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
على هامش ترأسه للجمعية العمومية للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "اكساد" بالعاصمة السعودية الرياض وكذلك حضوره لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس الوفد القطري في الاجتماعات .
وخلال اللقاء أعرب الوزيران عن تطلعهما في تعزيز التعاون المصري القطري خاصة في ظل العلاقات الوطيدة التي تربط القيادة السياسية في البلدين ،
القصير أكد ان مجالات التعاون يمكن أن تشمل البحوث التطبيقية خاصة أن مصر لديها أكبر وأقدم مركزين للبحوث الزراعية وبحوث الصحراء في المنطقة مؤكدا أن إمكانيات وخبراء مصر في البحث العلمي الزراعي فى خدمة الأشقاء بدولة قطر
وأضاف "القصير" أن مجالات التعاون ممكن أن تشمل أيضا التبادل التجاري والصادرات الزراعية مشيرا الى جودة المنتجات الزراعية المصرية والتي اصبحت تغزو معظم اسواق العالم كما انه يمكن التعاون في مجال الخدمات البيطرية وتسهيل كافة الاجراءات أمام تعزيز وتطوير التعاون المشترك المصري القطري في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة وبما يحقق مصلحة البلدين
من ناحيته أعرب "العطية" عن سعادته بهذا اللقاء مؤكدا أنه شخصيا يحمل لمصر كل حب وتقدير كما أعرب عن تطلعه لزيادة التعاون الزراعى والتبادل في مجال الصادرات الزراعية إلى مستوى العلاقات الطيبة والمتميزة بين القيادتين القطرية والمصرية
"العطية" أشار كذلك إلى أن الزراعة أصبحت تلقى اهتماما كبيرا في بلاده خاصة في مجال الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي
وأكد على ما طرحه وزير الزراعة المصري من مجالات مهمة للتعاون بالإضافة إلى استيراد الخيول المصرية العربية الأصلية التي تحظى باهتمام الشعب القطري
فى نهاية اللقاء اتفق الوزيران على ترجمة ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه على أرض الواقع وتشكيل لجان فنية للتواصل على أن تكون العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة هو نقطة التواصل لسرعة انهاء إجراءات التعاون بين البلدين الشقيقين
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكساد الرياض الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وزير البلدية فی مجال
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية بحضور وزيرا الري والإسكان وممثلي الجهات المعنية
ترأس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بحضور الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وخلال الاجتماع رحب "وزير الزراعة" بالوزيرين وممثلي الوزارات في أول اجتماع يرأسه لمجلس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بعد توليه حقيبة وزارة الزراعة، الاجتماع ناقش الموضوعات المتعلقة بجهود الهيئة فى مجال استصلاح الأراضي وتقنين وضع اليد وتحصيل مستحقات الدولة للأراضي ولاية الهيئة، كما ناقش بعض مشروعات النفع العام بالإضافة إلى جهود التحول الرقمي وتسهيل الاجراءات أمام منتفعي اراضي الهيئة وكذلك التعاون بينها وبين الهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى.
وزير الزراعة وجه خلال الاجتماع بسرعة إنهاء إجراءات العقود المؤمنة للمنتفعين والمزارعين الجادين المتعاملين مع الهيئة لضمان استقرارهم الاجتماعي مضيفا إنه يتم طباعة العقود بمركز الوثائق المؤمنة لضمان عدم تزويرها، كذلك سرعة تحصيل مستحقات الدولة لدى الغير، مناشدا المنتفعين سرعة سداد المتأخرات لديهم للاستفادة من مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعفاء المتعثرين من غرامات التأخير والتي تنتهي في ٣١ ديسمبر القادم.
وزير الزراعة أكد على أهمية حل مشكلات المستثمرين المتعاملين مع الهيئة سواء المحليين أو الأجانب مع أهمية الترويج للمناطق المخصصة للاستثمار الحيواني والداجني ولاية هيئة التعمير والتنمية الزراعية في بعض المحافظات ومناطق صحراوية.
وزير الزراعة أشاد بجهود الهيئة في تحصيل مستحقات الدولة حيث حققت فائضا حوالى ٨٣٠ مليون جنية مقابل ٦٠٢ مليون بزيادة قدرها ٣٩% عن نفس الفترة من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات الهيئة من مليار و٢١٨ مليون جنيه إلى مليار و٥٦٦ مليون جنية بزيادة قدرها ٢٤%.
ومن جانبه.. استعرض هانى حجازى المدير التنفيذى لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية جهود الهيئة في مجال تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير مشيرا إلى أنه خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط منذ توليه المسئولية تم تحصيل ٦٠٠ مليون جنية، كما تناول "حجازى" جهود الهيئة في مجال تقنين الأراضي ومتابعة رفع كفاءة الأصول التابعة لها والتحول الرقمي وميكنة الخدمات والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة وخاصة الهيئة العامة للإستثمار من أجل طرح الفرص الاستثمارية على خريطة الدولة للإستثمار، وقال حجازى أن مجلس إدارة الهيئة وافق على تفعيل قانون الشراكة مع القطاع الخاص مما يسمح للهيئة بالدخول في مشروعات استثمارية وشراكات مع القطاع الخاص، كما أشار إلى إنه في مجال الأرشفة والميكنة الإلكترونية فقد تم أرشفة أكثر من مليون و٢٥٠ الف مستند وجاري استكمال كافة المستندات والأوراق الخاصة بالهيئة البالغ عددها حوالى ٢٠ مليون مستند مما يضمن الحفاظ عليها من الضياع والتزوير وكذلك تسهيل إجراءات التعامل مع المنتفعين.
حضر الاجتماع ممثلي الجهاز المركزى للمحاسبات لمناقشة الموازنة العامة للهيئة.